كشف مدير صندوق التنمية العقارية في السعودية، عن موافقة المقام السامي، على التنظيمات الجديدة التي تكفل للصندوق إعادة ديونه لدى الكثيرين، وتضمن استعادة القروض المستقبلية كاملة، من خلال حسم أقساط الصندوق من مستحقات المقترضين المتأخرين لدى الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح المهندس محمد الحربي لـ«الشرق الأوسط» أن الصندوق سيقدم أكثر من 150 ألف قرض للمواطنين، خلال السنوات الخمس المقبلة، مفيدا بأن قائمة طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة تقدر بنحو 400 ألف طلب.
وأكد مدير صندوق التنمية العقارية في السعودية، أن العمل يجري حاليا على تسريع دورة رأسمال الصندوق للقضاء على قوائم الانتظار من خلال ربط القرض بالمرتبات والدخول.
يذكر أنه صدر قرار بزيادة رأسمال الصندوق إلى 18 مليارا، كحل فوري يساعد زيادة عدد القروض الممولة.