افاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محمد بن عبيد المزروعي، بأن الأمانة العامة للمجلس تعتزم تقديم اقتراح إلى اللجنة الوزارية المعنية باستصدار قرار يلزم كافة الشركات المساهمة العامة التي تطرح للاكتتاب لمواطني دول المجلس، أن تحدد عدداً معيناً من البنوك لتلقي طلبات الاكتتاب في كل دولة بدون الحاجة إلى عناء السفر، وذلك تعزيزا وتعميقا للمواطنة الاقتصادية الخليجية وتلبية وانسجاما مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.
وقال المزروعي لـ«الشرق الأوسط» إن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوكلت لشركة استشارية عالمية في أبريل (نيسان) 2005 وهيئة الخليج للاستثمارات، إجراء دراسة مفصلة بهذا الشأن.
وقد أنجزت هذه الدراسة التي بحثت وضع الأسواق المالية في دول المجلس من جميع جوانبه وتوصلت إلى مقترحات محددة تتعلق بتسهيل تملك الأسهم وتداولها من قبل مواطني دول المجلس، وما يتطلبه ذلك من فتح المجال أمام شركات الواسطة المالية والبنوك للعمل في جميع دول المجلس لتسهيل شراء الأسهم وتداولها. واشتملت الدراسة على خطة لتطوير الأسواق المالية في كل من دول المجلس على حدة، وعلى مستوى مجلس التعاون ككل. وتهدف هذه المقترحات بشكل رئيسي إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بتملك الأسهم وتداولها من جهة، وتوفير حماية كافية للمستثمرين في الأسواق المالية، سواء داخل دولهم أو في دول المجلس الأخرى.
وأوضح المزروعي أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس أقرت مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك الأسهم وتداولها كجزء من تطبيق السوق الخليجية المشتركة. وفي الوقت نفسه، تم إقرار الجدول الزمني لاستكمال السوق الخليجية المشتركة في نهاية عام 2007، وان دول المجلس بدورها أصدرت خلال السنوات القليلة الماضية قرارات تنفيذية تسمح لمواطني دول المجلس بشراء وتداول وتملك الأسهم في جميع دول المجلس بدون استثناء.