ابرزت دراسة حديثة اجرتها المؤسسة الدولية للتخطيط والبحوث، وضع الدول العربية في ترتيب قائمة اعلى 25 دولة في العالم في مجال قرصنة البرمجيات، حيث أكدت وجود 5 دول عربية في هذه القائمة هي الاردن ولبنان وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت.
واكدت الدراسة وجود تحسن من قبل الدول العربية في درجة السيطرة على القرصنة ادت الى خروج الاردن من قائمة الـ 25 دولة اذ تراجعت نسبة القرصنة فيها من 71% عام 2000 الى 67% عام 2001، بينما شهدت الدول العربية الاخرى تحسنا ملحوظا في مكافحة القرصنة فانخفضت في لبنان من 87% الى 83% وقطر من 84% الى 81% والبحرين من 80% الى 77% وسلطنة عمان من 77% الى 87% والكويت من 80% الى 76%، كل ذلك بحسب المعايير التي وضعها معدو القائمة، وقد ارتفعت القرصنة في باقي دول العالم خاصة فيتنام التي تأتي على رأس قائمة الـ 25 دولة في العالم، حيث تعد اعلى الدول قرصنة لعام 2001 اذ بلغت النسبة فيها 94% تليها الصين 92% واندونيسيا 88% واوكرانيا 87% وروسيا 87%. وتشير الدراسة الى ان نسبة القرصنة كانت قد بلغت اعلى درجات الارتفاع على مدار العامين الماضين حيث بلغت 37% عام 2000 وارتفعت الى 40% للعام 2001 في الوقت الذي كانت قد انخفضت فيه من 46% عام 95 الى 40% عام 97، ووصلت لاقصى معدلات الانخفاض عام 99 فبلغت 36%. كما اكدت الدراسة التي نشرت في العدد الاخير من مجلة «ضمان الاستثمار» على تراجع الخسائر المالية الناتجة عن القرصنة من 11.75 مليار دولار عام 2000 الى 10.97 مليار دولار عام 2001 بنسبة 6.7% مقارنة بعام 99 وقد تراجعت الخسائر من 13.33 مليار دولار عام 95 الى 11.44 مليار دولار عام 97 لتصل الى 12.16 مليار دولار عام 2000.
وارجعت الدراسة هذا الاختلاف والتراجع الى ارتفاع سعر الدولار عام 2001 بمقابل اسعار العملات الاخرى، بالاضافة الى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نتيجة لترشيد الانفاق في مجال التقنية، الامر الذي ادى الى تراجع اسعار البرمجيات. بينما اوضحت الدراسة ان الاسباب التي ادت الى ارتفاع نسبة القرصنة عامن 2001 تعود الى التباطؤ في الاقتصاد العالمي الذي ادى الى تخفيض الانفاق في قطاع التقنية، بالاضافة الى التغيرات الملحوظة في سلوكيات الشركات في غير فترات الانتعاش، حيث تقوم الشركات في فترات الانتعاش الاقتصاد بإدخال تقنية جديدة للمحافظة على الطلب والمنافسة في الوقت نفسه، وبتشديد معايير الالتزام المهني.
واعتبرت الدراسة ان تراخيص البرامج يمكن الاستغناء عنها في الاوقات الحرجة، إذ اعتبرته الدراسة احد اسباب ارتفاع نسبة القرصنة في السنوات الاخيرة، كما اعتبرت الدراسة ايضا دول الاقتصاد العائم، كدول آسيا والمحيط الهادي خاصة الصين، من اكثر الدول التي ترتفع بها نسبة القرصنة، كما كانت اكثر المناطق تكبدا للخسائر اميركا الشمالية واوروبا الغربية التي هي في الوقت نفسه اكثر الدول تقدما في مجال البرمجيات.
ولخصت الدراسة اهم اسباب تراجع نسبة القرصنة على المدى الطويل هي 6 اسباب، الاول يعود الى وجود فجوة بين عدد اجهزة الكومبيوتر المستخدمة وبين البرامج المتوافرة لتشغيل هذه الاجهزة، إذ أكدت على ان هذا السبب قد ظهر واضحا حين فتحت اسواق الكومبيوتر خارج الولايات المتحدة الامريكية فانتشرت الاجهزة في دول العالم من دون ان يكون هناك انتشار واسع للشركات المنتجة للبرامج، مما اضطر مستخدمي الاجهزة لاستخدام البرامج المقرصنة في ظل عدم وجود وكلاء مفوضين من شركات البرمجيات، وهو الامر الذي بدأت الشركات العربية في معالجته الان. أما السبب الثاني فهو تعزيز وجود الشركات المنتجة للبرامج على الساحة الدولية، مما اتاح للمستخدمين شراء البرامج الاصلية، بالاضافة الى زيادة الدعم الفني الذي تقدمه للبرامج التي تنتجها. وترى الدراسة ان السبب الثالث في تراجع القرصنة يرجع الى الانخفاض الملحوظ في اسعار هذه البرامج مقارنة بعامي 1996 و1997، مما ادى الى تضييق الهوة بين اسعار البرامج الاصلية وتلك المنسوخة بطريقة غير شرعية.
أما السبب الرابع فهو قيام شركات مكافحة القرصنة مثل شركات «بيزنيس سوفتوير اللاينس» و«سوفتوير اندا نفورميشن اندستري اسوسيشن» بحملات توعية لاهمية الملكية الفكرية والترويج لشراء النسخ الاصلية. في حين أن السبب الخامس فهو دخول الشركات المتهمة باستخدام برامج بصفة غير شرعية في الاسواق العالمية في صراعات جانبية اثرت على مجال عملها المباشر. بينما يرجع السبب السادس الى تزايد تعاون الحكومات وقيامها بوضع نظم تشريعية لحماية الملكية الفكرية ووضع عقوبات تجريمية لقرصنة البرامج.