وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) أمس على مشروع قانون يرجئ انتخابات المجالس الشعبية المحلية لمدة عامين، بينما قالت جماعة الاخوان المسلمين ومعارضون آخرون انها محاولة من الحزب الحاكم لمواصلة احتكار الترشيح لرئاسة الدولة. وفي نفس الوقت، عارضت واشنطن إرجاء الانتخابات المحلية في مصر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك «انه موقف مبدئي، لا نؤيد إرجاء الانتخابات، وهذه قضية سنناقشها مع الحكومة المصرية».
وشهدت جلسة المجلس سجالا حادا بين نواب الحزب الوطني ونواب الاخوان. وقال نائب عن الحزب الوطني ان الاخوان «إرهابيون» و«قتلة»، لكن المجلس قرر حذف اللفظين من سجل مناقشاته. كما اعتذر نائب الحزب الوطني لنواب الاخوان الذين قالوا عن نواب يمثلون الحزب الوطني انهم نجحوا بالتزوير.
ورفض مد فترة المجالس المحلية أعضاء مجلس الشعب عن جماعة الاخوان المسلمين وعددهم 88 عضوا و18 عضوا من المستقلين وأحزاب المعارضة.
لكن مشروع القانون لقي تأييد أغلبية النواب الحضور الذين ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.