في ما بدا منعطفا جديدا في اسلوب التعامل مع أزمة الحكم في لبنان، استبعد عدد من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني من قوى «14 آذار» التي تشكل الأغلبية النيابية، التوصل الى تفاهم حول موضوع رئاسة الجمهورية في الجولة الحاسمة، المقررُ انعقادها في 28 ابريل (نيسان) الحالي.
وفيما قال الرئيس اللبناني السابق، أمين الجميل امس، إن ظروفا معنية قد تكون أدت الى تأجيل موضوع الرئاسة و«لا بد من التوصل الى حل بشأنه»، توقع وزير الاتصالات، مروان حمادة، «عدم التفاهم على مسألة رئاسة الجمهورية في جلسة 28 نيسان الحوارية، وهو الاحتمال الاكبر حتى الآن». وقال وزير الإعلام، غازي العريضي، انه «اذا لم نتفق سنقول للناس ان موضوع الرئاسة لم ينته في الرابع عشر من آذار ولا في الثامن والعشرين من نيسان، ويمكن ان يكمل الرئيس لحود ولايته ويمكن ان تحصل تطورات تغير المعادلات. انما نحن لا نريد الرئيس الحالي».
غير ان رئيس اللقاء الديمقراطي، وليد جنبلاط، كان الأوضح في اشارته الى صعوبة إقالة الرئيس لحود بالطرق الدستورية، إذ دعا قوى «14 اذار» الى «اعادة صياغة برنامج وطني واضح يأخذ في الاعتبار عدم استطاعتها اسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود»، موجها انتقادات عنيفة لسورية، رافضا «السماح لـ (الرئيس السوري) بشار الاسد وحلفائه وعملائه بتعطيل مسيرة الاستقلال والتنمية».