كشف خبراء متخصصون في تقنية المعلومات والاتصالات عن أن الاتحاد الدولي للاتصالات يدرس انشاء شبكة عربية لتقنية الاتصال عبر الانترنت، وتوقع الخبراء أن تشهد السنوات الخمس المقبلة خطوات اجرائية حيال تفعيل نشاط هذه الشبكة لاسيما في ظل الانتشار المتوقع لهذه التقنية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وكذا الاستثمارات الضخمة المنتظرة في قطاع الاتصالات العربية والتي تتجاوز نحو 15مليار دولار حتى نهاية العام المقبل، وشدد الخبراء على أهمية تعامل مؤسسات الاتصالات العربية مع تقنية الاتصال عبر الانترنت بهدف استيعابها والاستفادة منها وما تقدمه من تطبيقات ذات قيمة مضافة لمختلف مجالات الاتصال. كما أشاروا الى أهمية اجراء تجارب حية في مجال المكالمات الهاتفية عبر الانترنت على النطاق الوطني والاقليمي والدولي وذلك بالتعاون مع قطاع التنمية في الاتحاد الدولي للاتصالات.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المصرية عن اتفاقيات يجري اعدادها من أجل ابرامها مع شركات أجنبية قوية متخصصة في مجال تقديم الخدمات الصوتية ومنها الاتصال عبر الانترنت، واضاف ان تفعيل الخدمة لن يتم قبل عام 2005، وفي الاطار الصحيح، خاصة في ظل تداعيات التجربة الفاشلة التي جرت عام 2000 ، وانتهت باعلان الشركتين الاجنبيتين اللتين تم التعامل معهما في هذا الصدد الافلاس، مؤكدا ان مصر ستكون في مقدمة الدول التي تطبق الاتصال عبر الانترنت مجددا عندما يفتتح سوق الاتصالات، وتتعامل به باقي الدول، كما أوضح ان الاهتمام العربي بقطاع الاتصالات ورصد استثمارات ضخمة لتحديثه وتطويره تتجاوز 15 مليار دولار حتى نهاية العام المقبل يشير الى امكانية استيعاب الخدمات التقنية الجديدة وفي مقدمتها الاتصال عبر الانترنت وتفعيلها في وقت قصير.وقالت المهندسة عزة تركي، نائب رئيس مجلس الادارة للاتصالات الدولية وشبكة التراسل الرئيسية بالشركة المصرية للاتصالات ان الاتحاد الدولي للاتصالات يدرس حاليا الفوائد والاضرار التي ستقع على الدول العربية حال فتحها للاتصالات الدولية عبر الانترنت، محذرة من أن الاتصالات الدولية سلعة يتم تهريبها مشيرة الى أن خسائر الشركة المصرية للاتصالات من جراء المكالمات من والى مصر كان يبلغ نحو 20 مليون دولار سنويا قبل تفعيل نظام جديد لفحص الاستهلاك العالمي كل خمسة أيام. واضافة شرط جزائي داخل عقد تأجير الدائرة المحلية بنحو50 ألف جنيه وعن الدائرة الدولية 50 ألف دولار وذلك مع الشركات العاملة في هذا المجال والتي تورط بعضها في عمليات تهريب المكالمات، وتوقعت المهندسة عزة أن تستحوذ الشركات الوطنية للاتصالات على تقديم الخدمات التقنية الجديدة للاتصال عبر الانترنت غير ان المجال سيكون مفتوحا أمام شركات أخرى حال عجز الشركات الوطنية عن تلبية احتياجات السوق، موضحة ان الخدمات الصوتية عبر الانترنت ستكون مرهونة باحتياجات السوق وأن هذه الاحتياجات سيتم تحديدها خلال السنوات القليلة المقبلة.