أفادت دراسة بأن حجم القاعدة الرأسمالية للبنوك الاسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى نحو 30 مليار دولار. وطبقا للدراسة التي صدرت عن شركة «كال» للتنمية، في السعودية، فإن منطقة الخليج شهدت في الآونة الأخيرة بروز ظاهرة البنوك والمصارف الإسلامية على مستويات مختلفة، سواء من تحويل البنوك التجارية إلى إسلامية أو فتح فروع تتماشى مع الشريعة الإسلامية أو تأسيس بنوك جديدة تعمل أساسا وفق الشريعة الإسلامية.
وذكر المهندس مقبل الذكير مدير عام شركة «كال» للتنمية ان صناعة التمويل الإسلامي بدأت تكتسب اعترافاً متزايداً واهتماما في أوساط الصناعة المالية العالمية، وقد أثبتت قدرتها على ابتكار المنتجات وتطويرها والاستفادة من التجارب المكتسبة في قطاعات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، مشيراً إلى انه تم تأسيس عدة بنوك إسلامية في منطقة الخليج خلال الأشهر الماضية، وذلك استجابة للطلب الكبير في المنطقة، بالإضافة إلى التوسع عالمياً في الطلب على مثل هذه البنوك.
واضاف الذكير أن الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية تعدى قضية ظهور بنوك إسلامية إلى عمل أسواق مالية متخصصة بالشركات التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية أو في الأقل التي لا تتعامل بمعاملات مخالفة لها، مثل مؤشر داو جونز الإسلامي.
واوضح الذكير أن هناك إقبالا كبيرا ومتزايدا من قبل المسلمين الذين يشكلون نحو 20 في المائة من سكان البشرية على التعاملات البنكية وفقا للشريعة الإسلامية. وتقدر بعض الدراسات ان يصل حجم هذه السوق في دول مجلس التعاون إلى تريليون دولار كرؤوس أموال باعتبار الحركة المتغيرة الإيجابية في تركيبة رأس المال لهذه البنوك.
وبين الذكير ان تزايد الاهتمام العالمي بالتجربة وتطويرها، إضافة إلى التوسع والنمو اللذين يشهدهما قطاع الصيرفة الإسلامي في دول الخليج العربي منذ مطلع التسعينيات، كل ذلك شجع عددا من المصارف التقليدية العالمية على الانخراط في صناعة المال الإسلامي، عبر تأسيس أقسام متخصصة كقسم الأمانة التابع لمجموعة هونغ كونغ شنغهاي المصرفية (إتش إس بي سي) ومركزه دبي، أو شركات فرعية منفصلة مختصة بالأعمال المصرفية الإسلامية، مثل سيتي بنك الإسلامي الاستثماري التابع لسيتي غروب الذي تأسس في البحرين، وبنك نوريبا التابع لبنك «يو.بي.اس» السويسري ومركزه البحرين أيضا.