فتوى إجازة زواج «المسيار» .. تثير تداعيات

أثارت الفتوى التي أصدرها المجمع الفقهي الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة، بمكة المكرمة، اخيرا، بإجازة «زواج المسيار»، تداعيات.

فقد اتصلت سيدة متزوجة، تدعى أم منى، بـ «الشرق الاوسط» امس، مبدية تحفظها، وقالت ان المجمع الفقهي يسعى إلى زعزعة استقرار الأسر، وكان الأجدر به أن يناقش موضوع انتشار الطلاق في أوساط المجتمعات الإسلامية، مشيرة إلى أن المطلقات في السعودية يعشن على المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية لهن. واعتبرت أم منى أن «قنبلة المجمع الفقهي أشد فتكا من قنبلة ايران»، في اشارة الى اعلان ايران اخيراً انضمامها الى نادي الدول النووية.

ومن جانبه، اعتبر سعيد القحطاني، وهو مأذون عقود زواج في السعودية، أن خروج المجمع الفقهي بإجازة زواج «المسيار» سيزيد من حجم زيجات هذه الصيغة، على الرغم من وجودها في المجتمع السعودي منذ فترة، لكن هذا الوضع سيثير حفيظة النساء المتزوجات خوفا من الزواج عليهن بهذه الصيغة. وأكد القحطاني أنه لم يقم بتوثيق زواج «المسيار»، ولن يقوم به مستقبلاً حتى بعد إجازته من قبل المجمع الفقهي. وكان المجمع الفقهي، قد بحث في الفترة من 8 الى 12 ابريل (نيسان) الحالي، بمقر الأمانة العامة للرابطة في مكة المكرمة، عقود الزواج المستحدثة، كزواج المسيار والزواج بشرط الطلاق، والزواج المؤقت، ونكاح السر، والزواج العرفي، وزواج الأصدقاء (الفرند)، والزواج المدني، والزواج بالتجربة.

وكان زواج المسيار من أولى الصيغ التي أصدر فيها المجمع فتوى بجوازه، شريطة أن تتوافر فيه أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع. ويتضمن زواج «المسيار» إبرام عقد زواج، تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ويتناول ذلك أيضاً، إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها، أو في أي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.