في محاولة لتعديل قوانين الهجرة المتبعة فيها تعديلاً جذرياً، اطلقت بريطانيا امس نظاماً جديداً لتقييم طلبات الحصول على تأشيرة عمل، ويرمي هذا النظام قبل كل شيء الى منع من لا يتمتعون بمهارات تحتاج اليها البلاد من دخولها والاقامة فيها. واللافت ان النظام الذي سيلغي كل ما قبله من قواعد تتعلق بالهجرة، انه يلزم الراغب بالاقامة لمزاولة العمل او الدراسة في بريطانيا تقديم كفالة قد تكون مؤسسة محلية كالجامعة التي يبغي الالتحاق بها او رب عمله البريطاني.
جدير بالذكر ان النظام الذي اعلن نصه امس ينتظر التصديق في البرلمان قبل وضعه موضع التطبيق، غير ان التفاصيل التي كشف النقاب عنها لقيت اجمالاً قبولاً في اوساط المعارضة، الامر الذي يعني انها قد تدخل حيز التطبيق في العام المقبل. والنظام الذي لا يخضع اليه ابناء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول الغربية الاخرى، شبيه بأنظمة تتبعها استراليا وكندا لاختيار العمال الاجانب الجديرين بالحصول على اقامة عمل. ويتحمل الكفيل مسؤولية عدم التزام الأجنبي بشروط اقامته او رفضه مغادرة البلاد بعد انقضاء المهلة القانونية، وقد تعمد السلطات الى طلب «تأمين» مادي من بعض طالبي التأشيرة على ان يعاد المبلغ اليهم إذا لم يخلوا بالالتزام، كما ستقوم بفرض غرامة قيمتها 2000 جنيه على رب العمل لقاء تشغيله مهاجراً واحداً غير شرعي.