سمح إجماع القوى اللبنانية على ضرورة استكمال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري بالحصول على بداية ايجابية لـ«مؤتمر الحوار الوطني» الذي انطلقت اعماله امس بمشاركة 14 شخصية وصفوا بأنهم «باب اول» بين ممثلي الكتل البرلمانية اللبنانية. ورغم ان الحكم النهائي على مسار هذا الحوار يبقى معلقا في انتظار الانتهاء من مناقشة البندين اللاحقين المتعلقين بالقرار 1559، وما يتفرع منه من مواضيع تتعلق برئاسة الجمهورية وسلاح المقاومة والمخيمات الفلسطينية والعلاقات مع سورية، فإن لقاءات «المتخاصمين» أمس كانت أول انجازات طاولة الحوار التي حققت ما لم تحققه الاتصالات.
الحوار، الذي جمع الفرقاء اللبنانيين وغاب عنه الرئيس إميل لحود كاد يتعثر قبيل انطلاقه بسبب خلاف على تمثيل احزاب متحالفة مع سورية، والذي يتوقع ان يستمر نحو 5 ايام، تميز بمشاركة رفيعة المستوى كان ابرزها، رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي الى الحوار، رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، رئيس كتلة «تيار المستقبل» سعد الحريري، الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ حسن نصر الله، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ورئيس الهيئة التفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع، والرئيس الأعلى لحزب الكتائب رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل.
وقد اعتبر الرئيس بري ان مجرد انعقاد الحوار هو انجاز في حد ذاته. واكدت مصادره لـ«الشرق الاوسط» انه يعوّل على اللقاءات الثنائية؛ ومن بينها لقاء مطلوب بين نصر الله وجنبلاط «لكسر الجليد» وفتح ابواب الحوار، فيما نقل عنه ارتياحه الى جمع المتحاورين «بزواج عن حب أو عن إكراه».
وقد انجز المجتمعون في جلسة صباحية انتهت بعيد الظهر، البند الأول المتعلق بقضية التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري واتفقوا على تأييد خطوات الحكومة في هذا المجال بعد ان استمعوا الى شرح الشيخ حسن نصر الله لـ«هواجس» حزب الله من توسيع التحقيق ثم انطلقوا في بحث القرار 1559 ومتفرعاته بدءا بموضوع رئاسة الجمهورية التي كررت قوى «14 اذار» موقفها منها لجهة مطالبتها برحيل الرئيس اميل لحود.