أحال مجلس الشورى السعودي أمس ملف تداعيات تدهور الأسعار في سوق الأسهم السعودية إلى اللجنة المالية في المجلس، وذلك استعدادا لتقديم كافة متطلبات استدعاء الوزير العساف ورئيس هيئة سوق المال، اللذين ستتم مناقشتهما تحت قبة المجلس في كل تفاصيل الوضع الاقتصادي في البلاد.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوق بها أن حالة القلق التي تنتاب الوسط الاقتصادي في السعودية إثر تفاقم سوء الأحوال في سوق المال، أخذها أعضاء مجلس الشورى على محمل الجد، وبدأوا العمل بشكل جاد ومتسارع لإظهار كافة مبررات الانهيار أمام الشعب دون تحفظ، خاصة أن هيئة سوق المال ووزارة المالية لم يظهر منهما أي بادرة لتوضيح حقيقة الوضع الذي أدت حالة الصمت الرسمية عنه إلى فتح باب تأويلات. ورسمت تعاملات سوق الأسهم السعودية التي تعاني هدفا جديدا يمثل أقوى الحدود التي يمكن أن يتوقف عندها نزيف المؤشر الذي فقد أمس 789.58 نقطة.