يبدأ في القاهرة مطلع الشهر المقبل تدشين أول مؤسسة قضائية مصرية تعمل الكترونيا ومرتبطة مباشرة بشبكة الانترنت، وهي مبنى مجلس الدولة والذي يضم 4 محاكم ضخمة هي الادارية العليا، والقضاء الاداري، والمحكمة التأديبية، والمحكمة الادارية. وتشمل ملفات المحاكم الأربع أكثر من 100 ألف صفحة من الأحكام والفتاوى التي أصدرها مجلس الدولة، بالاضافة الى 136 ألف ملف لقضية جارية، وأكثر من 720 ألف صفحة أخرى من الوثائق والمستندات المرفقة بكل قضية. وتأتي أتمتة مبنى مجلس الدولة في اطار خطة وزارة العدل المصرية لأتمتة كافة محاكم مصر، حيث تم الانتهاء خلال الأيام الماضية من تدشين النظام الالكتروني لمحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة النقض والدستورية العليا. ويشير د. معتصم قداح رئيس مجلس ادارة الشركة المنفذة التي تتولى بناء قواعد البيانات الخاصة بمجلس الدولة وكذلك كل مايتعلق بأعمال الحلول الالكترونية الخاصة بها، أنه سيتم قريباً الانتهاء من انشاء موقع لمجلس الدولة على شبكة الانترنت للتعامل معه من خلال واجهة ويب Web Interface)) يشمل كافة البيانات عن مجلس الدولة، مع مراعاة أن تكون الصفحات المرجعية ديناميكية بحيث توفر المعلومات المتكاملة والحديثة والفورية بدقة، مع امكانية التفاعل الفوري المباشر مع قواعد بيانات أحكام الادارة العليا والفتاوى والأحكام الدستورية والتشريعات عن طريق شبكة الانترنت، وكذلك قاعدة بيانات أحكام النقض عن طريق مركز المعلومات القضائي.
ويضيف د. قداح أن العمل سوف يتم بأسلوب الخادم/العميل، واستخدام قواعد بيانات نصية حديثة مؤمنة تسمح بالتعامل مع البيانات الكلاسيكية وغير الكلاسيكية مثل الصوت والصورة، ووفرة وسهولة استخراج التقارير التفصيلية وتجميعها وإحصائها عملياً، وامكانية تعامل أكبر عدد من المستخدمين مع النظام في آن واحد، بالسرعة المناسبة وبدرجة تأمين عالية، وذلك لخدمة الادارة الوسطى والعليا في المحكمة. وسوف يتم تنفيذ التطبيقات والنظم الآلية المقترحة بالمركز الرئيسي لمجلس الدولة كمرحلة أولى في المحكمة الادارية العليا.
وتقول مصادر في وزارة العدل انه طبقاً للنظام المعلوماتي الإلكتروني الذي سوف يتم تطبيقه على مجلس الدولة، فان النظام يشمل تحديد اسلوب تأمين مناسب لجميع قواعد البيانات التي يتم التعامل معها في مجلس الدولة، بالاعتماد على معدات مجهزة خصيصاً كجدران لحماية Fire Walls)) ، بالاضافة الى أنه يمكن أن يتم ترميز البيانات بحيث لايمكن استخدامها في حالة الحصول عليها عن طريق أي شخص يحاول الدخول على نظام المحكمة من خلال الشبكة، كذلك نظام بنية أساسية يسمح بانشاء وتحديث وصيانة جميع الأدلة التي تستخدم الأنظمة المطلوبة.
كما يشمل النظام كما يقول الخبير المهندس ايهاب سعودي، 14 نظاماً فرعياً متكاملاً لتنفيذ كل الأنشطة المطلوبة لمتابعة قضايا مجلس الدولة، من قيد وتسجيل البيانات ودفع الرسوم والاعلان، وضم الملفات وتلقي المذكرات، واعداد الرأي القانوني، ومسح ضوئي وتسجيل بالأرشيف الالكتروني، واستخدامه في الاطلاع على ملفات الدعاوى، وأعمال أمين السر، وكتابة الأحكام، كذلك يمنح النظام قدرة منتظمة على تسجيل وتحديث البيانات، وتوفير امكانية الاستعلام والرد على الاستفسارات واصدار التقارير. كما تشمل العملية نظاماً للنسخ الآلي يختص بدورة كتابة وتحرير الحكم الذي يصدر حتى يصبح في صورته النهائىة ويتكامل نظام المحررات مع نظام متابعة القضايا من حيث أن تحرير الحكم يعتبر جزءاً أساسياً من عمل النظام، كذلك نظام أرشيف الكتروني، ونظام آلي للمخازن وذلك بمساعدة مركز معلومات مجلس الوزراء. ويوضح مصدر مسؤول بوزارة العدل أن الهدف من أتمتة نظام العمل بمجلس الدولة هو معاونة القضاة في ادارة الدعوى والطعون ومتابعة اجراءاتها ودراستها قبل الحكم، وذلك من خلال البحث في قواعد بيانات أحكام المحكمة الادارية العليا والدستورية، والنقض والتشريعات، وامكانية الاطلاع على ملفات الدعاوى والطعون المتداولة بمحاكم مجلس الدولة، وامكانية دراسة التقارير القانونية والاطلاع عليها قبل جلسات المداولة، وامكانية الربط بين التقارير القانونية والأحكام، مما يعين هيئة المفوضين على التعرف على الاختلافات وأسبابه، ورفع كفاءة الخدمة للجمهور المتعامل مع المحكمة، ورفع كفاءة ادارة جميع ادارات محاكم مجلس الدولة، وذلك من خلال أتمتة جميع الادارات، مما يسهل على الموظفين بها وسرعة أداء أعمالهم ورفع كفاءة الحفظ والحفاظ على الملفات من الضياع، وبناء قواعد بيانات للأحكام والفتاوى والتدريب، ومتابعة الادارة العليا بفعالية ودعم اتخاذ القرار داخل المؤسسة القضائية.