أكد محمد بشير المنجد، وزير المواصلات السوري ضرورة توسيع آفاق استخدامات تقنيات المعلومات والاتصالات، وتوطينها بالشكل الملائم ووضعها في إطار استراتيجيات التنمية الوطنية، ورسم استراتيجية خاصة بها متكاملة ومتوافقة مع تلك الاستراتيجيات بغية الاستفادة المثلى من هذه التقنيات. واستعرض الوزير المنجد في افتتاح الندوة الوطنية الأولى التي أقيمت في دمشق تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات» بالتعاون بين وزارة المواصلات السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخطوات الهامة التي تم إنجازها باتجاه تفعيل دور هذه التقنيات في سورية، مشيراً إلى أنه تم إدخال خدمة الهاتف الجوال والاشتراك المجاني بخدمة الانترنت، وبُدء بإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتحسين البنية التحتية للاتصالات التقليدية والحديثة، إضافة إلى إنشاء أربع كليات جديدة للهندسة المعلوماتية وبرنامج محو أمية الانترنت ومشروع الكومبيوتر الشعبي والقرية الرقمية والمناطق التقانية الخاصة. من جانبه أوضح الممثل المقيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توفيق بن عمارة أن دور تقنية الاتصالات والمعلومات في تبادل المعلومات واستخدام المعرفة تحت إطار السياسات الصحيحة والظروف الملائمة، يتنامى في العصر الرقمي الراهن، مؤكداً استمرار البرنامج في دعم المبادرات التي تساهم في تحقيق بيئة ممكنة لتقنية الاتصالات والمعلومات والنشاطات المحفزة الرامية لخلق فرص العمل والتعليم. كما اعتبر سعيد جزائرلي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون المعلوماتية والاتصالات، هذه الندوة أنها خطوة أولى باتجاه الوصول إلى استراتيجية وطنية لتقنيات المعلومات والاتصالات في سورية، لافتاً إلى أن فكرة هذه الندوة انطلقت من ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتقنية المعلومات والاتصالات في سورية ووضع المحاور الأساسية الخاصة بوضع الاستراتيجية، ودراسة عمل هذه المحاور وملاءمتها مع حاجات سورية من خلال ورشات عمل، تمهيداً لصياغة مسودة تلك الاستراتيجية في أبريل (نيسان) المقبل. وتعقد هذه الندوة ضمن إطار عمل مشروع الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الذي بدء بتنفيذه في يونيو (حزيران) 2002 بموازنة تقديرية بلغت 400 ألف دولار ممولة من حكومة اليابان عبر صندوق الائتمان العائد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمخصص لتقنيات المعلومات والاتصالات، ويهدف هذا المشروع إلى وضع قاعدة بيانات لتحليل وتقييم الاحتياجات المحلية وتشكيل إطار عمل ضمن استراتيجية وطنية باستخدام تقانة المعلومات والاتصالات للتعامل مع الفرص والخدمات التي تفرضها البيئة العالمية الجديدة. في الإطار ذاته لاحظ عماد مصطفى، عميد كلية الهندسة المعلوماتية، فرقاً بين تنمية قطاع المعلومات والاتصالات وبين استخدامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، حيث تم التركيز على تنمية قطاع المعلومات والاتصالات من خلال تحسين البنية التحتية للاتصالات والتدريب والتأهيل المعلوماتي واقتناء التجهيزات والتدريب على البرمجيات وصولاً إلى مشاريع متفرقة للأتمتة، مؤكداً إدراك سورية للتدفق العالمي غير المسبوق في المعلومات والأفكار والمنتجات والأفراد ورأس المال، الذي يمنح فرصة هائلة لتحقيق قفزات كبيرة في التنمية البشرية، موضحاً أن عدم الاستفادة منها سيؤدي إلى زيادة الهوة بين اقتصاد سورية واقتصاد العالم، ومشيراً إلى أن الاتجاه الآن ليس حول الأولويات بين تنمية القطاعات بل حول التكامل والتأثيرات المتبادلة بين عمليات التنمية في القطاعات المختلفة. وقال مصطفى إن سورية تتمتع بالمقومات الأساسية للانطلاق بعملية التنمية لأن الاستخدام الصحيح لتقانة المعلومات يلعب دوراً حاسماً في تحقيق أهداف التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى دوره الرئيسي في استراتيجية أوسع أفقاً للتنمية الوطنية.
من جانبه أكد عماد الصابوني، مدير مؤسسة الاتصالات، أن التقييم الكيفي والكمي لدرجة الاستعداد للاستفادة من إمكانات تقنيات المعلومات والاتصالات، يكمن في مدى النفاذ على الشبكة ومدى استخدامه في التصميم الشبكي، بالإضافة إلى السياسات الحكومية في مجالات الاتصالات والمعلومات لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي مدى انتشار التقنيات، وقال إن نسبة الوضع العام في سورية في هذا المجال هي دون الوسط مما لا يمكن تصوره على أنه صورة سلبية بل يمكن رؤيته على أنه فرصة للتطوير والاستثمار في هذا المجال.
وأشار الصابوني إلى المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع في سورية لجهة إمكانات الوصول إلى المعلومات، وعدم وجود سياسات واستراتيجيات حكومية في مجال الاتصالات والمعلومات، وعدم وجود جهة ناظمة لقطاع الاتصالات والمعلومات وضرورة الفصل بين وظيفتي التنظيم والتشغيل، والمشاركة غير الكافية للقطاع الخاص في سوق الاتصالات والمعلومات مقارنة مع الفرص الممكنة التي يتيحها السوق، وضعف جودة الخدمة ومستوى العناية بالزبون وضعف مستوى الدخل. وشدد الصابوني على أهمية مراجعة قياس الجاهزية الإلكترونية باستمرار في ضوء التغييرات المستمرة، وضرورة وضع السياسات والاستراتيجيات الحكومة في مجال المعلومات والاتصالات وإصدار قانون جديد للاتصالات وإتاحة النفاذ للجميع وتطوير البيئة التحتية المالية وتشجيع ثقافة الانترنت في المجتمع، ودعم التأهيل والتدريب في مجال المعلومات والاتصالات.