عقدت الحكومة الفلسطينية برئاسة اسماعيل هنية امس اول اجتماع رسمي لها منذ ادائها اليمين الدستورية قبل اسبوع. ولكن حالها، كما حال المجلس التشريعي، لا تستطيع الالتئام حول طاولة واحدة نتيجة القيود التي تفرضها حكومة اسرائيل على تنقل الوزراء بين قطاع غزة والضفة الغربية، لذلك التأمت الوزارة باعضائها الـ 24 (14 من الضفة و10 من غزة) عبر تقنية «الفيديو كونفرانس». واعطى رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية لاعضاء حكومته في هذا الاجتماع الضوء الاخضر للاتصال بالاسرائيليين لمعالجة القضايا الحياتية والتجارية والمتعلقة بالعمال الفلسطينيين. وقال هنية في مؤتمر صحافي عقده اثر الاجتماع في مقر رئاسة الوزراء في غزة «الوزراء ليس لديهم اي مانع من الاتصال بالاسرائيليين ومتابعة القضايا الحياتية والمعيشية والتجارية والعمالية للشعب الفلسطيني» واضاف «لكن هناك اشكالية في ما يتعلق بالتفاوض السياسي الذي يدخل في اطار رؤية سياسية، وفي نفس الوقت ننتظر ما سيعرض علينا لندرسه ونحدد موقفنا منه».
وتعقيبا على ذلك قلل الدكتور يحيى موسى احد المتحدثين باسم «حماس» من شأن هذه الاتصالات إنْ تمت اصلا. وقال موسى لـ «الشرق الاوسط»: «هذه مسائل اجرائية بحتة، وليست جديدة وقد اعلن عنها في برنامج كتلة التغيير والاصلاح التي خاضت به حماس الانتخابات». واضاف موسى «هذا اشبه بتحليل الشريعة لاكل الموتى. نحن في موقع المضطر للتعامل مع الاحتلال الذي يتحكم في جميع نواحي الحياة».
ورفض موسى اعتبار هذا الموقف توجها جديدا في سياسة حكومة «حماس» خاصة انه يتزامن مع رسالة وزير الخارجية محمود الزهار الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، التي تحدث فيها عن حل الدولتين. وقال موسى «احب ان اوضح ان رسالة الزهار لم تشمل عبارة حل الدولتين وانما تطالب الامين العام للامم المتحدة بتحقيق أمنية الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة في حدود 1967. وقد فسر المفسرون ذلك بانه قبول لحل الدولتين».
اما فرحات اسعد، وهو احد مسؤولي «حماس» بالضفة فقال لوكالة الصحافة الفرنسية ان حركته «تفرق بين الحكومة التي هي حكومة الشعب الفلسطيني وبين الحركة». واعتبر اسعد ان «حماس لن تسعى الى التاثير على موقف الحكومة لكنها يمكن ان تختلف معها».
واعلن هنية عقب جلسة الحكومة ان حكومته تسلمت خزينة خاوية، تضاف اليها الديون والعجز المالي الذي تواجهه. ولكنه وعد بان «نبذل ما في وسعنا لتأمين رواتب الموظفين». وقال «نحن كوزراء، وانا كرئيس وزراء شخصيا، لن اتقاضى راتبي قبل ان تصرف رواتب الموظفين في السلطة الفلسطينية».
الى ذلك فوجئت البنوك الفلسطينية بقرار بنك العمال الاسرائيلي، وقف التعامل معها والكف عن احترام الشيكات الصادرة عنها، الامر الذي قد يهدد بانهيار السلطة. وفي تطور لاحق اعلن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الرئيس سيضطلع بالسيطرة على المعابر الحدودية بشكل مباشر.