كشفت الوثيقة المعرفية التاريخية العثمانية التي أفصحت عنها مكتبة الملك عبد العزيز العامة في العاصمة السعودية نهاية الشهر الماضي، عن الحالة الثقافية والعلمية أثناء فترة حكم الدولة السعودية الأولى 1744 ـ 1818، من خلال اشتمالها على عناوين 650 مؤلفاً متنوعاً في مجالات المذاهب الإسلامية المختلفة والأدب والفكر.
وأبلغ «الشرق الأوسط» فيصل بن معمر المشرف العام على المكتبة بأهميتها وأثرها في الدراسات التاريخية ودلالاتها الثقافية والعلمية في تلك الحقبة.
وبين بن معمر أن الوثيقة توضح أدوات التمكين التي قامت عليها الدولة السعودية الأولى، وكيف استطاع الأئمة من توحيد معظم مناطق شبه الجزيرة العربية من خلال عهد جديد اتسم بالاستقرار وانتشار الأمن والأمان.
وأفاد أن الأهمية التاريخية لهذه الوثيقة يكمن في أنها تثير تساؤلات وتستنطق الباحثين وتشجع المختصين على البحث عن مثل هذه الوثائق، إضافة إلى تضمنها كشفاً تاريخياً للأحوال الثقافية والعلمية التي توافرت في الدرعية عاصمة الدولة السعودية، حيث تضمنت بيانا مفصلا بـ 650 كتاباً نقلها إبراهيم باشا من قصر الإمام عبد الله بن سعود وسلّمت إلى ناظر الحرم النبوي في المدينة المنورة إسماعيل آغا، وأحيط الخليفة العثماني محمود الثاني بشأن هذه الكتب، حيث أمر عام 1823 بإرسالها إلى المدرسة المحمودية التي أنشأها السلطان أمام باب السّلام.
وألمح بن معمر أنه بفحص عناوين الكتب التي وردت في الوثيقة، يجد الباحث مدى انفتاح أئمة الدولة السعودية على المصادر الإسلامية لجميع المذاهب الأربعة، إضافة إلى المصادر التاريخية وكتب الأدب وغيرها. كما أن الدولة آنذاك لم تقيد نفسها في كتب العلوم الشرعية فقط، بل تجاوزت ذلك إلى كتب الأدب والتراث الفكري الإسلامي.