منذ الثمانينات، والصحافيون الصينيون يطالبون السلطات بزيادة هامش حريات الرأي والتعبير وتوسيعه، والحد من سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على وسائل الإعلام، إلا ان هذا قد لا يصبح المطلب الاساسي للصحافيين الصينيين اليوم، فالتطورات التكنولوجية ساعدت «آليا» على زيادة الحريات الصحافية. كما ادت التطورات الاقتصادية «آليا» الى ايجاد نظام اقتصادي رأسمالي فعلا، واشتراكي اسما. وفي اغسطس (آب) الماضي مثلاً كتب صحافي صيني موضوعا ينتقد فيه الحزب الشيوعي، ومع انه كان من المقرر ان يستشير رئيس التحرير والمحررين الآخرين في الموضوع، الا انه وبكبسة زر صغيرة غير متعمدة، قام بإرسال الموضوع. وما هي غير دقائق إلا وكان المقال، مقروءا من قبل العشرات، وما هي غير دقائق أخرى، إلا وكان المقال متاحا للمئات وآلاف. وهذا مجرد دليل على التغييرات التي تحدث على الارض بسبب انتشار تكنولوجيا المعلومات في الصين. غير انه بالرغم من هذا ما زالت هناك الكثير من المحاذير، بل وحتى الكلمات التي لا يمكن استخدامها على الاطلاق، اذ اراد الصحافي ألا يقع في المتاعب.
وقد كتب الصحافي وانغ شياوفنج مقالة ساخرة على موقعه الشخصي على الإنترنت في اكتوبر (تشرين الثاني) الماضي حول ما سماه «سمة صينية تماما: كلمات حساسة». وكان يشير الى الكلمات الأساسية التي تقوم مواقع الانترنت في الصين بمنع المستخدمين آليا من إرسالها. وحصلت صحيفة «واشنطن بوست» على قائمة واحدة من الكلمات الأساسية التي تستخدمها شركة صينية في توفير خدمة المواقع الشخصية على الانترنت، من أجل ايقاف المواد الضارة. ومن بين 236 مادة لم يكن هناك سوى 18 من الكلمات غير اللائقة أخلاقيا. أما البقية فذات علاقة بالقضايا السياسية أو الشؤون الداخلية. فكانت هناك سبع مواد ذات علاقة بتايوان، وسبع بمذبحة ميدان تيانانمين عام 1989. وكانت هناك أكثر من 30 عبارة على صلة بحركة فالون غونغ الدينية المحظورة، و32 عبارة مرتبطة بمواقع على الانترنت باللغة الصينية أو مطبوعات خارج البلاد، والكثير منها يُدار من جانب معارضين منفيين. كما تتضمن القائمة أسماء عدد من القرى والمدن التي جرت فيها أعمال شغب ضد الحكومة أو صدامات مع الشرطة، فضلا عن سلسلة من العبارات التي تعكس قلق الحزب من السخط العام على الفساد. وتشتمل على 45 مادة حول حقوق الانسان. وعشرات العبارات التى تشير الى الاضطرابات الاثنية لمسلمي الصين وسكان التبت، وكذلك الأخبار الدولية التي يرى المسؤولون انها تؤثر سلبا في الصين.