اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن لسورية وإيران دورا في اي حوار مستقبلي تجريه السلطات اللبنانية مع حزب الله بشأن نزع سلاحه. ولكنه رغم اعتباره ان هذا الموضوع «إقليمي» حرص على التأكيد بان حزب الله حزب لبناني ينتمي الى الحياة السياسية اللبنانية وان اي قرار بشأنه سيؤخذ «على الصعيد اللبناني أكثر من اي صعيد آخر».
ووصف ميقاتي نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان بالموضوع «الساخن» مؤكدا على حق الفلسطينيين في العودة وعلى ضرورة ايجاد حل مناسب لقضية اللاجئين الفلسطينيين».
وقد التقت «الشرق الأوسط» برئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في نيويورك، بمناسبة زيارته لمقر هيئة الامم المتحدة واجتماعه بالأمين العام للمنظمة، كوفي أنان. وكان معه الحوار التالي:
* دولة الرئيس، كيف تنظرون الى رفض البرلمان اللبناني بالإجماع، أول من أمس، الرسالة التي وجهها اليه رئيس الجمهورية، اميل لحود، وتمنى فيها وضع قانون انتخابي جديد لاعتباره أن قانون العام 2000 لم يكن عادلاً في تمثيل كل اللبنانيين؟
ـ في الواقع، نحن كحكومة اتُهمنا من البعض، خلال مناقشة البيان الوزاري، بأنه ليست لدينا رؤية للانتخابات ولقانون الانتخابات، فكان ردنا على ذلك أن رؤيتنا واضحة وهي قانون انتخابات ينبثق من روحية الطائف. ولكن، لضيق الوقت ولأننا نلنا الثقة الحكومية في 27 أبريل (نيسان) الماضي، والمهلة الدستورية للانتخابات تبدأ في 29 أبريل (نيسان)، أخذنا على أنفسنا ألا ندخل في السجال الحاصل في ما يتعلق بقانون الانتخابات وأن يكون القانون الذي يناقشه المجلس ويقرّه هو القانون المعتمد من قبلنا. وقلنا في بياننا الوزاري أننا نقترح تشكيل لجنة نيابية حكومية للبحث في قانون الانتخابات. وأنا لا أزال أصرّ وأعتقد أنه لو أخذ المجلس النيابي باقتراحنا لكان وفر الكثير من هذه المشاكل الحاصلة اليوم. وعوضاً أن تحصل هذه المشاكل في المجلس النيابي وفي جلسة عامة، لكان حصل نقاش بطريقة بناءة في غرفة بين أعضاء اللجنة الحكومية النيابية. أما ما وصلنا اليه اليوم، فقد صرّحت وقلت أمام المجلس النيابي اننا سنلتزم مكرهين بالقانون النافذ وهو قانون العام 2000، لما يحتويه من شوائب نعرفها وندركها. ونحن خضنا المعركة عام 2000 على أساس هذا القانون وليس أمامنا كمسؤولين سوى الالتزام بالقانون النافذ، وقد نواجه مساءلة دستورية في حال لم ندعُ للانتخابات وفي حال لم نلتزم بالتواريخ الانتخابية ضمن المهل الدستورية والقانونية. لهذا السبب، وجّهنا الدعوة للهيئات الناخبة ضمن المهلة الدستورية، وسوف تبدأ الانتخابات في مدينة بيروت حسب القانون النافذ، أي القانون الأخير الذي أقرّه المجلس النيابي، أو ما يُسمى بقانون عام 2000.
* هل هناك برأيكم امكانية لاعادة النظر في هذا القانون بعد الجلسة الأخيرة لمجلس النواب؟
ـ المجلس هو مصدر السلطات وسيّد نفسه، ولكنني شخصياً أستبعد بعد ما حصل السبت الماضي أن يحصل أي جديد في هذا الموضوع.
* لم يسبق للبرلمان اللبناني أن رفض رسالة من رئيس الجمهورية. هذا أمر جديد غير معهود في الحياة السياسية اللبنانية، وقد اعتبره البعض اهانة للرئيس لحود. ما رأيكم؟
ـ نحن في نظام ديمقراطي والرئيس عبّر عن رأيه وعبّر عن هواجسه، وردّ المجلس النيابي بأنه لا يتفق مع فخامة الرئيس في هواجسه والواقع الذي نمر به. وأنا أعتقد أننا دائماً لو نحتكم الى المؤسسات ولا نعتبر أنه يوجد منتصر ومنهزم في المؤسسات، ينتفي اي طابع شخصي للانتصار أو الانهزام، فالأمور تتعلق بأمور عامة وبانتخابات عامة ولكل واحد رأيه، وفي النهاية المؤسسة هي التي تقرر، ان كان المجلس النيابي أو كان رئيس الوزراء أو كان كل مَن يتعاطى العمل العام. لا توجد شخصنة للموضوع بقدر ما أن هذا هو العمل المؤسساتي، وعلينا أن نعتاد الى هذا العمل المؤسساتي.
* البعض في المعارضة طالب باستقالة الرئيس لحود في ضوء موقف البرلمان..
ـ هذا رأي، ونحن في لبنان نحتكم الى المؤسسات ضمن الأصول الدستورية والقانونية وننحني ـ أنا شخصياً أنحني ـ أمام أي شيء يطلبه المجلس النيابي ضمن الأصول الدستورية والقانونية.
* الى أي مدى ستؤثر، برأيك، عودة العماد ميشال عون الى لبنان على تضامن المعارضة، خصوصاً في ما يتعلق بجماعة قرنة شهوان؟
ـ لا يمكن لي أن أرد عن المعارضة أو قرنة شهوان أو العماد ميشال عون، ولكنني أعتقد أنه يتوجّب علينا، في هذه المرحلة، جمع الشمل. كما ينبغي علينا ـ معارضة وموالاة ـ أن نعي تماماً دقة المرحلة وأن نبرهن للعالم على أننا أهل لهذه الديمقراطية. هذا ما أقوله بالنسبة للمعارضة والموالاة. واذا كنت أريد أن أتوجه الي أي واحد من هذين الفريقين، فأرى أن أياً منهما عليه أن يوحد الرأي وأن يسعى دائماً لتجاوز أية أمور سواء كانت مصالح شخصية أو السعي لمركز معيّن أو استحقاق معيّن، فعلينا أن ننظر الى لبنان والى الوطن والى الهدف الأساسي الذي هو وحدة هذا الوطن، أرضاً وشعباً، والتأكيد على الاستقرار والسيادة والاستقلال. علينا مهمات كثيرة في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والقرارات الدولية التي نتابعها جميعاً. فلدينا مسائل كثيرة في هذه المرحلة ومهمات أهم بكثير من أي موضوع تناحر شخصي بين فريق وآخر.
* ولكن الى أي مدى يمكن أن يؤدي توقيت هذه العودة الى تفاقم الانقسامات الموجودة على الساحة السياسية اللبنانية اليوم؟
ـ ليس في مقدوري، في الواقع، أن أتكهّن بالمستقبل، وكل ما أتمناه أن نتوحّد وأن تتوحّد الآراء.
في ضوء الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان اليوم.
* ما الذي يمكن أن تحمله عودة عون من ناحية الأمن والاستقرار في البلاد؟
ـ الأمن هو خط أحمر، والكل ملتزم بهذا الأمن، فقد رأينا تظاهرات ضمّت الملايين من الناس والحمد لله لم يحصل أي أمر يعكّر صفو الاستقرار، ونحن مصرّون كحكومة على ابقاء الأمن بمنأى عن أية نزاعات سياسية.
* سبق وأعلنت أنك لن تترشّح للانتخابات النيابية التي تبدأ في أواخر الشهر الحالي، ولكن هل ستترشح في الدورة المقبلة للانتخابات؟
ـ الدورة المقبلة هي في سنة 2009، فالله أعلم بالمستقبل، ولكنه كان لي، في الواقع قراءة لهذه المرحلة، وقراءتي كانت تقضي بالتمعن بكل الأمور والتضحية أيضاً بأي أمر شخصي من أجل اجتياز هذه المرحلة بسلم وأمان. والجميع يعلم الوضع الذي كنا فيه قبل شهر. والجميع يعلم كيف كان الفراغ الحكومي قبل شهر. أما اليوم، فالناس والمواطنون في لبنان والمجتمع الدولي يعبّرون دوماً عن ارتياحهم. فأنا، عندما أسمع هذا الارتياح لدى المواطن اللبناني، وأسمع الارتياح الدولي الذي لمسته أثناء مقابلتي مع الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال شكره للحكومة وللشعب اللبناني على التزامه بالقرارات الدولية، كل هذا يشعرني أكثر فأكثر أن قرار عدم الترشّح للانتخابات كان في موضعه الطبيعي لاجتياز هذه المرحلة من دون أية مصالح شخصية في الانتخابات، من أجل اجراء انتخابات نزيهة وحرة وشفافة بكل معنى الكلمة.
* تحدّثتم عن ارتياح المجتمع الدولي لالتزام الحكومة للبنانية بالقرارات الدولية، ولكن مجلس الأمن عبّر أخيراً عن قلقه من عدم احراز أي تقدم في نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، كما ينص عليه القرار 1559. في ما يتعلق بحزب الله، قلتم ان هذا الموضوع سيتم في اطار الحوار الوطني. ما هي النتيجة التي يمكن أن يؤدي اليها هذا الحوار؟
ـ كلنا يعلم أن القرار 1559 أكد على ضرورة نزع سلاح الميليشيات، ونحن نميّز بين الميليشيا والمقاومة. فحزب الله، في نظرنا، هو حزب مقاوم اعتُرف به دولياً من خلال تفاهم أبريل( نيسان) (أبريل) عام 1996، وبالتالي طالما لدينا أراض محتلة فثمة مبرر للمقاومة الوطنية التي يقوم بها حزب الله. وفي الواقع، حزب الله أنجز عملاً أعتقد أنه فريد في عصرنا الحاضر، وهو تحرير الجنوب اللبناني من جنود الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي، ليس أمامنا اليوم خيار سوى الحوار وإيجاد المخرج اللازم بحيث يرضي معظم اللبنانيين وألا يكون سلاح حزب الله، كما أعلنت قيادته موجهاً الى اللبنانيين بل ضد العدو الاسرائيلي.
* ولكن هل معنى ذلك أن الحوار الذي تتحدثون عنه سيؤدي الى نزع سلاح حزب الله، أم أنه سيتم دمج حزب الله بالمؤسسة العسكرية اللبنانية، وبالتالي تحويل سلاح الحزب الى سلاح شرعي؟ ـ لا يمكن أن أتكهّن مسبقاً بما سينتج عن هذا الحوار. فلو كنت ادري وأعرف عما سينتج هذا الحوار، لما كان هناك حاجة لإجرائه، لكنت قدمت هذه الوجبة فوراً، ولكنني قلت انه ستكون هناك ورشة كاملة في الحوار لإيجاد المخرج اللائق للجميع.
* ما هو المخرج الذي تتوقعونه اذاً؟
ـ لا يمكن أن أقول أي شيء في هذا الاطار، لأنني لم أبحث بهذا الموضوع بعد، لا مع حزب الله ولا مع أي فريق لبناني. ولا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع قبل أن يبدأ الحوار الوطني المتعلق بحزب الله.
* هل يمكن، برأيكم، أن يقبل الأميركيون بالحل الذي قد يسفر عنه هذا الحوار الوطني؟
ـ انا قلت ان هذا الموضوع هو شأن لبناني، فأقول بكل صراحة اننا واعون لدقة المرحلة، وحزب الله واع لدقة المرحلة، ونأمل أن يكون هناك اتفاق كامل بين مختلف الأطراف.
* هل من دور قد تلعبه سورية وايران في هذا الاطار؟
ـ طبعاً، لهما دور، فهذا الموضوع اقليمي بقدر ما هو موضوع يتعلق بلبنان، ولكن حزب الله اليوم أصبح حزباً منتمياً الى الحياة السياسية اللبنانية وبالتالي، فإنني أعتقد أن هذا القرار يؤخذ على الصعيد اللبناني أكثر من أي صعيد آخر.
* الموضوع الآخر الذي قد يكون أكثر تعقيداً من موضوع حزب الله، هو نزع سلاح الفصائل الفلسطينية المسلحة. فلو اقتنع حزب الله بالتنازل عن سلاحه في اطار الحوار الوطني، باعتباره حزباً لبنانياً، كيف ستتمكنون من اقناع الفصائل الفلسطينية بذلك؟
ـ هذه أيضاً من الأمور الساخنة التي عبّر عنها لبنان في الماضي برأي واضح. نحن مع حق العودة للفلسطينيين وسنتابع الموضوع ومسيرة السلام القائمة لكي نرى الحل المناسب للاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان.
* في ما يتعلق بقرية دير العشاير، التي يعتبرها البعض أرضاً سورية والبعض الآخر لبنانية، هل حُسم الموضوع أم أن هناك احتمالا بأن ترفع لجنة التحقق الدولية في الانسحاب السوري من لبنان تقريراً في هذا الشأن؟
ـ وردنا التقرير الأولي بهذا الشن، واللجنة اللبنانية ـ السورية الأمنية العسكرية تنظر في هذا الموضوع ضمن النية الطيبة وما تقتضيه الأمور الفنية في هذا الاطار.
* لو اعتبرت اللجنة التابعة للأمم المتحدة أن الأرض لبنانية، فهل سيُطلب من سورية أن تنسحب منها؟
ـ هذا الموضوع في أيدي اللجنة الأمنية في الوقت الحاضر، وهو متروك لها. لا أريد أن أدخل في السياسة في هذا الاطار. أنا قابلت الرئيس بشار الأسد وكان متجاوباً تماماًً وداعماً لهذه اللجنة العسكرية السورية ـ اللبنانية للنظر في كل النقاط المتداخلة في هذا المجال.
* كيف تصفون المرحلة الحالية، بعد الانسحاب السوري من لبنان؟ ـ مما لا شك فيه أننا نريد أولاً أن ننتهي من العملية الانتخابية، فهذا جزء أساسي نكون بعده فتحنا صفحة جديدة، على ضوء مجلس نيابي جديد الذي أتوقع أن يحمل عناصر شابة وصفحة جديدة في التاريخ اللبناني. أحكم على ذلك على ضوء نتائج الانتخابات وعلى ضوء المجلس النيابي الجديد. أما اليوم، في هذه المرحلة القصيرة، فأنا متفائل ازاء الانتخابات وإجرائها في موعدها وحسب القوانين.
* في ضوء سلسلة الانفجارات التي وقعت في لبنان في الآونة الأخيرة، ألا تشعرون بالقلق ازاء احتمال تدهور الوضع الأمني؟
ـ عندما وقع الانفجار الأخير في بيروت، تابعت هذا الوضع مع الجهات الأمنية ووزير الداخلية، وأنا متأكد من امساكنا الكامل بالمواضيع الأمنية وطلبت الاسراع في التحقيقات للتوصل الى الحقيقة في هذا الموضوع.
* هل تلقيتم أية معلومات جديدة من الأمين العام للأمم المتحدة في ما يتعلق ببدء التحقيق الدولي في ظروف اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري؟
ـ حتى الآن، لم تتم تسمية رئيس اللجنة وقد طلبت من الأمين العام الاسراع في تسميته لكي يبدأ التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
* الى أي مدى أنتم متفائلون ازاء المرحلة المقبلة؟ ـ هذه المرحلة، أعتقد أنها مرحلة مهمة جداً. حتى الآن، قمنا بما يتطلبه من الواجب والضمير في ما يتعلق بالمصلحة الوطنية العليا. لم نقدم وعودا بقدر ما عرضنا حلولا رأيت منذ اليوم الأول من تكليفي أنها حلول للواقع اللبناني. علينا أن نأخذ أمور كل مرحلة بمرحلتها. فهذه المرحلة تقضي باجراء انتخابات نيابية، وبعدها نكون مع مجلس نيابي جديد. أنا متفائل بالمرحلة المقبلة ومتفائل باستقرار لبنان وبوحدته وازدهاره ونموّه.
* وهل تتوقعون أن يكون الانسحاب السوري من لبنان كاملاً من كل الجوانب بما يضمن عدم تدخل دمشق في الشؤون الداخلية في لبنان من الآن فصاعداً؟
ـ أنا قلت ان القرار الأصعب في ما يتعلق بالانسحاب السوري أخذته القيادة السورية بالانسحاب. والآن، أنا متأكد من أن الانسحاب أصبح كاملاً على كل الأصعدة، بما في ذلك الجيش والمخابرات، ولكن، اذا كانت هناك اي شائبة، فأنا مقتنع بأن الأمور تُحل طالما أن النية طيبة وطالما أن القرار بالانسحاب متخذ وطالما أن التعاون قائم بين الحكومة اللبنانية والقيادة السورية في هذا الموضوع.
* كيف تقيّمون تجربتكم الشخصية في رئاسة الحكومة في الظروف الحرجة التي يمر بها لبنان؟
ـ أرى أنها خبرة كبيرة جداً وتجربة مهمة جداً، وأنا أعتز بما قمنا به حتى الآن. أعتز بأننا استطعنا تنفيذ كل ما وعدنا به، من حكومة مصغرة وحكومة من غير المرشحين، فأنا لست مرشحاً. كل الوزراء مشهود لهم بالسمعة الحسنة، وبدأوا عملهم بكل جدية، كل ضمن وزارته. نحن، رغم أن هدفنا هو الانتخابات، الا أننا نخطط في الوقت نفسه لما بعد الانتخابات لكي لا تواجه الحكومة المقبلة عقبات، وخصوصاً خلال فصل الصيف، ونهدف الى أن يكون فصل الصيف المقبل فصلاً حقاً ناجحاً. نحن لا ندعو العرب للمجيء الى لبنان لأننا نعرف تماماً أن العرب هم من أهل البيت ولهم في لبنان موقعهم وسنهيئ لهم كل الأجواء المريحة خلال فصل الصيف بإذن الله.