حذرت دراسة اعدتها الادارة المركزية للبحوث الاقتصادية بوزارة التجارة الخارجية المصرية من تراجع المشاركة العربية في مجتمع الانترنت العالمي بالفاعلية المناسبة التي تعكس الامكانات العربية الجيدة في هذا المجال، وأوضحت ان الصفحات العربية على الشبكة العالمية لاتستحوذ إلا على 1 بالمائة فقط من اجمالي الصفحات المنشورة بكل اللغات على الانترنت، مشيرة الى ان تسريع الانخراط في الانترنت وكافة قطاعات تقنية المعلومات ضرورة ملحة يفرضها عالم جديد تحكمه شبكات المعلومات، خاصة في المجال الاقتصادي نتيجة لتوسع قدرة الكومبيوترات بأنواعها المختلفة الكبيرة والميني والميكرو، وازدياد سرعة التشغيل والاندماج بين أجهزة الكومبيوتر ووسائل الاتصال.
وتابعت الدراسة ان حجم سوق الكومبيوتر الشخصي بالدول العربية تجاوز حوالي 3.3 مليون جهاز العام الماضي، من المتوقع ان ينمو بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة العام الحالي، كما حققت المنطقة العربية تطورا في نطاق وسرعة الانترنت، حيث زادت بنحو 154 بالمائة لتصل الى 1.9 غيغابايت في الثانية. كما بلغ عدد المشتركين في خدمة الانترنت نحو 1.6 مليون مستخدم، مؤكدة ان مصر ودول مجلس التعاون الخليجي شهدتا نموا ملحوظا في مجال تقنية المعلومات، خاصة في ضوء زيادة المخصصات المالية الحكومية ونمو استثمارات القطاع الخاص الموظفة فيه.
وانتقدت الدراسة محدودية عدد مستخدمي الانترنت في الوطن العربي، موضحة ان الحصة العربية لاتتجاوز 0.6 بالمائة من اجمالي عدد مستخدمي الشبكة في العالم، كما اشارت الى ان استخدامات الانترنت في الدول العربية مازالت قاصرة على تطبيقات قليلة، حيث يستحوذ البريد الالكتروني على 59 بالمائة مقابل 22 بالمائة لتصفح المعلومات و13 بالمائة لاغراض العمل و6 بالمائة للتجارة الالكترونية.
وذكرت ان الدول العربية تتفاوت فيما بينها في معدلات استخدام الانترنت من حيث نسبة مستخدمي الانترنت الى عدد السكان، موضحة ان الامارات تأتي في المقدمة بنسبة تبلغ نحو 10.2 بالمائة ثم لبنان 8 بالمائة ثم الكويت 5.5 بالمائة فالاردن 2 بالمائة، تأتي بعد ذلك السعودية ومصر بنسبة 0.8 بالمائة من تعداد السكان.
وشددت الدراسة على ان الشوط مازال طويلا أمام الدول العربية لبلوغ الطموحات في مجال تقنية المعلومات والاقتصاد الشبكي، وذلك على الرغم من توجهها نحو بناء مجتمع المعلومات وسعيها للدخول في منظومة الاقتصاد الشبكي، وكذا زيادة الوعي بأهمية إرساء البنية التحتية للمعلومات والاتصالات وتعميق استخدامات الانترنت وتعزيز صناعة البرمجيات العربية.
وأكدت ان انشاء الاتحاد العربي لتقنية المعلومات تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للتعاون بين الخبراء العرب وتنمية الاستخدام المكثف للأعمال الالكترونية، فضلا عن مشروع اقامة أكاديمية عربية للتجارة الالكترونية سيكون لها مردود كبير لتنمية التجارة الالكترونية العربية.
وحددت الدراسة ثلاث مجموعات من الشروط أو المقومات الأساسية التي يصعب تنمية الاقتصاد الشبكي العربي وتنشيط التجارة الالكترونية من دونها، يتمثل أولها في تبني نظم وشبكات متطورة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، كنظام عصبي قادر على توفير الاتصالات في غاية السرعة والكفاءة والاستجابة السريعة للفرص والطوارئ، وكذا شبكات المعلومات المتداخلة التي تحكمها قواعد وضوابط الشفافية والانفتاح في تداول وتبادل المعلومات بين الاطراف المشاركة فيها، مع السرعة التي تحقق التعامل الفوري مع المعلومات، فضلا عن كفاءة أداء النظام المصرفي والمالي وقدرته على دعم عمليات التجارة الالكترونية والتوسع في نظم الدفع الالكتروني لتيسير إبرام معاملات مالية مأمونة على الشبكة، علاوة على التوسع في اقامة مشروعات عربية مشتركة في مجال صناعة المعلومات المتعلقة ببرمجيات الكومبيوتر وصناعة الدوائر والرقائق الالكترونية والموصلات الدقيقة ومضاعفة الانفاق على البحث العلمي.