تعاني شركات الاتصالات في الأردن مما يسمى بقرصنة الاتصالات الدولية الصادرة والواردة والمكالمات عبر الإنترنت، وتحاول الجهات المعنية مواجهة تلك الأساليب والحد منها، لما تتسبب به من خسائر في قطاع الاتصالات.
وقال بيير ماتي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الأردنية إن شركة الاتصالات الأردنية شأنها شأن جميع الشركات المرخص لها قانونيا لتقديم خدمات الاتصالات تتعرض لما يسمى بقرصنة الاتصالات الدولية. وأضاف أن هذا يعتبر أحد الأساليب غير المشروعة لإجراء المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة من خلال الإنترنت، من دون المرور على الشبكة الهاتفية الصوتية العامة عبر شبكة الاتصالات الأردنية وغيرها من شبكات الشركات المرخص لها قانونيا لتمرير هذه المكالمات، وذلك باستخدام الوسائل التقنية المخصصة أصلا لنقل البيانات والمعلومات مثل الدارات المؤجرة ومحطات الاتصال عبر الأقمار الصناعية ومحطات الميكروويف وتهريب المكالمات عبر الإنترنت وغيرها من الوسائل. ويتصف هذا النوع من الاتصالات الصوتية بأنه على مستوى متدن لنقل الصوت، ويلغي الخدمات الإضافية على الهاتف ولا تتوفر فيه السرية وضمانات الموجة.
وأضاف في تصريحات صحافية في عمان أن خسائر شركة الاتصالات الأردنية نتيجة هذه المشكلة تقدر سنويا بحوالي ثلاثة عشر مليون دينار، منها سبعة ملايين دينار عن المكالمات الدولية الواردة وحوالي ستة ملايين دينار للمكالمات الدولية الصادرة، إلى جانب المستوى الرديء للمكالمات والشكاوى التي ترد من الزبائن من سوء الخدمة ومنهم لا يعرف أن هذه الاتصالات لا تتم عن طريق شبكة الاتصالات الأردنية أو الشبكات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض لتقديم المستوى المتميز للاتصالات الدولية وحسب المعايير العالمية.
وأشار إلى أن الأثر السلبي يعود فقط على الاتصالات الأردنية. وان الأصل أن تتم هذه المكالمات عن طريق شبكات الشركات المرخص لها تقديم خدمات الاتصالات في الأردن، وهي «الاتصالات الأردنية» و«فاست لينك» و«موبايلكم» وشركة «ألو»، لذلك فان الخسائر جراء هذه الأساليب في الاتصال تعود على المشغلين الأربعة المرخص لهم قانونيا من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وأوضح أن كل أساليب الاتصال التي تعود على المشغلين من الأردن إلى الخارج فتنفذها مكاتب او افراد غير مرخص لهم تقديم هذه الخدمة، ولذلك فان عملهم غير قانوني، ومع أن المشكلة بالنسبة للمكالمات الصادرة بالتهريب اقل من مشكلة المكالمات الواردة الا أن نصيب تلك المكالمات عن طريق الإنترنت هو الاكبر.
وقال ماتي انه من المعروف أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد وما يزال يشهد تطور التفريق بين شبكات الاتصالات العامة التي تم تصميمها لنقل الصوت وشبكات الإنترنت التي اعتمدت تقنيات المعلومات والتي صممت لنقل البيانات وما إلى ذلك. وعليه فانه في الوقت الذي يمكن استخدام بعض الخطوط الهاتفية والمخصصة للمكالمات الصوتية لنقل الصور او البيانات، لان هذه الخطوط أصلا مصممة لنقل الصوت فان شبكة الإنترنت وشبكات المعلومات لا يمكن لها نقل الخدمات الصوتية بنفس جودة نقلها للبيانات والصور وغيرها من المواد التي تنجح إلى حد بعيد شبكات المعلومات التعامل معها. وقال انه إلى جانب استمرار جهود الشركة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وغيرها من الجهات المعنية بمواجهة تلك الأساليب والحد منها، فان الاتصالات الأردنية دائما تفكر بالبدائل القانونية، وبدأت تخطط لوضع البدائل لإجراء مكالمات عبر الإنترنت بصفة قانونية حيث سيتم إطلاق خدمة الاتصال الصوتي عبر الإنترنت بشكل قانوني وتجاري، مما سيؤدي إلى خفض اسعار المكالمات الدولية وتحسن مستوى جودتها، بحيث تضاهي جودة المكالمات عبر الشبكة الهاتفية وذلك باستناد هذه الخدمة إلى تقنيات تتناسب ومتطلبات تقديمها بالجودة المطلوبة.
وقال مأمون بلقر، مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات انه تم خلال العامين الماضيين ضبط 30 مخالفا لاحكام قانون الاتصالات ممن قاموا بتقديم خدمات اتصالات دولية غير مرخصة وبطرق غير مشروعة، وتم تحويلهم إلى القضاء لتطبيق احكام القانون عليهم وانزال العقوبة المادية او الحبس، او كلتا العقوبتين معا. واضاف أن عملية السيطرة على مشكلة قرصنة الهواتف الدولية ستتم بشكل تدريجي وبالتعاون مع شركات الاتصالات المرخصة، ولكن الحل الامثل ليس بضبط المخالفين فحسب وانما بجعل عملياتهم غير المشروعة غير جاذبة وغير مجدية ماديا، او بعبارة اخرى أن يتم تخفيض كلفة المكالمات الدولية بحيث تصبح الاسعار مناسبة وتمنع لجوء المتعاملين في هذا المجال إلى الطرق غير المشروعة، واضاف أن دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هو تقديم المساعدة لشركات الاتصالات المرخصة لتمكينها من تقديم الخدمات المثلى للمواطنين سواء بالنسبة للاسعار او نوعية وجودة الخدمة.
وقال إن هذا الدور يأتي من خلال قيام الهيئة بمتابعة امور الشركات المرخصة والتأكد من التزامها باتفاقيات الترخيص الممنوحة لها وفق معايير ومقاييس تحدد كيفية تقديم الخدمات ونوعيتها واعتماد الاسعار بما يتناسب مع الكلفة الواقعية لتقديم هذه الخدمات من قبل الشركات المرخصة بحيث يكون الهدف في النهاية خدمة المواطن والمصلحة العامة.
واضاف اما بالنسبة لدور الهيئة المرتبط بواقع الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الأردنية قال إن دور الهيئة يرتبط بوجود معادلة معتمدة من قبل مجلس الوزراء عندما منح شركة الاتصالات الأردنية الحقوق الانفرادية لتقديم خدمات الاتصالات التي تنتهي فترتها في نهاية عام 2004 ، وتشمل هذه الاتفاقية معادلة تسقيف الاسعار، اي العمل على اعادة توازن تعرفة شركة الاتصالات الأردنية للخدمات الأساسية ما بين المكالمات المحلية والدولية والوطنية. وقد عملت الشركة فعليا على تحقيق هذا التوازن من خلال تخفيض اسعار المكالمات الدولية تدريجيا وعن طريق الغاء المكالمات المحلية المجانية. وأشار إلى انه لا يوجد في الاتفاقية ما يمنع من قيام الشركة برفع اسعار مكالماتها المحلية او الوطنية او الدولية او تخفيضها.
وبالمقابل فان الهيئة تقوم بدورها بحماية حقوق شركات الاتصالات المرخصة، وقامت باجراءات فنية معينة لضبط حالات قيام البعض ممن تم ترخيص شركاتهم ومكاتبهم لتقديم خدمة الإنترنت لتوفير البيانات، وقاموا بتوسيع خدماتهم لتشمل الخدمة الصوتية التي يقتصر تقديمها على شركة الاتصالات الأردنية حفاظا على حقوقها الانفرادية. وقال إن الهيئة تعمل على ضمان عدم وجود جهات تستغل بعض الإمكانيات الفنية المتوفرة لتقديم خدمات من دون ترخيص وبما يتعارض مع الحقوق الانفرادية مع الاتفاقية، وبالتالي فان اي جهة تقوم بتقديم الخدمات الصوتية متجاوزة شركة الاتصالات الأردنية ترتكب نوعين من المخالفات، الأولى انتهاك حق شركة الاتصالات، والثانية عدم الحصول على ترخيص من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.