أجرى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تعديلا وزاريا واسعا في حكومته قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر (ايلول) المقبل، وبعد ايام من فرار 23 عنصرا من «القاعدة» من احد السجون اليمنية. ووفقا لقرار جمهوري أورده التلفزيون الحكومي اليمني، امس، فقد شملت التعديلات أربع وزارات سيادية هامة هي الدفاع والمالية والنفط والإعلام. وأطاح التعديل بستة عشر وزيرا في الحكومة. كما عين الرئيس صالح وزير الدفاع اللواء عبد الله عليوة مستشارا عسكريا له. واقال الرئيس اليمني نائبي رئيس الوزراء علوي السلامي واحمد صوفان اللذين كانا يشغلان منصبي وزير المالية ووزير التخطيط على التوالي.واحتفظ وزير الداخلية رشاد العليمي بمنصبه كما اصبح النائب الوحيد لرئيس الوزراء. وعين العميد محمد ناصر احمد علي وزيرا للدفاع.
وستشهد الحكومة بهذا التعديل دخول خمسة عشر وزيرا جديدا يوصفون بـ«التكنوقراط» وسيحل معظمهم مكان وزراء عملوا لفترات طويلة في حكومات متعاقبة. وأدخل صالح في الحكومة وزيرتين جديدتين هما أمة الرزاق حمد وزيرة للشؤون الاجتماعية وخديجة الهيصمي وزيرة لحقوق الانسان، كما شمل التعديل تعيين رئيس للمحكمة العليا. كما عين الرئيس علي عبد الله صالح محافظا جديدا لمحافظة صعدة هو العميد يحيى محمد الشامي، وأحمد الكحلاني محافظا لعدن ويحيى العمري محافظا للبيضاء. يذكر ان «صعدة» و«عدن» كانتا مركزا لتمرد حركة الحوثيين التي تمكنت السلطات اليمنية من القضاء عليها بعد اشهر من المواجهات المسلحة التى راح ضحيتها المئات.