بدأت وزارة الداخلية المصرية في اتخاذ عدة تدابير وخطط جديدة لمكافحة الجرائم الالكترونية والمعلوماتية التي بدأت تظهر في مصر أخيرا مع انتشار أجهزة الكومبيوتر والدخول على الانترنت، حيث اعلن اللواء أحمد شهاب نائب مدير الادارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية عن انشاء ادارة جديدة لمكافحة جرائم المعلومات لتعقب جرائم الانترنت والمعلوماتية، مؤكدا انه تم تكوين هيكل اداري لهذه الادارة يضم عددا من الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. واضاف ان الوزارة لم تتهاون في محاربة القرصنة على برامج الكومبيوتر ولديها كل الوسائل الحديثة لمواجهة تطور الجرائم الالكترونية والمعلوماتية.
واشار خلال لقائه مع اعضاء اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية بمصر، الى ان وزارة الداخلية تقوم حاليا بجهود مكثفة بالتعاون مع وزارتي العدل والاتصالات والهيئات التشريعية والأجهزة الفنية بالدولة، لتفعيل وبحث القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الالكترونية.
وأوضح ان جرائم المعلومات تنقسم الى نوعين، الأول هو الحالات التي يكون فيها الكومبيوتر موضوعا للجريمة، والثاني هو الحالات التي يستخدم فيها الكومبيوتر كأداة لارتكاب الجرائم، مشيرا الى أن هناك بعض الحالات من الصعب فيها اثبات الجريمة بالطرق التقليدية لأنها لا تترك اثرا خارجيا وتحتاج قدرات فنية عالية في اثباتها خاصة اذا تعلقت الجريمة بالمحتويات غير المادية للكومبيوتر. وقال ان كثيرا من هذا النوع من الجرائم يحتاج الى تشريع خاص لمكافحته.
وقال ان الوزارة قامت بتدريب مجموعات من المختصين في مكافحة الجرائم التي تستخدم الكومبيوتر، مؤكدا أن هناك خطط بحث لمكافحة جرائم القرصنة في اطار القانون الجديد لحماية الملكية الفكرية الذي صدر أخيرا، وقد قامت بالفعل بضبط عدد من القضايا خلال الفترة الماضية منها ضبط مجموعة من قراصنة الكومبيوتر في حالة تلبس بنسخ وبيع برامج غير قانونية، كما ينظر القضاء المصري حاليا عددا من القضايا الخاصة بارتكاب جرائم عبر الكومبيوتر، مثل السرقة باستخدام بطاقات الائتمان المزورة وانشاء مواقع اباحية وبيع برامج الكومبيوتر المنسوخة عبر الانترنت.
وأكد اللواء شهاب على وجود صعوبات في ضبط هذه الجرائم خاصة الجرائم التي تتم خارج مصر ويكون لها تأثير على مصر حيث لا تسمح القوانين بضبط مرتكبي هذه الجرائم، الا ان هناك جهودا مع الجهات والهيئات الدولية المتخصصة للتعاون في ضبط هذه الجرائم ومرتكبيها.
وأكد ان الجرائم الالكترونية تتطور مع تطور علوم الكومبيوتر وهو ما يجعل الوزارة تعمل دائما على مواجهة تلك التطورات من أجل مكافحة انتشار الجريمة باستخدام الكومبيوتر أو عبر الشبكة، مشددا على أن الوزارة لديها أحدث الاساليب التقنية لضبط مثل هذه الجرائم وهناك تنسيق دائم بين كل الادارات بالوزارة وقد واجهت خلال الفترة الماضية اشكالا مختلفة من الجرائم منها اختراق المواقع والنصب باستخدام بطاقات الائتمان المسروقة وكذلك الترويج للأعمال الاباحية عبر الانترنت والترويج لبيع بضائع محرم تداولها قانونيا.