بعد أن أصبحت الإنترنت أداة لا يستغنى عنها في جميع المؤسسات، بدأت تظهر معها مشكلات من نوع جديد انعكست سلبيا على أداء موظفيها، الذين كان يتوقع لانتاجيتهم أن تزيد بسبب هذه الأداة التي فتحت آفاقا أوسع أمامهم سواء من جهة تسريع الاتصالات فيما بينهم وعملاء المؤسسات أو كمصدر شامل للمعلومات يثري حصيلتهم ويوسع مداركهم. إذ تشير أبحاث أجرتها الشركة الدولية للبيانات (IDC) المتخصصة بأبحاث السوق إلى حقيقة أن الموظفين الذين تتوفر لهم إمكانية الاتصال بالإنترنت يركزون على عملهم بشكل أضعف عندما تتوفر لهم كميات كبيرة من المعلومات غير المتعلقة بعملهم عبر الشبكة العالمية، والأكثر من ذلك أن ما بين 30 إلى 40% من وقت الموظفين أثناء ساعات العمل أصبح يضيع في الواقع في نشاطات غير مرتبطة بالعمل. كما بينت دراسة أخرى أجرتها شركة تايلور نيلسون (وهي من أكبر أربع شركات لدراسات اسواق الاعمال في العالم) أن حوالي 90% من الموظفين يشعرون بان الإنترنت تؤدي للإدمان، وان 41% يعترفون بأنهم يتصفحون الشبكة العالمية لأغراض شخصية خلال أوقات العمل، وذلك بمعدل يفوق ثلاث ساعات أسبوعيا، الأمر الذي بدأت تشعر فيه الشركات بأن الإنترنت لم تكن الأداة التي كانوا يحلمون بها، بل أن العديد منها قد لجأ إلى فصل بعض موظفيه الذين ضبطوا وهم يستغلون وقت الشركة وأجهزتها للدخول إلى مواقع إباحية أو للمقامرة، أو للشراء وإرسال الهدايا، أو للتحضير للإجازات بحجز التذاكر وغرف الفنادق. وعلى الرغم من أن هذه الدراسات قد أجريت على المؤسسات الغربية أساسا، إلا أن بدء انتشار الإنترنت في المؤسسات العربية قد كشف هو الآخر عن سلبيات سوء استخدامها بين موظفيها، وبخاصة في المشاركة في منتديات الحوار والنقاشات الإلكترونية، أو اجراء اتصالات هاتفية مسبوقة الدفع عبر الانترنت، أو استخدام برمجيات التراسل، بالاضافة إلى تصفح مواقع غير مناسبة. ولا يقتصر هذا الأمر على مؤسسات الأعمال بل ينسحب على المؤسسات التعليمية التي تفضل أن يركز طلابها على ما يتناسب ومناهجها بدلا من أن يضيعوا وقتهم بأمور أخرى. وعلى الرغم لجوء بعض الدول العربية إلى تزويد خدمة الإنترنت فيها بما يمنع وصول المواقع غير المناسبة إلى المشتركين أصلا، إلا أنها لا تقوم بحظر مواقع أخرى بريئة، حتى ولو اشتكت المؤسسات من أن موظفيها يضيعون وقتهم فيها، مما يجعل مسؤولية إدارة استخدام الانترنت ملقاة على عاتقها هي. وكما هي العادة لم تتأخر شركات التقنية بتقديم الحلول المناسبة لهذه المشكلة، التي من أهمها نظام إدارة استخدام الموظفين للإنترنت (EIM- Employee Internet Management) الذي تنتجه شركة «ويبسينس» (Websense)، والذي تقوم مؤسسة حلول الشبكات الخليجية (GulfNet Solutions) بتسويقه حاليا في منطقة الخليج ومصر، وهي مؤسسة سعودية متخصصة في تقنيات وحلول الانترنت، وتتخذ من مدينه الخبر بالمنطقه الشرقية من السعودية مركزا رئيسيا لها. ويقول مضر بسيسو، مدير عام مؤسسة حلول الشبكات الخليجية، ان مؤسسته تخطط لنشر هذه التقنية المتقدمة بعد أن أصبحت الانترنت الأداة الرئيسية في إدارة الأعمال في المنطقة العربية، وصارت في الوقت نفسه سببا رئيسيا لخفض الإنتاجية في كثير من الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مما جعلها تبحث عن حلول لتتأكد من أن استخدام موظفيها للإنترنت يتم بشكل صحيح، وأن الوقت الذي يقضونه متصلين بالشبكة سيعود عليها بفائدة حقيقية.
ويتيح نظام «ويبسينس» التحكم وادارة كل ما يتعلق بتصفح المواقع ونوعيتها، مع امكانية السماح أو المنع في أي وقت ولأي مستخدم، مما يسمح لمشرفي الشبكة تحديد معايير وضوابط ووضع نظام داخلي لاستخدام الانترنت، والتي يقوم النظام بتنفيذها ومتابعتها بدقة، وتحديد نوعيه المواقع التي يمكن للموظفين تصفحها. ويمكن الاستفادة من البرنامج لمنع الدخول لمواقع وعناوين الكترونية لا تخص اهتمامات ومجالات عمل الشركة، ومنع استخدام برنامج «ماسينجر» للتراسل، أو المشاركة في منتديات الحوار. كما يوفر كافة المعلومات التفصيلية اللازمة لذلك، بالاضافة إلى إنتاج تقارير بالوقت المستهلك في التصفح يوميا او شهريا وبشكل مفصل وإرسالها إلى الإدارة وقسم شؤون الموظفين في المؤسسة.
ولأنه يمنع تحميل ملفات من الانترنت قد تكون لاستخدامات شخصية خلال أوقات عمل الشركة، وتبطئ في الاتصال بالانترنت، يساعد نظام «ويبسينس» على التحكم بمستوى استخدام خطوط الاتصال المؤجرة (Leased Lines) للاتصال بالإنترنت، واستغلال نطاقها الموجي (Bandwidth) بأفضل الطرق.
وأشار حسام ابو سمرة مدير مبيعات مؤسسة حلول الشبكات الخليجية، إلى مدى تزايد المشاريع وطلبات شركات الاعمال والمؤسسات التعليمية« على هذا النظام في ظل انتشار الانترنت والاتصال عبر الخطوط المؤجرة، كما أنه يعتبر حلا مثاليا للشركات التي ترتبط بالانترنت عبر الأقمار الصناعية، حيث لا يوجد نظام فلترة يمنع الدخول على مواقع وخدمات الانترنت التي لا تتناسب مع العادات والأخلاق العامة.
وشرح عبد المجيد داود، مهندس مبيعات اول في الشركة بعض مواصفات النظام قائلا "يتضمن البرنامج قاعدة بيانات خاصة يقوم البرنامج بتحديثها يوميا، تتضمن أكثر من مليوني عنوان مفهرس مقسمه إلى 65 تصنيفا تبعا لنوعية محتويات المواقع التي تصنف ضمن المواضيع التي لا تسمح بتصفحها، كالمواقع الترفيهه والسياحية ومواقع التوظيف ومواقع الاغاني وتحميل الألعاب الالكترونية والبث التلفزيوني عبر الانترنت، والمواقع الاباحيه. وأشار إلى أن أن البرنامج قد أصبح معتمدا في اكبر 500 شركة ومؤسسة دولية، اضافة إلى آلاف الشركات المتوسطة والصغيرة في مختلف أنحاء العالم. ويمكن لمن يرغب في الاطلاع على مزايا النظام الجديد تحميل نسخه من الموقع websense.com/download وتجربتها مجانا لمده 30 يوما.
لمزيد من المعلومات: adaou@gulfnet-solutions .com