تتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى انتقادات لفشلها في سد الفجوة بين المدارس الحكومية والخاصة. فرغم أن الحكومة العمالية الحالية تقول إنها زادت من تمويل المدارس الحكومية، منذ تسلم بلير السلطة عام 1997، فإن الأرقام تشير الى ان نسبة العائلات التي تسجل أبناءها في مدارس خاصة لم تنخفض. وقال جورج والدن، وزير دولة سابق لشؤون التعليم في حكومة المحافظين: «لا يحدث في أية دولة أوروبية أخرى أن تنبذ الطبقات العليا والارستقراطية والملكية نظام التعليم الذي تستخدمه الأغلبية الساحقة للمجتمع باعتباره متدني المستوى».
ويقول منتقدو المدارس الخاصة في بريطانيا (عددها نحو 2500) إنها تخلق تمييزا تعليميا وطبقة دنيا ضخمة، وتقول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» إن ميزات التعليم في مدارس خاصة في بريطانيا تزيد عن أي بلد آخر باستثناء أوروغواي والبرازيل.
ورغم أن المدارس الحكومية تعلم أكثر من 90 في المائة من أطفال بريطانيا، فإن المدارس الخاصة أمدت جامعة أوكسفورد العريقة بنحو51 في المائة فقط من طلابها البريطانيين العام الماضي. وتشير احصاءات تعود الى عام 2004، إلى أن أكثر من 66 في المائة من المحامين في الهيئات التشريعية الكبرى و75 في المائة من القضاة ونحو 33 في المائة من السياسيين، بمن فيهم رئيس الحكومة بلير وزعيم المعارضة ديفيد كاميرون، تعلموا في المدارس الخاصة.