بلغت الفجوة الرقمية العربية في مجال برامج الكومبيوتر نحو 5.4 مليار دولار في حين تجاوزت 80 مليون جهاز من حيث كثافة انتشار أجهزة الكومبيوتر، و80 مليون خط من حيث كثافة خطوط الهواتف، مقابل 112 مليون مشترك على مستوى المشتركين.
ووصف المهندس عمرو العجماوي، مدير الاتحاد العربي لتقنية المعلومات في تقريره الذي اعده تحت عنوان «معاناة الدول العربية من الفقر الرقمي»، هذه الفجوة بأنها ليست بسيطة وانها بالفعل خطيرة، غير انه لا تزال هناك فرصة لتقليص هذه الفجوة، وبخاصة بعد ادراك الدول والمنظمات الغربية بأن استمرار هذه الفجوة لا يمثل خطرا على الدول العربية والنامية فقط، وانما على الدول المتقدمة كذلك، مشيرا الى ان الدول المتقدمة رصدت ميزانيات ضخمة لتقليل هذه الفجوة عبر خدمة مشروعات اقليمية ودولية من اجل تحقيق التنمية الرقمية، أو ما يسمى برفع حالة الاستعداد الرقمي للدول العربية والنامية الامر، الذي يعتبر فرصة لتفعيل خطط المشروعات العربية المتعلقة بتنمية استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بكثافة عالية.
واستعرض التقرير واقع الانفاق في قطاع تقنية المعلومات، وابحاث تطوير المنتجات عالية التقنية في الدول المتقدمة والعربية، مشيرا الى ان السويد تأتي في مقدمة هذه الدول، تليها اليابان ثم الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وانجلترا، في حين تتصدر تونس الدول العربية تليها الاردن ومصر والسعودية ثم سورية والكويت والامارات. واوضح التقرير ان نسبة الانفاق انعكست على الصادرات من منتجات التقنية المتوسطة والبسيطة. وأشار أن دول جنوب آسيا تأتي في المرتبة الاولى من حيث صادرات التقنية البسيطة، تليها دول شرق اسيا والمحيط الهادي ثم اميركا اللاتينية ودول الكاريبي، في حين تحتل الدول العربية المركز الاخير. اما على صعيد صادرات منتجات التقنية المتوسطة فان الدول العربية تأتي في المرتبة الرابعة بنسبة 7% بعد دول اميركا اللاتينية والكاريبي وشرق اوروبا. كما حدد التقرير نصيب كل من البرامج والخدمات والاجهزة والمعدات والمكونات من الحجم الكلي لاعمال تقنية المعلومات، مشيرا إلى ان البرامج والخدمات استحوذت على 600 مليار دولار بنسبة 28.6%، موزعة بواقع 210 مليارات دولار للبرامج الجاهزة، مقابل 180 مليار دولار للخدمات الاستشارية، ونحو 90 مليار دولار لخدمات التشغيل، و120 مليار دولار لخدمات الصيانة. اما الاجهزة والمعدات والمكونات فيبلغ نصيبها 1500 مليار دولار منها 450 مليار دولار للموصلات والشرائح الالكترونية، ونحو 187.7 مليار دولار لاجهزة الاتصالات، وحوالي 127.5 مليار دولار للاجهزة المكتبية والمكونات الاخرى. وانتقد التقرير مخصصات الدول العربية المتواضعة في هذا الصدد، مؤكدا انها لا تقارن بالمستويات العالمية أو حتى الاقليمية، في حين اشار الى امكانية ان يحقق المجتمع المعلوماتي العربي التنمية المستدامة، من خلال استخدام تقنية المعلومات المناسبة، الامر الذي يجب ان يتبعه تطور في استراتيجيات الاعمال. كما اوضح اهمية المحافظة على الاسم التجاري في مجال تقنية المعلومات، واضافة مزايا جديدة كل يوم، والحرص على استراتيجية التخصص وتطويرها تدريجيا لتسمح بالدخول المستمر الى مجالات جديدة، وكذا المحافظة على الاسواق الحالية والانطلاق منها لاسواق جديدة، علاوة على تحوير الشراكة والتحالفات والتكتلات المحلية الى النمط الاقليمي ثم الدولي.