كشفت دراسة سعودية متخصصة أن تعدد الزوجات، وعدم إدراك الزوجين للحقوق والواجبات الأسرية، إلى جانب التفاوت في المستويات التعليمية والعمرية والاجتماعية للزوجين، وخروج الزوجة للعمل، كلها أسباب اجتماعية مؤثرة في ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية.
وأبانت الدراسة البحثية التي أعدتها الدكتورة زينب عبد الجليل الأستاذ المشارك بقسم الإسكان وإدارة المنزل بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، والدكتورة هنية السباعي مشرفة قسم الإسكان وإدارة المنزل بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، أن اختلاف درجة شدة العوامل الاقتصادية تؤثر أيضا في ارتفاع معدلات الطلاق كالفقر والاعتداء على أموال الطرف الآخر، وارتفاع مستوى معيشة الأسرة، إلى جانب البطالة والتفاوت الكبير في المستوى الاقتصادي بين أسرة الزوجين.
وأفادت الدراسة أن إحصاءات صادرة عن وزارة العدل بينت تفاوت نسب الطلاق بين مختلف المناطق السعودية، حيث تراوحت هذه النسبة بين 15ـ 60 في المائة، حيث سجلت المنطقة الشرقية أعلى معدل طلاق في السعودية عام 2005 بنحو 60 في المائة، فيما بلغت النسبة في الرياض 50 في المائة، و29 في المائة في تبوك، و34 في المائة في حائل وعسير، والمدينة المنورة 16 في المائة، ومكة المكرمة 15 في المائة، أما الباحة فكانت معدلاتها أقل، إذ بلغت 9 في المائة.
ووجدت الدراسة أن ضعف الوازع الديني وعدم تقدير العلاقة الزوجية واستخدام العنف والزواج من امرأة أخرى نكاية في الزوجة الأولى والعين الزائغة والبخل إلى جانب حرمان الزوجة من الاتصال بأهلها والطمع في مرتب الزوجة إذا كانت عاملة كلها أسباب عمل على تعزيزها الرجل السعودي.
وخلصت الدراسة إلى أن العوامل المؤثرة في ارتفاع معدلات الطلاق والتي تتعلق بالمرأة، تتمثل في كثرة طلب الطلاق مع كل مشكلة، وخروج الزوجة إلى بيت أهلها، وغيابها الدائم عن المنزل، وانتقادها المتواصل إلى جانب عنادها وتهور الرجل.