نفى مسؤولون مصريون في قطاع الاتصالات وشركات متخصصة في مجال الانترنت، تعرض مصر لخطر توقف خدمات الانترنت بسبب ما يتردد عن أزمة الديون الثقيلة التي لحقت بشركة «فلاغ» التي تعتمد عليها مصر بنسبة 75% في الحصول على كافة خدمات الانترنت، ورغم قيام شركة «فلاغ» برفع دعوى قضائية لحمايتها من الافلاس عقب قيام كونسرتيوم من البنوك الدائنة للشركة بتسريع اجراءات المطالبة بالديون المستحقة على وحدة «فلاغ اتلانتك» التابعة للشركة، الا أن المسؤولين وأصحاب أبرز شركات تقديم خدمة الانترنت في مصر قللوا من تداعيات هذه الأزمة على مستقبل الانترنت في مصر، وأكدوا ان خدمات الانترنت المصرية مؤمنة بخطوط أخرى بديلة منها «سيمويه 2» و«سيمويه 3»، وأن هذه الخطوط قادرة على توفير الخدمة بالكفاءة والسرعة المطلوبتين من دون أي خلل، وأشاروا الى ان جزءاً من الاستثمارات المصرية المنتظرة في مجال الاتصالات والبالغة نحو مليار و735 مليون جنيه (حوالي 381 مليون دولار) في الخطة الخمسية حتى عام 2007 يتضمن التوسع في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وادخال التقنيات الحديثة في خدمات الاتصال عبر الانترنت والانضمام بشبكات عالمية جديدة وأرجعت المهندسة غزة تركي، نائبة رئيس مجلس الادارة للاتصالات الدولية وشبكة التراسل الرئيسية بالشركة المصرية للاتصالات، استحواذ كابل شركة «فلاغ» على 400 ميغابت/ثانية بنسبة نحو 75% من اجمالي طاقة الانترنت في مصر البالغة 500 ميغابت/ثانية، بأن هذا الكيبل العالمي الذي دخل الخدمة عام 1998 ويستخدم الألياف الضوئية بطول نحو 27 ألف كيلومترا وتبلغ سعته نحو 600 ألف دائرة هاتفية، يقدم خدمة الاتصال بالانترنت عبر هذا الكم الكبير من الدوائر الهاتفية بسرعة وكفاءة فنية عالية وتكاليف منافسة للشركات الأخرى، علاوة على أن شركة «فلاغ» عند دخولها مجال تقديم خدمات الانترنت في مصر قدمت أفضل الشروط، وبالتالي فإن استحواذها على هذه النسبة الكبيرة في هذا القطاع لا يعتبر مخاطرة، كما أوضحت أن مصر تؤمن تدفق خدمات الانترنت من خلال بدائل أخرى لا تقل كفاءة عن «فلاغ»، في مقدمتها الكيبل «سيمويه 2» والكيبل «سيمويه 3»، وشددت على ان القاهرة تتابع عن قرب موقف شركة «فلاغ» لاتخاذ الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب للحيلولة دون تأثر تدفق خدمات الانترنت للعملاء وتابعت أنه لم ترد أي شكوى تتعلق بتعثر في تدفق خدمات الانترنت حتى الآن، موضحة ان الحكومة رصدت ملياراً و735 مليون جنيه للتوسع في مجال الانترنت وتقنية الاتصال والمعلومات حتى عام 2007 وستواصل مساندتها وتأمينها لكل خدمات هذا القطاع الحيوي.
ويرى الدكتور يسري زكي، خبير تقنية المعلومات المصري، أن تأمين خدمات الانترنت وتقنية المعلومات من عدة مصادر أفضل من الاعتماد على مصدر رئيسي واحد وذلك تجنبا لأية مفاجآت قد تحدث في المستقبل على ضوء تداعيات الموقف المالي لشركة «فلاغ»، وأضاف انه من المستبعد ان تصل الأمور الى حد توقف ضخ خدمات الانترنت خاصة وأن شركات كبيرة مصرية تعتمد على خطوط كيبل أخرى لتقديم هذه الخدمة، علاوة على ان معظم الدول المتقدمة لن تدع الكيبل «فلاغ» التي تعتمد عليه نسبة كبيرة في مجال الانترنت يتدهور تحت وطأة المعاناة المالية.
وأضاف الدكتور رأفت رضوان، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أن الكيبل «فلاغ» تتجاوز استثماراته العالمية نحو ملياري دولار، ويبدأ مساره من انجلترا ويمر عبر البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي، وتشترك فيه دول عربية عديدة منها مصر والسعودية والاردن والامارات، مؤكدا ان تعثر الشركة التي تتولى تشغيل الكيبل لا يعني تعطل الكيبل أو توقفه عن القيام بدوره الحيوي في مجال الاتصالات عبر العالم، كما اشار الى أن مصر مشتركة في كيبلات ألياف ضوئية أخرى تغطي احتياجاتها الحالية والمستقبلية من خدمات الانترنت، منها «سيمويه 3» ويعتبر منافساً للكيبل «فلاغ» وتبلغ سعته 250 ألف قناة هاتفية وتتجاوز تكلفته 1.3 مليار دولار ويصل طوله لنحو 37 ألف كيلومترا. وكشف رضوان عن ان مصر والدول العربية تخطط للاشتراك في كيبل أخر يدعى «أكسوجين» ويعد أضخم مشروع كابلات ضوئية في العالم وتتجاوز سرعته القصوى أكثر من ألف ميغابت/ ثانية وتصل تكلفته الاستثمارية الى نحو 14 مليار دولار، ومن المتوقع ان يدخل هذا الكيبل للخدمة في نهاية العام المقبل، علاوة على كيبل أخر هو «افريكا وان» الذي تشترك فيه مصر والدول العربية الافريقية الأخرى علاوة على السعودية وتصل تكلفته الى 1.6 مليار دولار، موضحا ان هذه الكيبلات الاربعة بامكانها تأمين كل احتياجات مصر والدول العربية الحالية والمستقبلية من خدمات الانترنت بدون تعثر أو ارتباك.
وصرح مسؤول شركة «إيجيبت نت» بأن استراتيجية شركات خدمات الانترنت المصرية تتضمن بدائل جاهزة للطوارئ تضمن استمرار تدفق خدمات الانترنت بدون توقف، وان هذه الشركات بالتعاون مع المسؤولين في وزاراة الاتصالات المصرية لديهم تصورات جاهزة في حالة حدوث أية مفاجآت طارئة، علاوة على أن معظم هذه الشركات تعمد على مصادر متنوعة في تقديم خدمات الانترنت التي باتت جزءاً ضروريا في كل الوزارات والجهات صانعة القرار في مصر علاوة على القطاع الخاص والبنوك.