كشفت دراسة ميدانية حديثة اعدها المركز الوطني للمعلومات في اليمن حول واقع المعلومات والمعلوماتية في البلاد، عن تدن ملحوظ في الاعتماد على البيانات والمعلومات أو الاستناد اليها في صياغة التوجهات واتخاذ القرارت في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. كما كشفت هذة الدراسة التي هي الاولى من نوعها، عن ضعف واضح في التعامل مع تقنية المعلومات الحديثة، وذلك برغم الجهود المبذولة على اكثر من صعيد للارتقاء بواقع المعلومات في اليمن وتطويره.
واظهرت الدراسة التي شملت 236 مؤسسة حكومية وخاصة، ان هناك 183 منها فقط لديها وحدة معلومات، وأن 146 من هذا العدد مؤسسات تابعة لجهز الدولة والقطاع العام، و37 تتبع القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال لا تزيد نسبة الادارات القانونية التي تعتمد على المعلومات في صياغة وانشاء القوانين عن ثمانية في المائة فقط من بين المؤسسات التي شملها المسح. وأشارت الدراسة إلى أبرز الصعوبات التي تحول دون اعتماد المعلومات والبيانات في مختلف المؤسسات رغم الأهمية المتزايدة لذلك، حيث أظهرت أن غياب الكوادر البشرية المتخصصة يمثل ما نسبته 28 في المائة من هذه الصعوبات، في حين مثلت الصعوبات المالية 24 في المائة، والمعوقات الإدارية والتنظيمية 23 في المائة. وفي ما يتعلق بجمع المعلومات وتدوينها وتبادلها ومدى دقتها، أظهرت الدراسة تدهورا كبيرا في هذا الجانب، إذ أن نحو 59 في المائة من المؤسسات العامة والخاصة تقتصر عملياتها المعلوماتية على الأنشطة الرئيسية فقط، في حين يعتمد 43 بالمائة منها في إعداد بياناته على الرصد اليدوي، كما يستخدم 32 في المائة منها المراسلات التقليدية في تبادل المعلومات في ما بينها. واعتبرت 66 في المائة من المؤسسات أن المعلومات المتاحة لها متوسطة من حيث دقتها، ورأت ثلاثة في المائة أن هذه المعلومات تعد ضعيفة. لكن الأهم في هذه الدراسة هو كشفها عن أن 20 في المائة من المعلومات التي تنتجها المؤسسات في البلاد لا يتم نشرها، وأن 66 بالمائة منها يتم نشر بعضها. وبينت أيضا أن اعتماد سلطات صناعة القرار وصياغة التوجهات في المؤسسات المشار إليها على المعلومات يعد محدودا وضعيفا في هذا الاتجاه، لان ذلك يتم غالبا بطريقة ارتجالية، ومن دون معلومات كافية حول مختلف القضايا، حيث تبين أن 47 في المائة فقط من التوجهات والقرارات تصاغ اعتماداً على بيانات ومعلومات متوفرة لدى تلك الجهات، وأن 46 في المائة من هذه القرارات تتم بالرجوع أحيانا إلى المعلومات، في حين ان ثلاثة في المائة لا يعتمد فيها على معلومات أو بيانات البتة. وجاء في الدراسة أن من بين 236 مؤسسة عامة وخاصة، هناك 125 فقط لديها شبكة كومبيوتر متكاملة، 88 منها في القطاع العام و37 في القطاع الخاص، كما لا يزيد معدل الاستخدام اليومي لشبكة المعلومات الدولية «الانترنت» في المؤسسات الحكومية عن ثلاث ساعات في اليوم، ولا يزيد على ساعتين في الكليات الجامعية التي تدرس المعلوماتية كاختصاص. واستعرضت الدراسة واقع المعلومات في 18 كلية جامعية حكومية وخاصة، ووجد أن 9 منها فقط لديها مكتبات تعنى بالمعلوماتية، اي ان 50 في المائة من هذه الكليات لا تتوفر لديها هذه النوعية من المكتبات، كما أن محتويات المكتبات متوسطة الكفاية لاحتياجات تخصص المعلوماتية بنسبة 62 بالمائة، وغير كافية بنسبة 38 في المائة. كما أفادت الدراسة ان مجموع عدد الخريجين في مجال المعلومات من الكليات والمعاهد المتوسطة ومراكز التدريب للعام 2000، بلغ 2921 طالبا وطالبة، تراجع في عام 2001 الى 2551 طالبا وطالبة، وهي اعداد تعد ضيئلة بالنظر لاحتياجات سوق العمل في هذا الجانب. واللافت في الدراسة ان التدني الواضح في واقع المعلوماتية وتقنياتها يتزايد في وقت ارتفع فية الانفاق على هذا المجال من 5 في المائة عام 97، الى 10 في المائة عام 2001، وبلغ اجمالي الانفاق في مجال تقنية المعلومات لدى القطاعين العام والخاص 63 مليون دولار العام الماضي وحده. وحسب خالد الاكوع نائب رئيس المركز الوطني للمعلومات في اليمن، فإن الدراسة المشار اليها تعد توطئة ضرورية في سياق الاعداد للاستراتيجية الوطنية للمعلومات، كاطار ينظم اداء وتوجهات العمل المعلوماتي في البلاد. موضحا ان العمل يجري حاليا بوتيرة عالية لاستكمال وضع المرتكزات الاساسية لهذة الاستراتيجية والتي ستؤمن تطور واقع المعلومات بما يستجيب لأولويات التنمية الشاملة، ويتوافق مع المنهجية الكلية للنهوض بهذا الواقع المعلوماتي.