نجح سوق تجميع أجهزة الكومبيوتر في السعودية، الذي يشكل حصة تزيد على 70 في المائة من سوق الكومبيوتر في السعودية، في تشكيل اتحاد يضم أكبر تجار وموردي أجهزة الكومبيوتر المجمعة في السوق المحلية والبالغ عددهم 14 عضواً، بهدف القضاء على تجارة الأجهزة الرديئة والحفاظ على سمعة السوق. وقد استقطب الاتحاد حتى الآن ما يقارب 50 عضواً من محلات الكومبيوتر من كافة أسواق تجميع الأجهزة محليا في المناطق السعودية.
وقد بدأت فكرة إنشاء هذا التجمع في مايو (أيار) الماضي ولا تزال الجمعية المشكلة في طور التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من شركات عالمية وقطاعات حكومية، فيما تم الترخيص للاتحاد من قبل وزارة التجارة التي رحبت بفكرة هذا التجمع.
ويتوقع أن يبدأ عمل الجمعية وإيجادها على ارض الواقع مع مطلع عام 2003. ويأتي تشكيل هذا التجمع الذي أطلق عليه اسم «جمعية مجمعي الحاسبات الشخصية»، كردة فعل للظروف الراهنة للسوق المحلية والعالمية وما اعتراها من ركود أدى إلى انخفاض المبيعات إلى أكثر من 80 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي، ومع استمرار فترة الركود خلال الستة أشهر الماضية، والفترة التي سبقتها التي استمرت أربعة شهور، تراجع خلالها الطلب على أجهزة الكومبيوتر من قبل الأفراد والشركات، بينما تركزت المبيعات خلالها بشكل ملحوظ على تجار الجملة فيما بينهم كضمان لاستمرار وجودهم في السوق وتوفير السيولة المالية لتغطية المصاريف الأساسية من إيجارات ورواتب، بينما تبقى لهذا السوق من العملاء ما يقارب 25 في المائة تركزت اهتماماتهم على علميات ترقية الأجهزة القديمة. واضطرت بعض محلات التجميع خلال فترة الركود إلى الإعلان عن إفلاسها واغلاقها والانسحاب من السوق، فيما عرضت مجمعات كاملة محلاتها للتقبيل، بينما أخرى قلصت من مساحتها للتقليل من مصاريفها.
وكان للتجار المتجولين (تجار الشنطة) والمحلات ذات الظهور المؤقت المساهمة في الإساءة إلى سمعة سوق تجميع الأجهزة المحلية وترديه وانخفاض هامش الربح على الأجهزة المباعة إلى أقل من 35 ريالا للجهاز المجمع، وذلك بسبب رداءة محتويات الأجهزة المجمعة لديها، مما أجبر كبار تجار السوق إلى ضرورة التدخل وإيجاد إطار موحد ينظم طريقة التعامل في هذا السوق للمحافظة على سمعة أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف الجمعية من إنشائها إلى القضاء على السوق السوداء والتجارة الرخيصة والرديئة بالدرجة الأولى، وإخراجها من هذه السوق بعدم التعاون معها حفاظاً على سمعة سوق التجميع المحلي واستقراره، والخروج من هذا التحالف بأجهزة ذات نوعية وجودة عاليتين للحصول على رضى المستهلك النهائي، مع إلزام السوق بتوحيد الأسعار للحفاظ على حقوق المنتجين، إضافة إلى إيجاد عروض مشتركة موحدة ونشر الإعلانات والدعايات القوية بمعدل أربع صفحات أسبوعية يستفيد منها جميع أعضاء الجمعية، مع توفير العديد من الخدمات للعملاء.
وقد بدأت الجمعية كمرحلة أولية في مخاطبة الشركات العالمية ذات العلاقة بسوق التجميع المحلية، لبلورة طريقة التعاون فيما بينها من خلال خفض أسعار قطع الأجهزة ذات الجودة العالية، وكذلك أسعار البرمجيات الأصلية من قبل الشركات المطورة لها بهدف اعتمادها ودعمها وترويجها ضمن الأجهزة المجمعة وحصول المستهلك النهائي على أجهزة ذات جودة عالية بأسعار منافسة تتضمن برامج أصلية، والقضاء على قرصنة البرمجيات وتجارة النسخ غير المشروع، لتوفير خدمات الدعم الفني والترقية للعملاء من خلال البرمجيات الأصلية. وقد تلقى هذا التجمع عروضاً مجانية من قبل بعض الشركات لدعم منتجاتها ضمن الأجهزة المجمعة ضمن هذه الجمعية، ومن ضمن تلك العروض المجانية قُدم نظام «لينكس» مجاناً لدعم هذا التحالف، كما طلب من تلك الشركات إقامة دورات تدريبية لمهندسي وفنيي اللجنة المشكلة لهذه الجمعية بهدف رفع كفاءة معارض الكومبيوتر، وإصدار الشهادات لدعم وتثبيت سمعة المعارض المشاركة للمستهلك. كما يهدف التحالف إلى تعريف العميل بمصداقية هذا التجمع من خلال إنشاء ورش ضخمة في المدن الرئيسية في السعودية كمرحلة أولية، تديرها إدارة الجمعية ويشرف عليها مهندسون محايدون ذوو خبرة، بغرض فحص الأجهزة المشتراة من المحلات الأعضاء في التجمع ومطابقة مواصفات الفاتورة بمحتويات الجهاز مجاناً، وإصدار تقرير حول مطابقة الجهاز لمحتوى الفاتورة، فيما سيتم إقامة هذه الورش في بقية المناطق السعودية في المراحل المقبلة. ويأتي هذا الإجراء من قبل الجمعية حفاظاً على سمعة التجمع وإلزام الأعضاء بتجهيز أجهزة الكومبيوتر بأجود القطع وأفضل المواصفات. كما سيصدر التجمع ملصقا موحدا يتم تثبيته على هذه الأجهزة كضمان معتمد من قبل الجمعية.
وتلزم اللجنة القانونية الخاصة بهذه الجمعية المحلات التي تجمع أجهزة لا تطابق مواصفات الفاتورة بإرجاع قيمة الجهاز أو اعتماد تطبيق المواصفات حسب الفاتورة، وفي حال عدم التزام صاحب المحل بذلك تصدر اللجنة عقوبات جزائية ضد المنشأة المخالفة وقد ينجم عنه خروجها من هذا التجمع في حال تكرار المخالفة حفاظاً على سمعته ولكسب مصداقية العملاء.
وتضمنت خطة هذا التحالف إنشاء مكتب متكامل للاستشارات الفنية، يقدم خدمته مجانا للمستهلك النهائي للمساعدة في الحصول على أجهزة كومبيوتر وملحقات مناسبة لاحتياجات المستخدم لمنع دفع تكاليف إضافية لتقنيات لا تتم الاستفادة منها. وقد سبق للأسواق العالمية والعربية القيام بمثل هذه التجربة، فقد بادر سوق تجميع أجهزة الكومبيوتر في مصر بإيجاد اتحاد استفادت منه محلات الكومبيوتر والمستهلك النهائي بشكل واضح.
من جهة أخرى اتحدت خمس شركات في سوق تجميع الكومبيوتر في السعودية في رأس مالها، بهدف إنشاء شركة موحد قابضة تلزم جميع الأطراف في استثمار رأس المال في هذا المجال. ويأتي هذا الاتحاد نتيجة للركود الذي يمر به سوق الكومبيوتر، وذك عوضاً عن المنافسة وكسر الأسعار فيما بينها وخلق مصداقية في جودة الأجهزة المنتجة. وقد تم الاتفاق حول توحيد جميع مراكز الصيانة في الشركات الخمس المتحدة في جميع مناطق السعودية وخارجها.
يشار إلى أن سوق الكومبيوتر في السعودية يشكل نسبة 40 في المائة من سوق الكومبيوتر في منطقة الشرق الأوسط بواقع 1.5 مليار دولار، وتقدر نسبة النمو السنوي بأكثر من 20 في المائة.