شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتوجيه من رئيسها الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في توزيع الخريطة الرقمية الأساسية الموحدة للعاصمة السعودية على الهيئات والأجهزة في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توحيد خريطة الأساس لدى الجهات المعنية بتنفيذ الخدمات والمرافق العامة والاستفادة منها في الأعمال الإنشائية والدراسات والتخطيط، وتسهيل مهمة تبادل المعلومات وصنع القرار في القطاعات المختلفة.
وقدمت الهيئة خريطة الرياض الرقمية كخطوة أولى الى القطاع الخدمي في المدينة المتمثل في الشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات السعودية وفرع وزارة المياه بمنطقة الرياض، على أن تتسلم القطاعات الحكومية الأخرى (البلدية، الأمنية، التعليمية، الصحية) وغيرها من القطاعات العامة والخاصة نسخها من الخريطة في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب استضافة الهيئة للمختصين والمهتمين في الجهات المختلفة لتعريفهم بمحتوى الخريطة وشرح منهجها وكيفية استخدامها.
وكانت «هيئة تطوير الرياض» قد أعدت الخريطة الرقمية الموحدة للرياض، بعد أن كان كل قطاع من القطاعات الخدمية يتبنى خريطة مستقلة مغايرة للتي يتبناها القطاع الآخر، وهو ما تسبب في بعض اللبس، وعدم دقة المعلومات التي يصدرها كل قطاع عن خدماته وتوزيعها. ولمعالجة ذلك عملت الهيئة على توحيد مكونات الخريطة الأساسية للمدينة بحيث تتبنى جميع القطاعات هذه الخريطة وإدراج جميع معلوماتها وأنشطتها ضمن هذه الخريطة التي تتميز بخواص غنية من أهمها الدقة المكانية الجغرافية العالية والتي تم بناؤها بالاعتماد على معلومات استدلالية صحيحة وقياسية وحديثة. وتحتوي الخريطة على الحدود الإدارية للمدينة وتشمل حدود المناطق والأحياء وحدود قطع الأراضي ومحاور الطرق والشوارع ومسمياتها ومعلومات تفصيلية عن المناطق الحضرية من قرى وهجر داخل نطاق حماية التنمية.
كما أعتمدت الخريطة على وسائط مدمجة تحتوي على برامج لاستعراض المعلومات في صورة سهلة حيث استخدمت برامج تقوم بعرض المدينة بصورة رقمية وتفاعلية إضافة إلى شرح تفصيلي عن طريقة استخدام البرامج وطريقة الاستفادة من المعلومات الرقمية للخريطة والتي بنيت على احدث المواصفات العالمية.