ذكرت مصادر اماراتية ان أبوظبي نجحت في اقناع الولايات المتحدة بفتح القطاع المصرفي الأميركي للمنتجات الاسلامية المصرفية مما يعني السماح للبنوك الاسلامية الاماراتية بالعمل بالسوق الأميركية. واشارت الى ان هذه المسألة كانت من بين أبرز القضايا التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة في اطار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي يتوقع التوصل اليها قبل منتصف العام الجاري.
وذكرت المصادر ان أهم النقاط العالقة في المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة «تتناول 3 نقاط أبرزها مطالبة الجانب الأميركي للامارات بفتح القطاع النفطي الاماراتي بصورة اكبر». واشارت المصادر الاماراتية الى ان الوفد الاماراتي رد على هذا الطلب بالاشارة الى ان القطاع النفطي الاماراتي مفتوح من حيث المبدأ للشركات الاجنبية من خلال اتفاقيات المشاركة الموقعة مع العديد من الشركات الاجنبية منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، وهي اتفاقيات تسمح لهذه الشركات بالاستثمار في الشركات النفطية العاملة في مجالات التنقيب والاستكشاف بنسبة تصل في بعض الاحيان الى 50%.
لكن الجانب الأميركي قال خلال المفاوضات ان اتفاقيات المشاركة النفطية تحكمها القوانين المحلية في الامارات الاعضاء بالاتحاد وان الجانب الأميركي يريد ان تكون الانظمة الخاصة بهذا الجانب فيدرالية وليس على مستوى كل امارة. وفي الاطار ذاته اوضحت المصادر ان النقطة الخلافية الاخيرة بين الجانبين تتمثل في ضرورة تعديل قانون الشركات الاماراتي لجهة السماح باطلاق حرية التملك في الشركات الاماراتية وعدم اشتراط كفالة المواطنين الاماراتيين للاجانب او المشاركة معهم. وقالت المصادر ان قانون الشركات الاماراتي هو الآن قيد المراجعة وان هذه المراجعة تشمل اطلاق حرية التملك للاستثمار الاجنبي.