فريق عمل مصري ينجح في تصميم عقود مقاولة إلكترونية غير قابلة للطبع

TT

نجح فريق علمي ضم خبراء من كلية الهندسة بجامعة المنصورة وجامعة طنطا ووزارة الموارد المائية المصرية في استخدام خاصية «روابط المعلومات الالكترونية» المتاحة في برامج الكومبيوتر الأكثر استخداما في إعداد مستندات «عقد المقاولة» لاكساب النسخة الكومبيوترية (Soft Copy) لمستندات عقد المقاولة مزايا مستندات النص الفائق والوسائط المتعددة، مع عدم المساس بامكانية طباعتها مباشرة لاصدار النسخة الورقية.

ويقول الدكتور عادل الدسوقي أحد اعضاء الفريق إنه رغم شيوع استخدام الكومبيوتر في اعداد مستندات عقد المقاولة، فإن إعداد هذه المستندات يستهدف انتاج نسختها الورقية وتؤثر خصائص الورقة كوسيط ثقافي سلبا على كم الوقت والجهد اللازمين للتنقل بين كل من ازواج المعلومات ذات الصلة لتلافي التعارض والتكرار أثناء اعداد النسخة الورقية، وكذلك عند استعمالها. ويضيف «يتعاظم ذلك الدور السلبي نتيجة لكثافة المعلومات ذات الصلة في مستندات عقد المقاولة، وتلك الكائنة في مواصفات المشروع ومراجعها و «الكودات» (المواصفات القياسية)، وكتالوجات المصنعين، التي تشكل جزءا من مواصفات المشروع ومراجعها، هذا بالاضافة إلى فقد مستخدم مستندات العقد الورقية لامكانية استعمالها مباشرة في اداء انشطة للتخطيط وتقدير التكاليف باستخدام الكومبيوتر، لذا فإن خصائص الورقة تؤثر بداية بالسلب على جودة مستندات العقد بسبب محدودية المدة المتاحة عادة لاعدادها، وعلى واقعية العطاءات، بسبب محدودية المدة المتاحة عادة للمقاولين للتقدم بعطاءاتهم، علاوة على ضياع الوقت والجهد عند استعمال مستندات العقد خلال مدة تنفيذ المشروع».

ويشير الدكتور مهندس شعبان سليم أحد اعضاء الفريق ان خصائص الكومبيوتر كوسيط توثيقي استغلت بنجاح في العديد من التطبيقات، وذلك بإعداد مستندات مقروءة على شاشة الكومبيوتر باستخدام اسلوب النص الفائق والوسائط المتعددة، حيث يتم الجمع بين أزواج المعلومات ذات الصلة في تلك المستندات، بواسطة «روابط المعلومات الالكترونية» التي تمكن مستخدم الوثيقة من القفز الفوري بينها باستخدام الماوس. وتتميز تلك المستندات بأن النصوص فيها غير خطية (غير متسلسلة بالشكل المألوف في المستندات الورقية) لذا فهي غير قابلة للطبع.

ويضيف: «في العقد الإلكتروني الذي انتهى اليه فريق العمل تم استخدام خاصية روابط المعلومات الالكترونية وخاصية طبقات الرسم في جمع الاشارات المرجعية في مستندات العقد النصية مع المعلومات المسندة».