قال الدكتور احمد جويلي، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، انه من المتوقع ان يصل رأسمال الشركة العربية لأمن المعلومات والاتصالات المزمع تأسيسها قريبا لحوالي 5 ملايين دولار بشكل مبدئي، وأكد ان هذه الشركة تهدف في المقام الأول إلى إنتاج وتسويق أجهزة و أنظمة تأمين وحماية المعلومات والاتصالات، وهو أمر أصبحت الدول العربية في حاجة ملحة إليه خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) التي حدث بها تسريب وسطو على مراكز المعلومات، إضافة إلى زيادة الإنفاق العالمي على هذه القضية لنحو 12 مليار دولار سنوياً لإصلاح الأعطال الناجمة عن عمليات الاختراق المتكررة. جاء ذلك في اطار التحضير لاقامة الاجتماع التأسيسي للشركة العربية لأمن المعلومات والاتصالات الذي ستستضيفه القاهرة في 19مايو (أيار) الجاري، وقد صرح الدكتور جويلي بأن الاجتماع التأسيسي للشركة سيشارك فيه عدد كبير من الشخصيات العربية البارزة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك حتى يمكن تحديد الخطوط العريضة التي تسبق التشغيل الفعلي مثل تحديد الأنشطة الأساسية التي ستقوم بها الشركة في المرحلة الأولى وكذلك تحديد بعض الأمور الإدارية مثل اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة والمقر الدائم لها.
من جانبه أشار علاء العجماوي، رئيس الجمعية المصرية للبرمجيات، إلى ان موضوع أمن المعلومات نفسه لا يزال جديدا بالنسبة للسوق المصرية والعربية، والهيئات والشركات الاقتصادية المختلفة مازالت بعيدة إلى حد ما عن إدراك أهمية وخطورة هذا الموضوع، موضحا أن الاستثمار في مجال تأمين وحماية الاقتصاد الرقمي سيزاد بمعدل 300 في المائة، وأن الاستثمارات العربية الكبيرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، والتي ينتظر أن تتجاوز 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستحق أن يتم تأمينها وحمايتها من خلال شركة عربية موحدة، ويؤكد العجماوي على أنه كلما أدركت سوق التقنية أهمية قضية أمن المعلومات فستزيد الحاجة تلقائيا لوجود متخصصين في هذا المجال من المبرمجين، وخاصة أن عدد الخبراء المصريين والعرب في هذا المجال لا يزال قليلا مقارنة بحجم السوق واحتياجاتها.
ويرى الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الجمعية المصرية للتقنية، ان الأمر يتطلب أولا إصدار ميثاق شرف للمؤسسات العاملة في مجال تقنية المعلومات بشكل يضمن توجيه اهتمام كاف من تلك الشركات لهذا الموضوع الجديد والمهم، موضحا انه يجب وضع سياسة واضحة ومتكاملة للتدريب في مجال أمن المعلومات على مستوى المعاهد ومراكز التدريب المختلفة، حتى نتمكن في غضون فترة قليلة من أن تصبح لدينا كفاءات بشرية لخدمة الشركة العربية لأمن المعلومات، ويؤكد الدكتور عبد الفتاح على أن تأمين مستقبل تقنية المعلومات في الوطن العربي يتطلب ضم استثمارات كبيرة في مجال أمن المعلومات والاتصالات لا سيما في ضوء البيانات والإحصاءات التي تشير إلى تنامي هذا القطاع الواعد في العديد من الدول العربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات، حيث تصل نسبتها في هذه السوق إلى .80 في المائة.
وشدد الدكتور نبيل سعيد مدير معهد تقنية المعلومات، على ضرورة اعتماد الدول العربية في تأمين المعلومات على آلية عربية 100%، لا سيما أن الفترة المقبلة ستشهد اتساع نطاق التجارة الإلكترونية العربية وتدشين العديد من المشروعات الطموحة فيما يخص الحكومة الإلكترونية على مستوى الدول العربية، موضحا أن حجم الاستثمارات في تقنية المعلومات للعام الماضي تجاوز نحو 700 مليون دولار في مصر، منها 500 شركة في مجال البرمجيات و6 شركات في مجال الإنترنت، بخلاف شركتي الهاتف النقال اللتين بلغ رأسمالهما نحو 2.2 مليار جنيه (حوالي 478 مليون دولار)، ويشير الدكتور سعيد إلى أن هذه الاستثمارات الهائلة تحتاج إلى جهود ضخمة لحمايتها والحيلولة دون عرقلة نموها، وأن ذلك سيتوافر بسهولة مع الشركة العربية الجديدة.
ومن جانبه يشير الدكتور مجدي نصر، أستاذ التحكم الآلي والبرمجة الصناعية، إلى أن الإحصاءات رصدت اكثر من 128 ألف هجمة قام بها الهاكرز الإسرائيليون على حوالي مليون جهاز كومبيوتر، حيث أنهم يقومون بمحاولات عديدة للتلصص على المواقع العربية والإسلامية محاولين تخريبها، موضحا أن تأسيس شركة عربية لأمن المعلومات خطوة جيدة للرد على هذه القرصنة، موضحا أن إنشاء عدة شركات في هذا المجال مطلبا ملحا وخاصة أن هذه الشركات ستتمكن من استعادة رأسمالها خلال فترة قصيرة نظراً للزيادة المطردة للاستثمارات العربية في مجال تقنية المعلومات، وحذر الدكتور نصر من خطورة الاعتماد التام على المنتجات الأجنبية في مجال تقنية المعلومات، مطالباً بأن تعتمد نظم المعلومات العربية على تقنية عربية خالصة لتأمين المعلومات الاقتصادية والعسكرية.