دخل «الحوار الوطني اللبناني» في يومه الثالث مرحلة التفاصيل في مقاربة أقطاب الحوار لملف القرار 1559 وما يتضمنه من بنود تتعلق بملف الرئاسة وسلاح المقاومة وسلاح المخيمات الفلسطينية.
وفي وقت ابلغ فيه رئيس البرلمان، نبيه بري، المتحاورين، تمنيه ان يخرج المشاركون في الحوار أمس بـ«اتفاق في الأقل على بند من بنوده»، لأن هناك انتظارا من اللبنانيين «لأي شيء ايجابي»، تقاطعت المعلومات التي تسربت عن اجواء الجلسة الصباحية أمس في مبنى البرلمان اللبناني، وإن كانت تجمع على الاجواء «الايجابية» للحوار.
ولكن، وعلى الرغم من «قسَم» قيل ان المجتمعين تعاهدوا بموجبه على عدم الكشف عن تفاصيل مداولاتهم، تحدث ابرز تسريب أمس عن وجود «اتفاق على التغيير» في منصب رئاسة الجمهورية، على أن يتم البحث عن خليفة لأميل لحود على قاعدة المواصفات المطلوبة في الرئيس اللبناني الجديد، وخصوصاً من قبل «حزب الله» الذي يريد ان يعرف موقف الرئيس القادم من المقاومة.
وقد أبلغ احد المشاركين «الشرق الاوسط» ان عقدة المؤتمر لا تزال مصير رئيس الجمهورية اميل لحود واسم خلفه «اذا ما تم الاتفاق على التغيير». وكشف النائب ـ الذي رفض كشف اسمه ـ عن لقاءات واجتماعات جانبية تعقد لحسم هذا الموضوع، وعن اتصالات أجريت مع البطريرك الماروني نصر الله صفير في هذا الاطار، متوقعاً ان يحسم هذا الموضوع «خلال 48 ساعة». (تفاصيل ص 8) وبعد انتهاء الجلسة الاولى بعد ظهر امس، قال النائب سعد الحريري «ان الاجواء ايجابية وممتازة والحوار جدي في كل الامور، ولبنان يشهد اليوم مشهداً جديداً. وما يتوقعه اللبنانيون من الحوار هو شيء ايجابي، والاكيد اننا نريد ان نتفق». وفيما أكد قائد حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، أن «ملف الرئاسة لا يزال يدرس» قال: «اما بالنسبة الينا فهو محسوم عندنا اصلاً ورأينا معروف».
وكان الوزير غازي العريضي قد ادلى بتصريح رد فيه على «ما ورد في الصحف الصادرة اليوم (امس) وعلى لسان بعض الزملاء المشاركين في جلسة الحوار التي عقدت امس (الاول)»، مؤكداً ان «كل ما قيل عن اتفاق بإجماع حول لبنانية مزارع شبعا وعن طلب الاكثرية رأس لحود مقابل التضحية بالقرار 1559 او تقديم كل شيء من اجل ذلك، ليس له اساس من الصحة، ولم يتم الاتفاق في جلسة امس التي نوقشت فيها كل القضايا على اي امر».