يشهد لبنان منذ فترة نشاطاً ملموساً على صعيد التعاون التقني والمعلوماتي مع ماليزيا، تمثل آخرها بزيارة وفد ماليزي من القطاعين العام والخاص، استطلع خلالها فرص الاستثمار في لبنان ووقع عدداً من بروتوكولات التعاون، أبرزها بروتوكول التعاون بين «CIS» اللبنانية و«EFTEC» الماليزية، ومن المنتظر توقيع بروتوكول ثان بين الشركة اللبنانية نفسها، وشركة «سابورا» الماليزية، التي سيحضر وفد منها قريباً إلى لبنان. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارات المال والاقتصاد والاتصالات في كل من البلدين.
وأكد المدير العام للبنان والدول العربية في شركة «CIS» انطوان كوكباني لـ«الشرق الاوسط» «أن التعاون اللبناني ـ الماليزي لن يتوقف عند هذا الحد، بل هو سيستمر، إذ سيصل قريباً إلى لبنان وفد ماليزي جديد لمتابعة الاتصالات مع الجهات المعنية في القطاعين الخاص والعام في لبنان تعقبه زيارة وفد لبناني إلى ماليزيا للاستفادة إلى أقصى حد من التجربة الماليزية الرائدة في مضمار تقنية المعلومات».
ويحتل التعاون التشريعي والقانوني حيزاً مهماً في الاتصالات الجارية بين البلدين. وفي هذا المجال يقول رئيس جمعية انماء المعلوماتية القانونية اللبنانية الدكتور طوني عيسى لـ«الشرق الاوسط»: «ان الجمعية شاركت وتشارك في كل اللقاءات مع الوفود الماليزية، واتفقت مع الوفد الاخير الذي زار لبنان على انشاء لجنة قانونية مشتركة للتنسيق، واستفادة لبنان من الخبرات الماليزية في مجال القوانين المعلوماتية، علماً بأن ماليزيا استطاعت منذ اربع او خمس سنوات اقامة مجتمع معلوماتي متقدم على المستويين الرسمي والخاص، بدءاً من قانون التجارة الإلكترونية مروراً بطرق الاثبات والتوقيع الإلكتروني، وقوانين الاتصالات وجرائم الإنترنت». وكشف عيسى ان وزارات الاقتصاد والعدل والمال والاتصالات اللبنانية «هي في طور اعداد اطار قانوني حديث لقطاع المعلوماتية على غرار الاطار القانوني الماليزي. وقد قطعت هذه الوزارات شوطاً متقدماً، لكنها لم تستطع بعد اللحاق بما وصلت اليه ماليزيا».
يذكر ان هذا التعاون المعلوماتي حركته زيارتان رسميتان لرئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري الى ماليزيا، وهو مهيأ للتفعيل في ضوء سلسلة اخرى من الزيارات المقررة على الصعيدين الرسمي والخاص وفي ضوء رغبة البلدين في تعزيز هذا التعاون وتبادل الخبرات.