في 25 يونيو (حزيران) الماضي، كتب الدكتور زياد بهاء الدين، وكان في موقع المعارضة، ومصر في حالة غليان، مقالا في جريدة «الشروق» المصرية ضد رئاسة محمد مرسي وحكم «الإخوان»، أشار فيه إلى الحالة قائلا: «كما تحتشد الجيوش ليلة المعركة في مواجهة بعضها، نقترب من 30 يونيو والأطراف كلها في حالة استنفار لخوض ما تعتقد أنه الجولة الحاسمة، وملايين المعارضين لن يقبلوا بأقل من عزل الرئيس والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة».
حسمت الجولة وعزل الرئيس، وانضم الدكتور زياد بهاء الدين إلى الحكومة كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي الحكومة التي تبحر بمصر في مياه صعبة في مرحلة انتقالية مفصلية، وما زالت التحديات التي تواجهها السفينة كثيرة للوصول إلى بر الأمان، وهو في هذه المرحلة إكمال «خريطة الطريق» التي تشمل الاستفتاء على الدستور وإقراره للمضي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
زياد بهاء الدين، اقتصادي وقانوني حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة لندن، وشغل مناصب اقتصادية سابقا؛ منها رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، كما أنه عضو الهيئة العليا لـ«الحزب المصري الديمقراطي»، كان في زيارة إلى لندن ضمن جولة أوروبية شملت الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقت الإعلان عن الاتفاق على مشروع الدستور الجديد الذي قدم إلى الرئيس المصري المؤقت، وذلك كأول إنجاز في خريطة الطريق الموضوعة.
في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» على هامش زيارته، يرى الدكتور بهاء الدين أن هناك تغيرا في المواقف الخارجية الغربية بشكل محسوس عما كان عليه الوضع في الفترة الأولى بعد عزل الرئيس السابق مرسي في أعقاب خروج ملايين إلى الشوارع في 30 يونيو، كما أنه أصبح يفضل التبكير بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية رغم أنه كان متمسكا في السابق بالمسار الأولي الذي كانت حددته خريطة الطريق. وإلى نص الحوار.
* من خلال جولتك الحالية، هل لمست تغيرا في المواقف؟
- لا شك في أن هناك تغيرا، فقبل لندن كنت في بروكسل، وقبلها بثلاثة أسابيع كنت في واشنطن لزيارة البنك الدولي. هناك تغير، ولا أقول إنه جذري، لكن المهم أنه حقيقي وتدريجي، وكل هذه الدول من دون استثناء راغبة في التعاون مع مصر، وبدأت تعيد النشاط في برامج كانت تجري سابقا، وإن كان ذلك يجري من منظور حذر، يتقدم كلما تقدمنا في تنفيذ خريطة الطريق. لكن من دون شك، هناك فرق كبير بين الوضع الحالي، وما كان عليه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر.
* بمناسبة الكلام عن خريطة الطريق، الملاحظ أن مشروع الدستور فيه تفاصيل كثيرة، قد لا تتضمنها الدساتير عادة. وفي نفس الوقت، تركت أشياء لم تحسم؛ مثل أيهما يسبق الآخر: الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، على الرئاسة حسمها؟
- الدستور فيه تفاصيل كثيرة نعم، وهذا أسلوب من أساليب الدساتير في العالم. أنا شخصيا لا أفضله، لكن هذه الطريقة الحكمة فيها أنك عندما تريد أن تضع حقا أو ضمانات معينة لا تتركها للقوانين لكي تخالفه فيما بعد، أي الغرض ألا تعطي فرصة للهروب من الموضوع، وهذا نوع من الحماية الإضافية. أما الشق الثاني من السؤال، فالملحوظة صحيحة، فهناك ثلاثة أو أربعة أشياء رئيسة تركت لتقدير رئيس الجمهورية، وطبعا رئيس الجمهورية سينفذها بمقتضي التفويض الذي أخذه في الدستور نفسه، إذ لا يزال الدستور هو الأساس في الموضوع. وكنت أفضل أن تحسم في الجمعية التأسيسية، لكنها في النهاية وضعت المبادئ العامة وتركت التفاصيل للرئيس.
* أنت وزير سياسي قادم من حزب معين؛ أيهما أفضل في الحالة المصرية: الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية؟
- لا بد أن أوضح أنني لا أمثل الحزب حتى نكون واضحين. فقد جرى اختيار الوزراء في هذه الحكومة كلهم على أساس شخصي، والذي كان في حزب جمد عضويته، لأننا كنا في وضع معين وقتها. بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية؟ أنا كنت متمسك بخريطة الطريق، ليس لمجرد أنها جيدة، لكن لأنها كانت نوعا من محاولة تجنب الاختلاف خلال مرحلة، كان من الضروري أن نتمسك كلنا فيها بشيء واحد مثل الذين يستقلون سفينة ويقولون: لن نخرج منها حتى لا تغرق بنا، أما وقد ترك الأمر الآن لشيء آخر، فأتصور أن التبكير بالانتخابات الرئاسية قد يكون جيدا، لأنها ستجرى بشكل أسرع بحكم طبيعة إجراءاتها، ولأن مجال التنافس بين الأحزاب على البرلمان يأخذ فترة زمنية أكبر.
* بالنسبة لرؤيتك للانتخابات البرلمانية المقبلة؛ أيهما أفضل في الحالة المصرية: نظام القائمة أم النظام الفردي؟
- بحكم تجربتي السابقة عندما كنت عضوا في مجلس الشعب وانتخبت عن طريق قائمة، أجد أن القوائم ضرورية ولو بقدر معين، لأنها هي التي تعطي فرصة للتنوع والاتجاهات المختلفة في البرلمان، كما أنها تجبر الأحزاب على أن تعمل عملا جماهيريا بين الناس، وتطور نفسها.
أما فكرة أن انتخابات القائمة سيئة، لأن الأحزاب غير مستعدة، هي مثل قصة أيهما أسبق: البيضة أم الدجاجة. فالأحزاب حتى تنمو يجب أن تدخل منافسات انتخابية وهذا يأتي عن طريق نظام القوائم. لكن الواضح أيضا أن هناك حاجة لوجود أرضية مشتركة.
لذلك، أعتقد - رغم انحيازي إلى نظام القائمة الانتخابية - أن الاتجاه إلى خليط من الاثنين قد يسير المركب بشكل معقول. أفضل فقط ألا تقل حصة القائمة إلى الحد الذي يجعلها غير قابلة للتعبير عن انتخابات حقيقية مثلما عندما يكون مجال القائمة كبيرا جدا يتخلى المرشحون عن الاتصال بالجماهير لأنهم لا يستطيعون المرور على كل الدوائر.
* ماذا عن المزاج المصري هل هو أميل إلى النظام الفردي أم القوائم. البعض يقول إن الناس في الحالة المصرية تعرف الفردي أكثر من نظام القائمة؟
- أرى أن تقدم الحياة السياسية ونمو الأحزاب يتطلبان الاعتماد على نظام القوائم ولو بشكل غير كامل.
* في ضوء التجربة السابقة، «الإخوان» وتيار الإسلام السياسي استطاعوا من خلال نظام القوائم حصد أغلبية المقاعد، بينما التيارات الأخرى التي يطلق عليها المدنية لم تكن منظمة أو قادرة على المنافسة، هل تغير الوضع وأصبحت مستعدة لخوض غمار الانتخابات؟
- الانتخابات الماضية كانت مختلفة عن الانتخابات التي ستجري لاحقا. أولا، كان هناك جزء من المجتمع غير مشارك فيها، وكان هناك غياب لضوابط كثيرة - أرجو أن تتوافر هذه المرة - أبسط ما فيها أنه لا يوجد بلد في العالم تجرى فيه انتخابات نزيهة وحرة في غياب ضوابط للتمويل. وقد رأينا حجم تأثير الأموال التي بلا حساب في بعض الدوائر. فأي بلد لا بد أن يكون فيه قانون لتمويل الانتخابات يضع حدا أقصى ويشترط ألا يأتي من جهة واحدة. فعندما أنتخب مرشحا يجب أن أعرف من أين جاء بالتمويل. وهذا لم يكن موجودا في الانتخابات الماضية.
لم تكن هناك أيضا أي ضوابط لقضية استخدام دور العبادة في الانتخابات، وهذه مسألة غير مقبولة في مجتمع ديمقراطي حديث. وما أريد قوله هو أنه حتى تكون الانتخابات سليمة ونزيهة، فإن هناك الكثير من الإجراءات المكملة التي يجب أن ترافقها، فالمسألة ليست مجرد أن يقف الناس أمام صندوق الاقتراع.
كل هذا كان مؤثرا على تجربة الانتخابات الماضية. وأعتقد أن النتائج هذه المرة ستكون مختلفة، خصوصا لو وضعت الضوابط الخاصة بالتمويل واستخدام دور العبادة، وضوابط استخدام المواد الدعائية هذه أيضا مسألة مهمة.
* بالنسبة لمسألة مستقبل «الإخوان»، البعض يرى أن هناك حالة استقطاب شديدة أو انقساما في الشارع المصري، وآخرون يرون أن نسبة تأييد «الإخوان» منخفضة وأنه لا يوجد هذا الانقسام. كيف ترى وزن «الإخوان» ودورهم مستقبلا؟
- لا شك في أن الرأي العام انقلب على «الإخوان» بشكل كبير، فأولا وجود «الإخوان» في البرلمان ستة أشهر ثم في الحكم لمدة سنة أظهر للناس أن الكثير مما وعدوا به لم يحدث، إضافة إلى أن قضية الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها كانت مسألة مستثيرة الناس للغاية، أيضا موضوع التنظيم الدولي وتأثيره عليهم - كلها أشياء كانت مؤثرة في غضبة الناس عليه. فأنا ليس عندي شك في أن شعبية «الإخوان» انخفضت، لكن هنا نحتاج أن نفرق بين «الإخوان» وتيار الإسلام السياسي الذي لديه أحزاب أخرى، وهي ما دامت ملتزمة القواعد الموضوعة لا بد أن يكون لها مكان في الانتخابات المقبلة. ومن المؤكد أنه لا يزال هناك جزء من الرأي العام لديه ميل إلى انتخاب تيار الإسلام السياسي، ولكن ليس بالضرورة «الإخوان».
* ماذا تقصد بتيار الإسلام السياسي؛ السلفيين مثلا؟
- أشياء كثيرة؛ هناك السلفيون، حزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور أبو الفتوح، هناك أكثر من تيار سلفي حزب النور، «الوطن»... هناك تنوع كبير، ونحتاج أن نضع الضوابط بالشكل الذي لا يكون فيه الخلط بين «الإخوان» وبقية تيار الإسلام السياسي؛ فهذه مسألة غير دقيقة.
* أنتم حكومة مؤقتة ومشاكل مصر الاقتصادية كثيرة، وخلال فترة «الإخوان» قيل إن البلاد كانت على وشك أن تصل إلى مرحلة الإفلاس، ماذا أمكنكم إنجازه خلال الفترة الماضية لضبط الاقتصاد المصري إلى حد ما، وماذا يمكن أن يعمل مستقبلا؟
- أهم شيء عملته هذه الحكومة أنها وضعت برنامجا اقتصاديا وأعلنته يوم 12 سبتمبر (أيلول) الماضي. هذا البرنامج منقسم إلى أشياء عاجلة، أهم ما فيها بعض المزايا والإعفاءات التي استطعنا أن نوفرها للناس مثل الرسوم المدرسية أو رسوم الإقامة في مدن جامعية. كذلك بعض التخفيضات في السلع الأساسية وفي أسعار بطاقات حافلات النقل، وإقرار الحد الأدنى للأجور، ثم الحد الأقصى للأجور منذ نحو أسبوعين. كل هذه أشياء عاجلة نفذت، إضافة إلى إقرار حزمة استثمار إضافي في البنية التحتية في مشروعات تشغل الناس أولا وتخدمهم ثانيا، وهذه حزمة من 28 مليار جنيه أضيف إليها جزء من الإمارات أيضا في إطار استثمارات البنية التحتية.
فلسفتنا، أن التحفيز مطلوب، لكن الأهم منه هو الانحياز الاجتماعي في اختيار المشروعات. ممكن أقول إننا وضعنا مليار جنيه في مشروع وهذا في حد ذاته يحفز ويخلق طلبا ويشغل الناس، لكن هناك أيضا مسألة الفائدة من هذا المشروع مثل: هل ننفق هذا المليار على رصف طريق إلى الساحل الشمالي لقرية سياحية يذهب إليها الناس شهرا في السنة، أم سننجز بهذا المبلغ عشرات الطرق الفرعية في الصعيد بقرى ليس لها طرق من الأساس. إذن، فإن اختيار المشروعات عامل مهم في الانحياز الاجتماعي.
* هل هناك موارد لهذه المشروعات؟
- نعم، هناك موارد في الميزانية نفسها، لأننا استطعنا أن نحقق بعض الوفرة في الميزانية نفسها، هناك موارد جاءت من الخارج، وقد تعمدنا ألا تذهب كل المنح القادمة من الخارج، مثل مساعدات الإمارات، إلى الاستهلاك. فجزء كبير منها، نصفها أو أكثر من نصفها، ذهب لاستكمال مشروعات البنية التحتية؛ أي بدلا من استهلاكها يجري استثمارها.
* لديك خبرة طويلة في الشؤون الاقتصادية، والخلل في بنية الاقتصاد المصري يحتاج إلى قرارات غير شعبية مثل معالجة قضية الدعم المتضخم الذي يأكل موارد الميزانية ويفوق الإنفاق على التعليم والصحة، ودائما ما كان هناك خوف عند الحكومات المصرية في مواجهة الناس بهذه الحقائق. كيف يمكن حل هذه العقدة في رأيك؟
- نعم، يمكن حلها، ولا أقول بشكل بسيط، لأنه لو كان بسيطا لكان العالم كله عمل الشيء نفسه. ليس هناك سوى حل واحد في الحالة المصرية، هو الخروج بإطار أن هذه القرارات لمصلحة الناس؛ أي يجب أن يقتنع الناس، وهذا شرط. فلا تستطيع أن تجري تغييرا في نظام الدعم إلا إذا اقتنع الناس بأن النظام الحالي فاسد أولا، وظالم ثانيا. ففكرة أن الدعم جيد للفقراء قصة لا بد من إقناع الناس بأنها غير صحيحة. فالذي يجعل الحكومة لا تستطيع إصلاح مستشفى أو شق طريق أو بناء مدرسة جديدة هو أن الموارد كلها تذهب في شيء يستفيد منه الأغنياء كما يستفيد منه الفقراء. ما أريد أن أقوله هو أننا يجب أن نصل إلى مرحلة يقتنع فيها الناس بضرورة إصلاح نظام الدعم وتوجيهه إلى من يستحق وما يسمى استهلاك الفقراء بشكل صحيح. إذا استطعنا أن نقنع الرأي العام بأن أمواله تستغل استغلالا خاطئا فإنه هو الذي سيطالب بتغيير نظام الدعم.
* الانطباع الشعبي في مصر عن الاستثمار ورجال الأعمال ليس إيجابيا، رغم أهميتهم لأي اقتصاد؟
- الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد على الاستثمار الخاص أكثر من العام. هذه السنة استثنائية، لأنه مع انخفاض الاستثمار الخاص، كان من الضروري أن تتدخل الحكومة بضخ أموال إضافية لتحفيز الاقتصاد، لكننا لا نزال بلدا يعتمد على الاستثمار الخاص. هذه الصورة التي تحدثت عنها راجعة إلى أنه في غياب الضوابط الكافية يكون الاعتقاد - ربما - أن الاستثمار يأخذ مزايا تتجاوز ما يفترض أن يأخذه، لكن لو وضعت ضوابط صحيحة، وجرى تشغيل العمالة في ظروف سليمة، ودفعت الأجور بشكل سليم، ودفعت ضرائب إلى الدولة، ولا تكون هناك إساءة إلى مناخ التنافس، هنا لا توجد إشكالية، لكن عندما تكون الضوابط غير جيدة أو غير منضبطة، فإن ذلك هو الذي يعطي فرصة للفساد، فيصبح رد الفعل ضد الاستثمار كله. لذا، يجب أن ندافع عن الاستثمار ونشجعه، لكن يجب أيضا أن تكون هناك ضوابط سليمة.
* ماذا عن وضع رصيد الاحتياطي الأجنبي الذي تدهور في السنوات الماضية؟
- ارتفع قليلا في الأشهر الماضية، وأعتقد أننا كلما تقدمنا في المسار السياسي ارتفع، لأنه يأتي من السياحة، من الاستثمار الأجنبي المباشر، من زيادة الفوائض عند الشركات المصرية والبنوك، هذا كله مرتبط طبعا بالوضع السياسي.