دخل حزب العدالة والتنمية المغربي (الأصولي المعارض) تجربة جديدة بعد مؤتمره الخامس نهاية العام الماضي، حيث تخلى مهندس ادماج الاسلاميين في المجال السياسي المغربي، عبد الكريم الخطيب، عن الأمانة العامة للحزب ليخلفه الطبيب النفسي، سعد الدين العثماني، فكانت بداية تجذر حركة التوحيد والاصلاح (جمعية دعوية غير حكومية) في هياكل الحزب ليصبح فعلا مسيرا من قبل من رفعوا شعار «الدفاع عن القيم الاسلامية والهوية المغربية».
تقلب الحزب في محطات عديدة بدخوله البرلمان عام 1998، ورفضه المشاركة في حكومة قادها الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي، ومساندته إياها، ليتحول الى صف المعارضة بعد احتدام الصراع حول مدونة (قانون) الاسرة عام .2000 وظل اعضاء فريقه البرلماني يراقبون الحكومة من مناطق تحصين الاخلاق. وتعرض الحزب الى هزة قوية، بعدما أشيرت اليه اصابع الاتهام بالمسؤولية المعنوية عن احداث الدار البيضاء الارهابية. والآن تتردد داخل الاوساط السياسية ولدى المراقبين امكانية مشاركة الحزب في الحكومة، خاصة أنه يتوفر على كوادر شابة ذات تكوين عال بخلاف بعض الاحزاب التي شاخت من جراء انتظار دورها ولوج «صالون الحكومة».
عن هذا الأمر، وعلاقة الاسلاميين بالاشتراكيين وبالأميركيين، كان لـ«الشرق الأوسط» هذا الحوار مع سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
* سبق أن صرحتم أن مشاركة حزبكم في الحكومة لم تطرح عليكم، فهل انتم مستعدون للمشاركة فيها اذا تم ذلك؟
ـ أي حزب سياسي إما أن يكون موجودا في المعارضة او في الغالبية الحكومية حسب الظروف السياسية المتوفرة، وبعد انتخابات سبتمبر (ايلول) 2002 التشريعية، انعقد المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية) واصدر بيانا يقول فيه ان الحزب غير معني بهذه الحكومة، وبالتالي فنحن ما زلنا متمسكين بالقرار الذي اصدره المجلس الوطني الى ان يوجد ما يقتضي اجتماع المجلس الوطني لمناقشة الموضوع من جديد.
واظن أن المغرب في هذه اللحظة ليس في حاجة ماسة الى تعديل حكومي آخر، لكنه في حاجة الى تفعيل الأداء الحكومي، ولما قلنا في بعض التصريحات ان الحكومة لا تحتاج الى تعديل تقني، ولكن الى تعديل سياسي يقلص عدد المناصب الوزارية ويلقص عدد الاحزاب المشاركة في الحكومة، فذلك لتحقيق فعالية وانسجام بين مكونات الفريق الحكومي، وهذا المبتغى غير مرتبط بالضرورة بمشاركة حزب العدالة والتنمية، لكوننا حريصين على أن يربح المغرب بالغالبية الحكومية الحالية السنوات التي تفصلنا عن عام 2007 تاريخ الانتخابات التشريعة المقبلة.
* اذا دخلتم الحكومة، فعلى أي برنامج سيكون ذلك؟ هل على أساس برنامج حزبكم أم برنامج مشترك بين مكونات الغالبية الحكومية؟
ـ تصعب الإجابة عن هذا السؤال. حزب العدالة والتنمية يتوفر على برنامج، ولا يمكن ان نتحدث عن امر هو الآن في علم الغيب، فنحن الآن في المعارضة. والامر الذي تتحدثون عنه يخضع للشروط الذاتية والموضوعية التي ينبغي ان تتوفر عند الاسهام في اية تجربة او البدء فيها، لكن الواقع الآن هو أن الحزب يوجد في المعارضة وسيظل فيها حتى يتخذ المجلس الوطني قرارا آخر.
* يشكو حزبكم من ضعف الاداء الحكومي، فهل في ذلك دعوة غير مباشرة الى انتخابات سابقة لأوانها للتخلص من الخريطة السياسية الحالية؟
ـ نحن لا ندعو الى انتخابات سابقة لاوانها، لكننا ندعو لاعداد جيد للانتخابات المقبلة عام 2007، وكنا قد سلمنا مذكرة رسمية الى الحكومة السابقة قبل انتخابات 2002، اقترحنا فيها تغيير نمط الاقتراع من «الاحادي الاسمي الفردي» الى «الاقتراع باللائحة» على أساس التمثيل النسبي بأكبر بقية، مع اشتراط حد ادنى لأية لائحة حزبية في الدائرة الذي ترشح فيها بنسبة 5% من الاصوات، لكن بعض الاحزاب عارضت الحد الادنى وتم انزاله الى 3%، واثناء مناقشة مدونة (قانون) الانتخابات المعدلة، عبرنا عن رأينا مرة أخرى بمجلس النواب (الغرفة الاولى بالبرلمان) وبالتالي وقع المحظور الذي تخوفنا منه، وهو تشتت الخريطة السياسية، حيث ولج البرلمان عدد كبير من الاحزاب، فتعقدت عملية تشكيل الحكومة، وهذا في نظرنا أدى الى الاختلالات البنيوية في الحكومة الحالية.
نحن نرى أن من بين اهم التعديلات التي يجب ان تعتمد في النظام الانتخابي هو رفع سقف التمثيلية من 3% الى 5% او 7% أو حتى 10%. وفي هذا الصدد، نطالب الحكومة بفتح حوار وطني مستعجل حول اصلاح النظام الانتخابي، حيث لم تبق إلا 3 سنوات عن الانتخابات المقبلة، والحوار يستلزم مدة، والمسودة تحتاج كذلك الى فترة لتعميق النقاش، ومطلبنا هذا نابع من تخوفنا من تكرار ما وقع سابقا، حيث عرضت الحكومة مشروع القانون على البرلمان ستة اشهر قبل الانتخابات مما أدى الى الاسراع والعجلة وعدم الاتقان.
* بعض الاحزاب دعا الى اجراء انتخابات على دورتين، لاحداث تكتلات حزبية تهدف الى تقليص العدد الضخم منها، فهل تفضلون اللائحة ام الدورتين؟
ـ عبرنا عن رأينا مرارا بأننا ضد نمط الاقتراع الاحادي الاسمي على دورتين، بسبب ان هذا النمط يحتاج الى وقت طويل، وتعبئة أكبر، ونظرا لغياب الثقة لدى شرائح واسعة من الشعب المغربي في الاحزاب السياسية، وهو ما تعكسه نسبة المشاركة المحدودة جدا. وبالتالي فان الدورة الثانية من الانتخابات ستشهد انهيارا كبيرا في نسبة المشاركة، ولتدارك الامر فإننا نهدف الى اعتماد نمط انتخابي يعيد تدريجيا الثقة لدى الناخبين والمواطنين المغاربة في المشهد الحزبي والسياسي، لذلك نميل نحن الى نمط الاقتراع باللائحة على أساس التمثيل النسبي بأكبر بقية مع وضع حد ادنى لقبول اللائحة في حدود 5 % الى 7% أو 10%.
* في حالة مشاركتكم في الحكومة، من هم الشركاء الذين تفضلونهم، اتحاد الحركات الشعبية أم الاستقلال أم الاتحاد الاشتراكي أم التجمع الوطني للاحرار؟
ـ حزب العدالة والتنمية، حزب وسطي، ومن ثم فمن الناحية النظرية يمكنه ان يقترب من احزاب اليمين او اليسار، وعمليا يوم سيقرر المجلس الوطني المشاركة سنحسم في النقاش، لكونه امرا تقديريا وليس مبدئيا انطلاقا من المصلحة التي نراها لبلادنا ولعمل الحكومة الذي ستشكل.
* وما هي الحقائب الوزارية التي تودون تسلمها؟
ـ هذا نقاش سابق لأوانه، وغير مطروح داخل الحزب بالمرة، وحزبنا غير مشغول الآن بالمشاركة في الحكومة، بل مشغول بالقيام بواجبه في المعارضة.
* اثار العاهل المغربي في خطابه الاخير مسألة هيكلة الاحزاب واصدار قانون ينظمها، وكانت وزارة الداخلية المغربية قد اعدت مشروعا عام 2000، يتحدث عن مراقبة الدولة للاحزاب في التدبير المالي والديمقراطية الداخلية، فما رأيكم في هذا القانون؟
ـ نحن دعمنا اصدار قانون ينظم الاحزاب السياسية وما زلنا كذلك، وطالبنا مرارا منذ سنوات بالاسراع بإصداره، لأن من ضمن جوانب الضعف في المشهد السياسي المغربي، هو الاحزاب السياسية، وذلك باتفاق الفاعلين السياسيين والدارسين والمراقبين. ويهدف القانون بالاساس الى تحقيق اربعة اهداف، أولا، تحقيق حد ادنى من التمثيلية الشعبية للاحزاب السياسية مع التأكيد على اننا لا نرى ضرورة ان يكون عدد المؤسسين للحزب 1000 شخص كما جاء في مسودة المشروع المعد من قبل الحكومة السابقة، بل يكفي عدد اقل، ربما لا يتجاوز 400 شخص، وهو في رأيي الشخصي عدد معقول. وكذا في مضمون الشروط التي فرضت على المؤسسين، حيث نرى انها مبالغ فيها، وثانيا الشفافية في التسيير الداخلي، وثالثا الشفافية في التدبير المالي، ورابعا، الحد الادنى من الديمقراطية الداخلية.
وقد حاول حزبنا تمثل هذه الاهداف في عمله السياسي، ونرى ان هذا القانون سيكون جيدا بالنسبة للمستقبل السياسي المغربي.
* مسودة قانون الاحزاب لعام 2000 تمنع تأسيس الحزب على اساس ديني او طائفي وعرقي، وحزبكم تقمص الدفاع عن المرجعية الاسلامية الدينية، ألا تتخوفون من تبعات هذا القانون؟
ـ حزب العدالة والتنمية ليس حزبا دينيا، أو حزبا مبنيا على اساس ديني، بل حزب سياسي وطني لكنه يعتز بكونه ينطلق من المرجعية الاسلامية للدولة المغربية.
وليس في هذا اي غضاضة، لذلك فان القانون لن يؤثر علينا، فحتى قانون الجمعيات السابق الذي يعود لعام 1958 كان قد تحدث عن منع الانتماء الى الجمعيات ومنها الجمعيات السياسية على أساس ديني او عرقي او طائفي، وهذا في نظرنا معقول، فالحزب يجب ان يؤسس على اساس المواطنة والانتماء الوطني.
ونشير الى أنه من المعقول ايضا ان نميز المؤسسات الدينية كالمساجد والمجالس العلمية عن المجال الحزبي، فهي يجب ان تكون مبعدة عن العمل الحزبي، وهذا ما يهدف اليه الجميع، واتخذ حزبنا قرارات ذاتية في هذا الشأن لوعيه بأهمية هذه المؤسسات الدينية وضرورة ابعادها عن التنافس الحزبي والانتخابي.
* أشرتم الى تحسن علاقتكم بحزب الاتحاد الاشتراكي. ماذا حدث بالضبط، هل يتعلق الامر بخصومة سابقة مع اشخاص؟
ـ حزب العدالة والتنمية يبني خطه السياسي على فتح ابواب الحوار ومد اليد والجسور مع مختلف القوى السياسية الوطنية، وفي المرحلة الماضية كانت هناك ظروف سياسية متعددة ومتتالية أدت الى توتر العلاقة بين الحزبين في محطات سياسية معينة بسبب اختلاف المواقف في بعض الملفات والقضايا مثل المشروع الحكومي البائد «الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية»، كما عارض حزبنا بعض مشاريع القوانين قياما بواجبه في المعارضة. واظن انه من الطبيعي ان يوجد بين معارضة وحزب حاكم، تنافس سياسي قوي، ونقاش ساخن، وهذا يعكس حيوية التجربة المغربية، ويبرز ان المشهد الحزبي المغربي يتمتع بفاعلية ودينامية، فهو نموذج تحاول بعض الدول دراسته والاستفادة منه.
ولتوضيح الامر اكثر، بعد خروج الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الاول، من الحكومة، وغداة انتهاء جميع المحطات الانتخابية، تحسنت العلاقة بين الحزبين وتوقف بعض الهجوم الذي كانت تشنه صحيفة الاتحاد الاشتراكي (الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي) علينا، وربما هناك اليوم ادراك مشترك بضرورة الحفاظ على هذه العلاقة الحسنة. واشير هنا الى انه بعد احداث 16 مايو (ايار) 2003 الارهابية، تأسفنا كثيرا لكون بعض القيادات السياسية ومن ضمنهم وزراء هاجموا حزب «العدالة والتنمية»، حيث طالب بعضهم بحله في اطار حملة ضد الحزب، ساهمت فيها ظروف لم تعد قائمة الآن وتتمثل في الحملة الانتخابية خاصة المرتبطة بالانتخابات البلدية لعام .2003
* ماذا استخلصتم من المحاكمات التي جرت على خلفية احداث 16 مايو (ايار) الارهابية؟
ـ وتيرة الاعتقالات والمحاكمات خفت الآن، ونحن نتفهم ان يقع بعد حدث أليم ناجم عن الارهاب، محاولة لتحسب وقوع احداث اخرى مماثلة، ومن تم كان رد فعل الجهات الامنية قويا، وكان أن وقعت تجاوزات انتقدناها في حينها، كما طالبنا وطالب غيرنا باصلاحها والتراجع عنها سواء في مرحلة الاعتقال اوالتحقيق او المحاكمة.
اننا نعتبر المحافظة على امن البلاد واستقرارها اولوية، ولكن في نفس الوقت المحافظة على حقوق الانسان وضمان المحاكمة العادلة هي ايضا اولوية.
* تتصل بكم السفارة الاميركية، واحيانا تطلبون لقاء مسؤوليها، هل انتم مرغمون للتحدث الى مسؤوليها باعتباركم حزبا يدافع عن قيم غير القيم التي تنادي بها الادارة الاميركية؟
ـ نحرص ان نعبر عن رأينا كلما التقينا وفدا سواء كان أميركيا أو أوروبيا، دبلوماسيا أو صحافيا، وهكذا عبرنا للاميركيين عن استنكارنا الشديد للعدوان الذي يشن على الشعب العراقي، والدعم الذي يتلقاه من قبلهم الكيان الصهيوني الذي يمارس مجازره البشعة ضد الشعب الفلسطيني. وبعد احداث سجن ابو غريب بالعراق، اوقفنا الاتصالات من جانبنا واعتذرنا عن بعض اللقاءات كتابة وشرحنا الاسباب حيث طالبنا الادارة الاميركية بالكف عن ممارسة سياسة الكيل بمكيالين بالاعتداء على حقوق الشعوب العربية والاسلامية. فنحن نؤكد ان حفظ السلام وتوفر الامن لا يمكن ان يتم بالظلم والعدوان.
وللاشارة فقط، فإن في لقائنا مع اي وفد، خاصة الوفود الغربية، نناقش معهم قضية الصحراء التي تعد احدى الاولويات بالنسبة للمغاربة قاطبة. ونقدم في هذا الصدد شروحا مستفيضة لاثبات الحق المغربي تاريخيا وقانونيا وجيوسياسيا.
* قمتم بزيارات لعدد من الدول مثل تركيا، وايران وسورية والاردن. ما الذي يدفع مسؤولي تلك الدول لدعوتكم؟ وما هي وجهة نظركم في التجربتين الايرانية والتركية؟
ـ كما يعرف الجميع، اصبحت التجربة المغربية نموذجا يحظى بتقدير دولي، حيث حققت العديد من المتغيرات والمكتسبات في العديد من المجالات الحقوقية والديمقراطية، وساهمنا نحن كحزب في الحياة السياسية الوطنية مما اثار اهتمام الاوساط الدولية.
ان الزيارات جاءت ضمن المشاركة في ندوات تركز على احياء الحياة الحزبية وتطوير المشهد السياسي العربي والاسلامي ببعده الديمقراطي مع الانطلاق من ثوابت الامة وثقافتها وهويتها ودينها، واظن ان التجربة المغربية كذلك محتاجة الى التفاعل مع تجارب في المنطقة العربية الاسلامية اخذا وعطاء للاستفادة منها.
وبخصوص التجربة الايرانية فإنها تشهد اليوم مخاضا ونقاشا ساخنا وقويا بين المحافظين والاصلاحيين، وكنت قد دعيت بصفتي ممثلا عن حزب العدالة والتنمية، كما دعي الاستاذ محمد اليازغي، ممثلا عن الاتحاد الاشتراكي، لحضور مؤتمر حزب جبهة المشاركة الاصلاحي، ولاحظنا نقاشا حيا في الساحة الايرانية، ونعتقد ان الشعب الذي يتميز بالحيوية يعيش باستمرار تفاعلا داخليا ونقدا ذاتيا ولا يخشى فيه على الديمقراطية. أما التجربة التركية فتثير كذلك الانتباه والاعجاب ايضا، حيث انتشلت تركيا من العزلة، والاختلالات الاقتصادية الخانقة، بيد ان الحكم على مآل هذه التجربة يحتاج الى وقت.
والمهم بالنسبة لي، هو ان لكل تجربة خصوصياتها ولا يمكن نسخ التجارب وتطبيقها على كل البلدان، فلكل بلد ظروفه وتصوراته تمتد عبر العصور وتتفاعل مع الاحداث في العالم وتنهل أخدا وعطاء من التلاقح الثقافي والحضاري.
* هناك من اعتبركم مسؤولين معنويا عن احداث 16 مايو (ايار) الارهابية، والبعض طالبكم بالقيام بنقد ذاتي. ماذا تغير الآن؟
ـ حزب العدالة والتنمية دافع دائما عن منهج الوسطية والاعتدال، وكنا من بين الاطراف التي اسهمت في نحت هذا التيار في بلادنا والتقليل من نزعات التشدد والغلو، وسنستمر في هذا الخط بغض النظر عما يمكن ان يبديه بعض خصومنا من هجومات، لكن لا يوجد الكمال في سلوك البشر، أما النقد الذاتي فنحن نقوم به دائما، ونطور رؤانا ونواكب التطورات الداخلية التي تستلزم تعديلات ونحن لا نستنكف عن النقد الذاتي، فمتابعة اصلاح الذات ومتابعة المراجعة لا نجد فيها اية غضاضة، والله سبحانه وتعالى يقول «ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» صدق الله العظيم. أما المسؤول معنويا عن احداث 16 مايو (ايار) فهم الذين حاولوا تجفيف منابع التدين في الاعلام وفي عدد من المؤسسات. والشعب متشبث بمرجعيته الاسلامية، والشباب متعطشون الى تعلم الدين، فإما ان يكون ذلك لمنهج الوسطية والاعتدال والرشد، وإلا بحث عن مصادر اخرى قد تبث التشدد والغلو.
* حزبكم متهم بكونه امتدادا لحركة «الإخوان المسلمين» العالمية، وتلقي الأموال منها لتدبير شؤونه. ما هو تعليقكم على هذا الاتهام؟
ـ حزب العدالة والتنمية حزب مغربي، وطني، مستقل، تربطه علاقات مع احزاب وهيئات سياسية في الشرق والغرب، لكن ليس تابعا لآحد. هو من الاحزاب السياسية القليلة التي مصادر تمويلها وطرق تسييرها المالي شفافة معلومة ويمكن مراقبتها بسهولة. نحن آلينا على أنفسنا ان يكون تمويلنا ذاتيا، فهو من سمات وطنيتنا ومن ضمانات استقلالية قرارنا وتوجهنا.