وصفت دراسة متخصصة حجم الاستثمار المصري في صناعة البرمجيات بأنه ضعيف مقارنة بحجم السكان والدخل القومي، حيث يبلغ حجم انتاج الشركات العاملة في صناعة البرمجيات في مصر 392 مليون جنيه (85.4 مليون دولار) ونسبة التصدير 29.9%، وانتاجية العامل 69 ألف جنيه (حوالي 15 ألف دولار) سنويا، والدولار يعادل 4.6 جنيه وعدد العاملين في تلك الصناعة بمصر 5.7 ألف فرد.
واشارت الدراسة التي اعدها معهد بحوث الالكترونيات بالقاهرة الى ان شركات برمجيات التطبيقات الادارية تشغل 39.9% من حجم الشركات في السوق، تليها شركات التطبيقات المالية 30.4%، بينما تحتل المرتبة الاخيرة برمجيات التطبيقات الخاصة بالصيانة والتشريعات، اما انظمة التشغيل «وندوز» فتحتل المرتبة الاولى لدى شركات تطوير البرمجيات بنسبة 29.1% يلية نظام التشغيل «يونكس» وتستخدمه 22.8 في المائة من الشركات، وتحتل قاعدة البيانات «أوراكل» المرتبة الاولى لدى الشركات تليها «سايبيز»، ثم قاعدة البيانات «إنفورمكس». وتحتل بيئة عمل «الخادم المستفيد (Client/server) المرتبة الاولى تليها بيئة عمل أجهزة الكومبيوتر الكبيرة «مين فريم» (Mainframe) ثم الأجهزة الشخصية المستقلة.
وقالت الدراسة ان معظم الشركات العاملة في هذا المجال غير قادرة على المنافسة عالميا نظرا لضعف هياكلها وكوادرها، كما انه لا توجد دراسة علمية جادة عن احتياجات السوق المحلية في مصر من صناعة البرمجيات. واشارت الدراسة الى ان مصر كانت من اولى الدول التي ادخلت صناعة الالكترونيات في أواخر الخمسينات وبداية الستينات، أما حاليا فانه لا يوجد أي انتاج مصري لصناعة اشباه الموصلات في مصر، ولا يوجد أي انتاج مصري للروبوت (الإنسان الآلي)، كذلك فحجم السوق المحلية صغير جدا، ومتوسط اجر الفرد في صناعة الالكترونيات 98.6 الف جنيه (21.5 ألف دولار) سنويا أي حوالي 800 جنيه (175 دولار) شهريا. أما متوسط انتاجية العامل فهي 23.84 الف جنيه سنويا، أي 7 آلاف دولار سنويا، في حين ان انتاجية العامل في تايوان في نفس الصناعة وصلت عام 2001 الى 154 ألف دولار علما بأن الجزء الاكبر من المعدات يصنع في اليابان.
وحول سوق انتاج التلفاز في مصر حاليا اشارت الدراسة الى ان مصر انتجت عام 1997 487 ألف جهاز تلفزيون ملون نسبة الاكتفاء الذاتي فيها 73.7%، ومازال حجم الاستيراد اعلى بكثير من حجم التصدير، اما حجم سوق الاتصالات في مصر فتبلغ الواردات فيه 3.4 مليار جنيه سنويا بأرقام عام 2000، في حين لا يزيد الانتاج المحلي عن 150 مليون دولار، أما اجهزة الكومبيوترات فقد بلغ حجم سوقها في مصر 236 مليون دولار بمعدل نمو سنوي 20% ومعظمها مستورد من الولايات المتحدة الاميركية.
وأرجعت الدراسة ذلك الى غياب استراتيجية قومية للنهوض بتلك الصناعة، وعدم وجود منظومة تربط جهود الدولة في ذلك المجال في اطار واحد، وقصور نظام التعليم الاساسي والفني، وقصور التمويل في تلك الصناعة، وغياب الوعي بدور صناعة الالكترونيات في نمو الدخل القومي.
وكشفت الدراسة ان وضع البحث العلمي في مصر معكوس فيما يخص هيكل الباحثين بالبرمجيات والالكترونيات، حيث ان اعداد الباحثين بدرجة استاذ اكبر بكثير من اعداد الباحثين بدرجة استاذ مساعد ودرجة مدرس، الأمر الذي يشير الى عزوف الشباب عن العمل في مجالات البحث والتطوير، كذلك فمتوسط الانفاق السنوي للجهة المصرية حوالي 665 الف جنيه على التطوير، ومتوسط نصيب الفرد الباحث 12.5 ألف جنيه سنويا، كذلك ورغم وجود العديد من المؤسسات العلمية (مراكز بحوث وجامعات ومعاهد وغيرها)، تقوم بالبحث العلمي والتطوير في مجال الالكترونيات والبرمجيات، فأن معظم هذه الانشطة تنبع من افكار الباحثين انفسهم ومن اطلاعهم على الدوريات العلمية العالمية ومشاركتهم في المؤتمرات الدولية، من دون ان تكون هناك جهة طالبة أو متعاقدة على هذه البحوث، لذلك فأنها تكون غير موجهة، أي ان، هدفها النشر العلمي فقط لزيادة المعرفة العلمية للباحث ولقارئ البحث من دون أن يكون هناك عائد على المجتمع أو للصناعة ذاتها.
وأوصت الدراسة بإنشاء مركز قومي لبحوث وتطوير تقنية الالكترونيات يرعى مقترحات لمشروعات صناعية في مجال الالكترونيات، بحيث ينفذ معظمها القطاع الخاص وتشمل هذه المشروعات تصنيع شرائح سيلكون وخلايا شمسية وتصنيع شاشات التلفزيون الملونة، وادخال التلفزيون التفاعلي وتطوير برمجيات الاتصالات المحمولة وتنسيق صناعة البرمجيات العربية.
كما دعت الدراسة الى أنشاء ادارة للملكية الفكرية في كل شركة مصنعة في مجال الالكترونيات تكون مهمتها الاساسية الحفاظ على حقوق هذه الشركة، في كل المجالات الفكرية بحيث تتولى متابعة كل جديد في هذا المجال وانشاء قاعدة معلومات تتضمن جميع الوثائق والوسائل التي تتيح لها الوقوف على المستجدات في هذا المجال، والقيام بتسجيل التقنية الناتجة عن تطوير وتحديث التقنية التي تستخدمها هذه الشركة، والاختراعات والدوائر المتكاملة ومتابعة صيانتها ومنع القرصنة عليها، وتسويق الاختراعات التي تتوصل اليها الشركة، وبحث وسائل لتمويل خطوط التطوير والتحديث لهذه الابتكارات والاختراعات.