النائب الأول للرئيس السوداني الفريق سلفا كير ميارديت، الذي خلف الدكتور جون قرنق في زعامة الحركة الشعبية لتحرير السودان، يتميز بالهدوء والرصانة والاصغاء والدقة في اختيار الكلمات، وقد كان متوجها الى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، حينما طلبنا مقابلته، وتعمد ان يؤجل سفره لبعض الوقت للحوار مع «الشرق الأوسط».
وقد تناول فيه كافة القضايا ذات الصلة بعملية تنفيذ اتفاق السلام، واكد ان طرفي اتفاق السلام يتعاملان بجدية وثقة، وتوقع الوصول لاتفاق حول دارفور قبل نهاية العام الحالي. وذكر ان السلام مكسب كبير للسودانيين يجب المحافظة عليه، وقال «لن نستطيع تحقيق تنمية بدون سلام»، واوضح ان التحدي الان هو جعل خيار الوحدة جاذبا وهو المطلوب فعله الان. ووصف الرئيس البشير بانه شخصية مريحة ولها حضور وقدرات كما انه ودود، وشريك حقيقي، واضاف ان «البشير مؤهل للقيادة تماما وثقتنا به كبيرة».
وقال إن قيام مفوضية محاربة الفساد في الجنوب ستحول دون وصول اموال المانحين لجيوب الآخرين، وكشف عن تنسيق بين جيش السودان والحركة الشعبية وأوغندا لتطويق وطرد «جيش الرب» الاوغندي من الجنوب. ووصف التقارير الخاصة باحتمال حرب بين اثيوبيا واريتريا بأنها «تثير القلق».
واكد سلفا كير لـ«الشرق الاوسط» ان الحزب الاتحادي الديمقراطي (اكبر احزاب المعارضة السودانية) طلب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، بعد تشكيلها وقال «قلنا لهم ان طلبكم جاء متاخرا»، مشيرا الى ان الحزب الاتحادي «حليف مقرب وكان في الامكان التنازل عن بعض حقائبنا ومنحها لهم.. لكن طلبهم جاء متاخرا». وفي ما يلي نص الحوار.
> هل تعتقد بان تشكيل حكومة الجنوب يلقى القبول من جانب اهل الجنوب؟
ـ يصعب على الانسان معرفة القبول من عدمه، ولكن استطيع القول اننا ثابرنا على تشكيل حكومة جيدة، وبذلنا في ذلك دراسة وجهدا وعملا متكاملا وللحركة الشعبية 70% من الحقائق الوزارية و15% للمؤتمر الوطني، وكذلك للقوى السياسية.
> ولماذا لم تضم تشكيلة حكومة الجنوب وزراء من الحزب الاتحادي الديمقراطي وهو حليف قديم للحركة الشعبية ؟
ـ تحالُفنا مع الاتحاديين ومع السيد محمد عثمان الميرغني قائم، ولكننا اثناء المشاورات لتكوين حكومة الجنوب لم نسمع منهم ما يفيد برغبتهم في المشاركة في الحكومة، ولو كانوا فعلوا لقدمنا اليهم جانبا من الحقائب الوزارية التي تخص الحركة الشعبية، وبعد اعلان تشكيل الحكومة جاءنا وفد اتحادي وطلب المشاركة في الحكومة، ولذلك جاء ردنا «انهم جاءوا متأخرين فقد شكلت الوزارة واعلنت».
> هل يسير الاداء بالنسبة لتطبيق اتفاق السلام طبقا للبرنامج المحدد؟
ـ الواقع يوجد بطء في تطبيق اتفاقية السلام، بسبب عوامل واحداث غير متوقعة، كوفاة الدكتور جون قرنق، ولكننا في الحركة الشعبية وفي المؤتمر الوطني متمسكون بجدية تامة بالاتفاقية والعمل معا من اجل تنفيذها، ان هنالك بطئا وتأخيرا وسنبذل الجهد المشترك لتعويضه.
> هل ما زلتم عند موقفكم لأهمية مشاركة كل القوى السياسية في عملية السلام وفي حكومة الوحدة الوطنية؟
ـ نعم، قلت هذا الحديث كالتزام من جانب الحركة الشعبية بتكوين حكومة وحدة وطنية حقيقية، تشارك فيها كل القوى السياسية، وقد التقيت بهم واجريت مباحثات معهم لصالح المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والعديد منهم وافق وشارك، وهذه خطوة ناجحة.
> ولكن ماذا عن مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني ؟
ـ الاتحاديون سيشاركون في الحكومة، وتركت حقائب وزارية ليحملها من يقع عليه الاختيار من الاتحاديين.
> لماذا لم يتم التنسيق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بالنسبة لزيادة عدد الحقائب الوزارية للقوى السياسية؟
ـ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خضع بالكامل لنصوص اتفاق السلام الذي حدد حصة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والقوى السياسية الشمالية والقوى السياسية الجنوبية، «والحركة الشعبية من جانبها لم تعترض على أي حاجة خاصة بمشاركة كل الاطراف السياسية».
> وماذا عن عدم مشاركة حزب الامة برئاسة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي؟
ـ الحركة الشعبية تعتقد بأهمية مشاركة الاطراف السياسية لان تحقيق السلام معهم للجميع، وبالنسبة لحزب الامة فان لديه تحفظات وعدم اقتناع باتفاق السلام وليس بالغريب ان يرفض رئيسه الصادق المهدي عدم المشاركة في حكومة الوحدية الوطنية، لانه في الاصل غير مقتنع بما تم التوصل اليه في اتفاق السلام.
> وماذا عن المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي؟
ـ المؤتمر الشعبي رفض المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، وعندما التقيت بالدكتور حسن الترابي طلبت المشاركة في حكومة الجنوب، وقد قلت له انكم رفضتم المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وتريدون المشاركة في حكومة الجنوب «وفي هذا تناقض» كما أبلغته ان الاحزاب السياسية في الجنوب مسجلة كأحزاب بالجنوب، والمؤتمر الشعبي غير مسجل في الجنوب انما هو مسجل في الشمال.
> ماذا فعلتم لإقناع الدول المانحة بالجدية في تطبيق الاتفاق وبالتالي الحصول على مساعداتها؟
ـ كما ذكرت فان عوامل واحداثا عديدة أدت الى تأخير في الاتفاقية، والواقع ان التطبيق الفعلي بدأ في اغسطس بتعيين الولاة والمجالس التشريعية ووضع الدستور وتشكيل حكومة الجنوب، وكذلك على المستوى الاتحادي، حكومة للوحدة الوطنية والمجلس النيابي ومجلس الولايات وغيرها من القرارات ذات الصلة بقيام الهياكل والمفوضيات التي نصت عليها اتفاقية السلام، واعتقد ان المجتمع الدولي عندما يرى ان هنالك خطوات عملية وفعلية جادة في اتجاه تطبيق السلام فهذا دافع قوي لتقديم العون المالي لتحقيق التنمية والخدمات وازالة التشوهات التي صنعتها سنوات الحرب في الجنوب.
> هل انت متفائل بان الدول المانحة ستوفي بالتزاماتها التي تعهدت بها ؟
ـ نعم متفائل، فان الوفود والمبعوثين الذين جاءوا من الولايات المتحدة ومن اوروبا والتقيت بهم كانوا شديدي الحرص على معرفة سير العملية السلمية، وكانوا يريدون الاطمئنان انها ستمضي الى الامام، وقد لمست منهم حرصا على اداء ما التزموا به، وهو ما نتوقعه.
> كم تتوقع من الدول المانحة؟
ـ استنادا الى ما تم التوصل اليه في مؤتمر المانحين في اوسلو، فانهم سيقدمون نحو 4.5 مليار دولار لتعمير الجنوب.
> كيف تنظر لخطوة التقارب والتطبيع بين الخرطوم وأسمرة ؟
ـ من المهم جدا ان تكون علاقاتنا طيبة وحسنة مع دول الجوار، ونحن في ظروف دقيقة وتركيزنا وجهودنا تتجه نحو احلال السلام ولذلك لا نتحمل أي نوع من التوتر مع أي من الجيران، وخطوة التقارب بوصول وفد اريتري الى الخرطوم، وسفر وفد سوداني الى أسمرة، لمواصلة المشاروات والمباحثات لصالح عودة العلاقات الى مسارها الطبيعي، فهذه خطوة جيدة، نرحب بها وندعمها، وقد سبق لدى ابلاغنا بوفاة وزير خارجية اريتريا ان اقترحت على الرئيس عمر البشير ارسال وفد مشترك من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتقديم التعزية لأسمرة ولكنه لم يوافق. وارسلنا بوفد من الحركة الشعبية لتقديم العزاء نيابة عن الحكومة وعن الشعب السوداني للرئيس اسياس أفورقي، واعتقد ان خطوات التطبيع ستمضي الى الامام وان الصلات الثنائية ستشهد تقدما واستقرارا لصالح الشعبين والبلدين.
> كيف ستحل مشكلة وجود «جيش الرب» الأوغندي الموجود حاليا في الجنوب؟
ـ جيش الرب اليوغندي ووجوده في الجنوب يشكل بالنسبة لنا «مشكلة كبيرة»، ونحن اتفقنا حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية وحكومة اوغندا على تعاون وتنسيق عسكري مشترك لاخراج جيش الرب الاوغندي من الجنوب، والآن تقوم القيادات العسكرية لجيش السودان وجيش الحركة الشعبية وجيش اوغندا باجتماعات ومشاورات لتحقيق هذه المهمة، لانه بدون اخراج جيش الرب من الجنوب فان الاحوال لن تكون مستقرة، ولان اخراجه تماما من الجنوب سيؤمن احلال السلام الذي ينشده اهل الجنوب بعد ان عانوا من ويلات الحرب.
> كيف تنظر الى التقارير التي قالت باحتمال نشوب حرب جديدة بين اثيوبيا وارتيريا؟
ـ ان هذا الامر يثير القلق الشديد، واعتقد بان اي توتر بين دول الجوار يؤثر على القريب منها، فاذا نشبت حرب، وهذا ما لا نرجوه، فان ذلك من جهة يستنزف قدرات وموارد البلدين الجارين، وبالنسبة للسودان فستلحقه الاضرار، لأن وقوع حرب يعني تدفق اللاجئين من الطرفين نحو السودان ما يزيد من مشاكله ومعاناته، واننا نأمل ان تسود الحكمة لمعالجة اي ازمة او مشكلة عبر التفاوض والحوار، وسنبذل كل جهد ممكن لنحول دون وقوع حرب بينهما.
> وماذا عن العلاقة مع الجارة مصر؟
ـ اول جارة شقيقة زرتها بعد اداء القسم كنائب اول لرئيس الجمهورية هي مصر التي ترتبط بعلاقات ازلية مع السودان، وقد التقيت بالرئيس حسني مبارك الذي اكد مساندة مصر لاتفاقية السلام، واستعدادها التام لتقديم كافة المساعدات الممكنة لانجاح عملية السلام من جهة، وتحقيق التنمية والخدمات المطلوبة من جهة ثانية، وكذلك تحدثنا عن مشروعات تنفذها مصر في الجنوب ومنها انشاء فرع لجامعة الاسكندرية في جوبا على غرار جامعة القاهرة والفرع بالخرطوم، ولقد كان حديثه مطمئنا تماما مما يؤكد قوة ومتانة العلاقات السودانية ـ المصرية.
> وماذا عن دوركم بالنسبة للأوضاع بدارفور؟
ـ الاوضاع متدهورة في دارفور وأملنا كبير في الوصول الى حل ومعالجة لمشكلة دارفور بالغرب ولمشكلة الشرق في نهاية العام الحالي.
> ولكن ماذا عن مشروعكم للمساهمة في حل مشكلة دارفور؟
ـ المؤتمر الوطني هو الآن المسؤول عن ملف دارفور، والحركة الشعبية طلبت المشاركة في المفاوضات، لأن لدينا تحالفات مع مجموعات دارفور ونستطيع توظيف هذه الصلات للوصول الى حلول على غرار اتفاقية السلام كنموذج، ويمكن ان يكون مقر التفاوض في أسمرة، ولا بد ان تكون دول الجوار، كينينا ونيجيريا ومصر، موجودة، والرئيس حسني مبارك ابدى اهتماما كبيرا بأوضاع دارفور ووجوب الوصول الى حل يضع حدا لمعاناة اهل دارفور.
وفي كل الاحوال نحن حريصون، بالتعاون مع شركائنا المؤتمر الوطني، على وضع نهاية لهذه الاوضاع المأساوية وبذل الجهود المشتركة لتحقيق الحل المطلوب قبل ان في نهاية العام الحالي.
> أيهما الاسبق إحلال السلام أم الحديث عن الوحدة الجاذبة او الانفصال؟
ـ في الوقت الحاضر نبذل الجهود كلها نحو ترتيب عملية السلام، ويجب ان يعرف اهل السودان ان السلام مكسب كبير يجب ان نتكاتف للمحافظة عليه، فلن نستطيع تحقيق تنمية او توفير خدمات بدون استقرار وبدون احلال للسلام، ان خيار الوحدة هو المطلوب وانما يتعين ترسيخ السلام اولا، اما بالنسبة لمسألة الانفصال فقد يأتي في حالة عدم تحقيق ما اتفق عليه من استقرار وخدمات وتنمية، دعنا في الوقت الحاضر نجعل الاسبقية للسلام ودعمه وتعزيزه.
> كيف تتحقق العودة بالنسبة للنازحين من الجنوب للشمال او بالنسبة للاجئين في دول الجوار، وكم يبلغ عددهم ؟
ـ ان الذين نزحوا من الجنوب او من مناطق الحرب يرغبون في العودة الى مناطقهم ولكننا طلبنا منهم التريث والصبر حتى نهيئ المناطق ونوفر الخدمات وبالتالي يتم نقلهم وترحيلهم من الشمال الى الجنوب، وكذلك الحال بالنسبة للاجئين في دول الجوار، وبالنسبة للاحصائيات فهي ليست دقيقة، ولكن هنالك نحو 4 ملايين جنوبي في الشمال ومليون في دول الجوار، ويقدر سكان الجنوب بنحو عشرة ملايين، وسيجري في وقت لاحق تعداد لسكان الجنوب.
> لماذا تعجلتم في اتخاذ قرار بقيام مفوضية لمحاربة الفساد في الجنوب؟
ـ لاننا نعتقد بوجه عام ان الفساد يشكل تهديدا خطيرا لأي دولة ولا بد من الامانة والنزاهة في التعامل مع المال العام، ولاننا عندما نبدأ في المرحلة التالية لتلقي المنح والمساعدات من الدول المانحة نريد ان يتجه كل نقد او دولار نحو ما هو مطلوب تماما، إما لمشروع تنموي وإما للخدمات، المياه النقية، التعليم، العلاج، السكن، ولا نريد لهذه الاموال ان تدخل جيوب الاخرين، ونريد ان نطمئن المجتمع الدولي ودول المانحين اننا اشد حرصا منهم على ان ما يقدمونه يتجه مباشرة للتنمية وللخدمات وازالة تشوهات الحرب، ولذلك جاء قرار قيام مفوضية محاربة السلام لتكون عينا ساهرة وعملا وقائيا يمنع الثغرات ويحظر الفساد بكافة اشكاله.
> كيف تنظر للشراكة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني؟
ـ ننظر إليها بجدية والتزام تأمين، ليس لان اتفاق السلام نص عليها فحسب، ولكن لقناعتنا بان هذه الشراكة وحدها هي الكفيلة بتحقيق نصوص اتفاق السلام وإنزاله الى ارض الواقع، واستطيع ان اؤكد اننا في الحركة الشعبية لم نختلف في اي مسألة مع المؤتمر الوطني، واننا نأمل في تفاهم وانسجام، وانه من المصلحة والقناعة المشتركة ان يمضي هذا التفاهم والانسجام قويين وللأمام.
> كيف يجري التعامل مع الرئيس عمر البشير؟
ـ الرئيس عمر البشير شخصية مريحة ومتفهمة ولديها خبرة واسعة، ولم اشعر في اي لحظة انني اتعامل مع شخص غريب، فهو قريب وودود، وهو شريك حقيقي، ونحن في رئاسة الجمهورية ومع الاخ الكريم علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية نعمل معا في تشاور وتعاون وثقة متبادلة، وملتزمون بالشراكة وبتحقيق نصوص اتفاق السلام، والرئيس البشير مؤهل للقيادة تماما وثقتنا به كبيرة.
> كيف تنظر لوجود اثني عشر مستشارا في رئاسة الجمهورية؟
ـ ان وجودهم ضروري لان اتفاق السلام القى على رئاسة الجمهورية اعباء كبيرة، والحاجة ماسة لمشورتهم وابداء النصح، كلٌ في مجال اختصاصه ومهامه المحدودة له.
> لماذا تعمدتم تخصيص حقائب وزارية مقدرة للسيدات في حكومة الجنوب؟
ـ نحن في الحركة الشعبية نعتبر ان المرأة شريك للرجل في كل مناحي الحياة، وقد شاركت في الفترات الصعبة واظهرت اهليتها تماما كالرجل، وتحقيق العدل والمساواة ان تكون المرأة بجانب الرجل في كل مجال، والراحل الدكتور جون قرنق خصص نسبة 25 في المائة لمشاركة المرأة في كل المناصب العامة ونحن نعمل على السير في هذا الاتجاه.
> هل جاء اختيار السيدة ربيكا قرنق كوزيرة في حكومة الجنوب باعتبارها أرملة للدكتور جون قرنق؟
ـ السيدة ربيكا قيادة متميزة وكفاءة عالية ولها قدرات ومساهمات واسعة، ومؤهلاتها الشخصية مكسب للمنصب الوزاري، ولم يأت الاختيار لكونها ارملة الدكتور قرنق وانما لكونها قادرة على الاضطلاع بما هو مطلوب.