صوت أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة «حماس» أمس لصالح إلغاء جميع القرارات التي أصدرها المجلس السابق في آخر جلساته الشهر الماضي بما في ذلك تشريعات تعطي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مزيدا من الصلاحيات لتعيين بعض القضاة.
وصوت 64 نائبا لمصلحة إبطال هذه القرارات ولم يعارضه أي نائب، وامتنع سبعة نواب عن التصويت، بينما انسحب نواب حركة «فتح» من الجلسة قبل التصويت. وتمتلك حركة «حماس» 74 مقعدا من أصل 132 في المجلس التشريعي بعد فوزها الكبير في الانتخابات التشريعية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفسرت الخطوة على انها حصار للتمديد في صلاحيات أبو مازن والتي حصل عليها في الجلسة الأخيرة للبرلمان السابق.
وسبق أن اقر المجلس التشريعي السابق في جلسته الأخيرة في 13 فبراير (شباط) تعيين أعضاء في حركة «فتح» في مناصب إدارية أساسية وإنشاء محكمة دستورية يعين محمود عباس قضاتها، الأمر الذي اعترضت عليه «حماس».
وسادت حالة من التوتر الشديد اثناء الجلسة الأولى التي عقدها المجلس صباح أمس. وقد ثار جدل وتلاسن بين كل من رئيس المجلس والنائب عزام الأحمد رئيس كتلة «فتح» البرلمانية الذي قام بمقاطعة عزيز دويك عدة مرات بدون الحصول على إذنه في الحديث، معترضاً على جدول الأعمال الذي وضع للجلسة. وقال قيادي ونائب بارز في حركة «فتح»، إن كتلة الحركة البرلمانية ستلجأ الى محكمة العدل العليا الفلسطينية للطعن في قانونية القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي الفلسطيني أمس. وفي تطور جديد قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) خالد مشعل امس ان الحركة «امام تحول» وتريد «حقن الدماء»، لكنه اكد في الوقت نفسه ان حماس «ستجمع بين السلطة والمقاومة ولن تتخلى عن أي منهما».
وأكد مشعل في كلمة ألقاها امام المشاركين في مؤتمر الاحزاب العربية الذي اختتم اعماله مساء امس في دمشق «لن نتعامل مع الحرب، ونتعامل مع لغة الحقوق الفلسطينية بالسلام وإذا كانت بالمقاومة فنحن سنقاوم لكننا نريد حقن الدماء والحرب».
وفي الرياض قال الامير سعود الفيصل إن الحكومة السعودية ستلتقي وفدا من حركة حماس سيقوم بزيارة السعودية في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن بلاده لا تضع أي شروط على حركة حماس، وأنها تنتظر نوع القيادة التي ستمارسها حماس وتقدمها للحركة الفلسطينية. وأمل أن تعمل الحكومة الفلسطينية على تمثيل مصالح الشعب الفلسطيني.