دعت سيدات سعوديات شاركن في «ملتقى الحماية الاسرية ضد العنف والاعتداء على الاطفال» امس الى إنشاء محاكم عائلية وتوفير خط ساخن لاستقبال شكاوى الاطفال.
وجاء في احدى الاوراق التي قدمت في اليوم الاول من الملتقى الذي نظم في كلية التربية بالرياض «ان الحاجة ملحة الى انشاء محاكم عائلية لمساعدة الاطفال كضحايا» داعية الى «تشكيل لجان تضم فريقا من اطباء للنظر في حالات الاعتداء على الاطفال».
وأكدت الدكتورة ست الحسن الجهني عميدة كلية التربية «أن مناقشة الحماية الأسرية ضد العنف تأتي في ظل سعي الملتقيات التربوية لمناقشة المشكلات الأسرية بمنهجية علمية وبأسلوب تربوي وفق تصور واقعي لحجم العنف الأسري في المجتمع السعودي معتمدا على نتائج دراسات ميدانية واحصاءات موثقة مبتعدا عن الطرح العشوائي غير المتخصص».
واستعرض الدكتور علي الزهراني مدير عام الخدمات النفسية بمجمع الأمل الطبي الدراسة التي قام بها على 823 حالة من الجنسين من طلبة الجامعات عن طريق توزيع استبانة عبر صناديق البريد او عبر المقابلة الشخصية وتوصلت الى «ان الحالات التي تعرضت للتحرش الجنسي في الطفولة لديها انخفاض التقدير للذات وتتميز بالشخصية الحدية (المتناقضة) وهذه الشخصيات واضحة بين صفوف الشباب في المجتمع السعودي».
وأوصى الدكتور الزهراني بإيجاد خط ساخن يمكن للأطفال الاتصال به في حالة تعرضهم للتحرش بعد تثقيفهم ثقافة جنسية من قبل الوالدين من دون تشويه الحقائق والمغالطة في توضيح الامور.
ومن جهتها، خلصت الدكتورة انعام الربوعي استشارية طب الأطفال في مستشفى القوات المسلحة في ورقة قدمتها ان الأعراض الجسدية التي يتعرض لها الطفل المعتدى عليه تولد اختلافا في التقارير الطبية بين المستشفيات ويؤدي في بعض الاحيان الى استغلال الجاني لهذا الاختلاف كمخرج له من الادانة.
ودعت الربوعي الاسرة للانتباه الى مؤشرات مثل معاناة الطفل من اعراض جسدية كالتبول اللاإرادي وصعوبة المشي وامراض واوجاع متكررة في البطن او الاعضاء التناسلية او نزيف الى جانب اوجاع بالرأس او الحوض.