كان انخفاض حجم الطلب على منتجات المعلومات والاتصالات خلال العامين الماضيين بنحو 35%، وما رافقه من تدن في الارباح في السوق المحلية علاوة على مصاعب اخرى، بمثابة المحرك الرئيسي لشركات تقنية المعلومات المصرية للاتجاه صوب الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في الاسواق العربية، خاصة في قطاع الاتصالات والشبكات التي يقدر الخبراء حجم استثماراتها بحوالي 10 مليارات دولار، وبات توجه شركات الاقتصاد المصرية الجديد خلال النصف الاول من العام الحالي نحو الاسواق العربية والخليجية تحديدا، وتصدير الخدمات المعلوماتية والتطبيقات والبرامج المختلفة، أحد الوسائل التي تتبعها تلك الشركات لتوسعة حجم اعمالها والتغلب على ركود الاسواق المحلية وارتفاع تكلفة التمويل والايدي العاملة واسعار منتجات المعلومات والاتصالات، فضلا عن انخفاض هامش الارباح.
وقال سيد اسماعيل، رئيس المجلس السلعي للبرمجيات المصرية، ان عددا كبيرا من الشركات المصرية العاملة في صناعة المعلومات ادركت اهمية الوجود والمنافسة في الاسواق العربية، حيث اتجهت الى مجال تطوير البرامج الجاهزة لتلبية احتياجات الشركات المحلية والعربية، لا سيما الخليجية منها، واشار الى ان الاسواق العربية تمثل فرصا واعدة لصادرات شركات تقنية المعلومات المصرية، حيث تستوعب سنويا حوالي 10 مليارات دولار من مشروعات بنية تحتية وخطوط هواتف وشبكات اتصالات وبرمجيات. وكشف عن بعثات ترويجية مصرية ستزور منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاشهر الخمسة المقبلة، لتفعيل التعاون مع اسواق تلك الدول والتعرف على احتياجاتها وتعريفها بمدى التطور الذي حققته صناعة البرمجيات المصرية، وامكاناتها المتميزة في مختلف التطبيقات المستخدمة في دول مجلس التعاون، كما شدد سيد اسماعيل على اهمية خروج صناعة تقنية المعلومات المصرية بمنتجاتها وخدماتها من الدائرة الضيقة للسوق المحلية التي تأثرت بشدة من ضغط الركود ونقص السيولة وزيادة التكلفة وتراجع الارباح، موضحا انه من المنطقي ان تكون الاسواق العربية والخليجية بصفة خاصة في مقدمة اولويات حفظ التوسع للشركات المصرية، نظرا للامكانيات الهائلة وفرص النمو الكبير المتوقعة لاسواق تلك الدول في مجال تقنية المعلومات، حيث يزداد معدل الطلب على المنتجات المعلوماتية بما يتراوح بين 20% و25% سنويا.
واضاف عمرو العجاوي مدير عام الاتحاد العربي لتقنية المعلومات، ان الهيئات والافراد والشركات المستخدمة لتقنية المعلومات في منطقة الخليج يفضلون التعاون مع عناصر بشرية مدربة تتحدث باللغة العربية وتتفهم جيدا الخلفية الثقافية والاجتماعية للمستهلكين في دول المنطقة، وهنا يأتي دور المهندسين والمبرمجين المصريين بعدم ترك المجال مفتوحا على مصراعيه امام المستثمر الاجنبي والدخول معه في مناقشة، حتى لا يستحوذ على مشروعات الاتصالات والشبكات في الدول العربية، لا سيما ان الشركات المصرية تمتلك خبرة جيدة وامكانات تؤهلها للمنافسة وتنفيذ مشروعات عديدة بتكلفة اقل وجودة عالية. واشار زكريا عيسى، عضو شعبة تقنية المعلومات باتحاد الغرف التجارية، الى امكانية تقديم الشركات المصرية الخدمات الفنية والتقنية للعملاء في الدول العربية في مجالات البرمجيات والتطبيقات والبرامج الجاهزة، فيما يتعلق بالارشيف الالكتروني وصحة التوقيع، بالاضافة الى الخدمات الهندسية في مجال التحكم الآلي لقطاع تكرير البترول. وأضاف أن الشركات المصرية تقوم بانتاج التقنية المتوسطة على كل مستوياتها من تصميم واقامة الشبكات الخاصة بالهيئات والوزارات ويمكنها اداء نفس المهام في كل البلدان العربية وبكفاءة عالية، وتابع ان هناك بعض الصعوبات التي تعترض عملية دخول التقنية المصرية للاسواق العربية، في مقدمتها محدودية الدعم الفني اللازم لكثير من المشروعات، نظرا لعدم اقدام معظم الشركات المصرية على اقامة مقار لها تقوم بهذه المهمة، علاوة على غياب دور الحكومة في ضبط العلاقة بين الشركات المصرية ونظيراتها العربية.