أكد مسؤول في السفارة الأميركية بالرياض، أن واشنطن ستقرر خلال الأسبوعين المقبلين استمرار أو إزالة اسم السعودية من قائمة أنشأها الكونغرس الأميركي تخص الدول التي تشهد خرق حقوق الملكية الفكرية. وتضم «قائمة المراقبة» حاليا 36 دولة وتتم مراجعتها سنويا.
وقال ريتشارد ميلز، المدير المكلف القسم الاقتصادي في السفارة الأميركية في السعودية: «نحن في المراحل الأخيرة لاتخاذ قرار بشأن وضع السعودية في هذه القائمة، وكنا قد قدمنا للحكومة السعودية قائمة بالأمور التي نرغب بإحراز تقدم فيها، مثل الشفافية في إجراءات مكافحة خرق حقوق الملكية الفكرية، وضرورة تنفيذ عدد أكبر من المداهمات، وإنزال عقوبات أكثر صرامة بالمخالفين، وضرورة بذل جهد لإيقاف القرصنة على الكتب واشتراكات قنوات التلفزيون». وأضاف ريتشارد في حوار مع «الشرق الاوسط» أنه لا يستطيع الجزم بطبيعة القرار، أو كيف سيتم تقييم التقدم الذي أحرزته السعودية في هذا المجال.
وقال إن الحكومة السعودية قامت بخطوات مهمة لحماية حقوق الملكية الفكرية شملت تطوير التشريعات والقوانين التي تتوافق مع اشتراطات منظمة التجارة العالمية، حيث عززت العقوبات والغرامات، مضيفا أن ما لم نشاهده هو تطبيق صارم لتلك الأنظمة الخاصة بالحماية، مطالبا بالشفافية في تطبيق القانون. وقال إن أميركا تريد أن تكون العقوبات كافية ورادعة.
وحول تقديراته لخسائر الشركات الأميركية جراء خرق حقوق الملكية الفكرية، قال إن هناك تقديرات للاتحاد الدولي للملكية الفكرية للخسائر التي تتكبدها الشركات في السعودية في عام 2005 بحوالي 110 ملايين دولار تشمل القرصنة في مجال الأفلام، والموسيقى، وبرامج الكومبيوتر للشركات، وبرامج الكومبيوتر الترفيهية، والكتب. وعبر عن اعتقاده بان السعودية تسير بشكل أبطأ من بعض الدول الخليجية، اذ رغم اتخاذها خطوات مهمة نحو تقوية العقوبات، فإن بعض الدول الخليجية الأخرى أحرزت تقدما أكبر.