أقر البرلمان البحريني أمس قانونا جديدا لسوق العمل هو الأول من نوعه على مستوى دول الخليج، حيث يشمل القانون المقدم من الحكومة مواد تخفيف من القيود التي يفرضها نظام الكفيل على العامل الأجنبي بوجه الخصوص. ووفقا للدستور البحريني فسيتم تحويل القانون إلى مجلس الشورى قبل أن يصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين مرسوما ملكيا بالقانون.
وقال لـ«الشرق الأوسط» النائب غانم البوعينين رئيس كتلة الإصالة (السلفية) ومقرر اللجنة المؤقتة لدراسة قانون سوق العمل، إن هذا القانون يعتبر الأول من نوعه على مستوى دول الخليج.
وبحسب القانون الجديد فيحق للعامل الأجنبي أن يغادر مقر عمله والانتقال إلى عمل آخر من دون الرجوع لرب العمل الأصلي، مع اشتراط إنهائه لمدة العقد مع المنشأة التي يعمل بها، بحيث يتم تحديد هذه المدة الزمنية في بداية التعاقد بين الطرفين، علما أنها المرة الأولى في دول الخليج التي يسمح للعامل بالانتقال إلى عمل آخر من دون الرجوع إلى كفيله الأساسي أو صاحب العمل الذي استقدمه.