تواصلت امس في غزة المحادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» حول تشكيل حكومة ائتلافية فلسطينية. لكن مصدرا فلسطينيا قال لـ«الشرق الاوسط» ان «فتح» حسمت امرها وانها لن تشارك في الحكومة المقبلة وليس اللقاءات هذه الا لعدم الظهور بمظهر الرافض لحكومة الوحدة التي يفترض ان تعرض على المجلس التشريعي في فترة اقصاها اسبوعين من الان. ويتحرك رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية، انطلاقا من قاعدة عدم المشاركة، ويتوقع بناء على ذلك ان تتشكل الحكومة المقبلة من قادة «حماس» ومناصريها، باستثناء حقيبتين او ثلاث للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المرجح ان تشارك في الحكومة وحزب فلسطين المستقلة بقيادة مصطفى البرغوثي. وحسب معلومات «الشرق الاوسط» فان هناك توجها لاسناد حقيبة شؤون المرأة لخالدة جرادات من الجبهة الشعبية.
وانتهت «حماس» من حسم امر 10 حقائب اخرى منها وزارة الخارجية وهي احدى الحقائب السيادية الثلاث التي ستسند الى الدكتور محمود الزهار رئيس كتلة «حماس» النيابية. وثمة احتمال ان تسند المالية الى وزير الاقتصاد الحالي مازن سنقرط وهو من رجال الاعمال. لكن الحركة لا تزال حائرة في اسناد حقيبة الداخلية الى عسكري سابق برتبة كبيرة، من خارج «حماس»، معروف بالنزاهة والشفافية والسمعة الحسنة.
ومن الاسماء المرشحة الاخرى الدكتور عطا الله ابو سبح (الثقافة) والدكتور عمر عبد الرازق (الاقتصاد) والشيخ حامد البيتاوي (الأوقاف) وحاتم قفيشة (الشباب والرياضة) ومحمد ابو طير (شؤون القدس) ومحمد فرج الغول (العدل) وجمال الخضري (الاسكان والأشغال) وهاني الحايك «مسيحي» (السياحة) وخولة الشخشير (التعليم) وحافظ شاهين (الاتصالات) وخالدة جرادات من الجبهة الشعبية (شؤون المرأة). ويتوقع ان يحتفظ هنية بحقيبة الاعلام الى جانب رئاسة الوزراء.
الى ذلك قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «الشرق الأوسط» إن الادارة الأميركية تحاول اشراك منظمات دولية وجمعيات أهلية فلسطينية في مخطط لاضعاف حكومة «حماس» المقبلة. وافادت المصادر بأن ممثلين عن الادارة الأميركية اجروا أخيرا اتصالات مع عدد من المسؤولين في المنظمات الدولية والأهلية الفلسطينية من اجل بحث سبل استقبال أموال الدعم الأميركي مباشرة وتوظفيها في مشاريع لخدمة الجمهور.