ازدهار التأمين ضد الإرهاب.. في العراق

انتعشت نشاطات شركات التأمين في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين، رغم حالة الكساد التي يعاني منها الاقتصاد. لكن ذلك يعود جزئياً إلى «التأمين على الإرهاب»، الذي استحدث بسبب أعمال العنف. ففي عام 2004 أنشئت ست شركات تأمين خاصة، أصبحت تتنافس مع الشركات المملوكة للدولة وأبرزها «شركة التأمين العراقية».

وتمكنت «شركة التأمين العراقية»، العام الماضي، من بيع 200 بوليصة تأمين على الارهاب، وهي تتفاوض حاليا مع عدد من الوزارات الحكومية والشركات الخاصة لتوفير بوليصات تأمين جماعية لتغطية آلاف العاملين. وبلغ دخل «شركة التأمين العراقية» عام 2005، مليوني ونصف المليون دولار، جاءت من زبائن حكوميين وأناس عاديين.

وتعود فكرة توفير التأمين للناس العاديين في العراق إلى مدير «شركة التأمين العراقية» عباس شهيد الطائي الذي يعتبر الأمر «نوعا من الهدية للشعب العراقي»، اذ «وسعنا مبادئ التأمين على الحياة لتغطية كل شيء يحدث في العراق». ويوضح الطائي ان شركته باعت بوليصات تأمين على الارهاب في مناطق الدورة والرمادي والفلوجة. ويشير الى أن البوليصة التي تغطي الإرهاب لا تميز بين من يطلق النار أو يفجر القنابل. وهو على استعداد لتوفير التأمين حتى للمقاتل رغم أنه لم يقم بذلك حتى الآن، على حد علمه. ويبرر ذلك بكونها «سوقا، لا تعرف الفرق (بين الزبائن). نحن نقيّم جيوب الناس قبل كل شيء».

ويشرح الطائي طريقة عمله في جلب الزبائن قائلاً: «عندما نتحدث معه حول الموت أو الحوادث، يجب أن نشير الى أنفسنا: قد أموت غدا، على سبيل المثال. وعندما نتحدث عن الدفع نقول إن الشركة تدفع لك» لا لأسرتك. وعندما يتم الاتفاق على شراء بوليصة يبدأ التفاوض على أقساط التأمين التي تتراوح بين 60 ألف دينار للمهنيين من أساتذة ورجال أعمال وغيرهم، إلى 125 ألف دينار للشرطة والمترجمين العاملين في شركات أجنبية.