أشار تقرير أعده رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري الدكتور رأفت رضوان إلى أن 92% من القادرين على التعامل التجاري الالكتروني من خلال شبكة الانترنت يستخدمون مواقع أجنبية مما يعرض السلع العربية لمخاطر عديدة ما لم تتجه الشركات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية العربية بقوة نحو منظومة الأعمال الالكترونية.. وأكد التقرير على ضرورة الانخراط العربي في مجال الاقتصاد الرقمي حتى لا يجد نفسه مهمشاً في الفترة المقبلة لا سيما في ضوء التنامي الكبير لحجم التجارة الألكترونية عالمياً.
ورصد التقرير الذي جاء تحت عنوان «العالم العربي وتحديات التنمية في عصر المعلومات» حزمة من التحديات التي تواجه الانطلاق العربي في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات في مقدمتها اقتصاديات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتميز به من ضرورة اتساع السوق ليعمل وفق اقتصاديات الحجم.. منتقداً عدم كفاية الاستثمارات العربية الموظفة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي يشهد العالم فيها معدلات متسارعة النمو وذلك على الرغم من توافر قدرات لتطوير وتصميم البرامج في الدول العربية التي يمكن تحويلها إلى طاقات انتاجية مؤثرة لقطاعات تقنية المعلومات والاتصالات.. مشدداً على ضرورة تطوير وتحديث قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتعظيم اسهاماته في الناتج المحلي وكذا تعميق استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين قدراتها التنافسية ومضاعفة امكانياتها وزيادة جودة منتجاتها وخدماتها.. وتابع التقرير الذي ناقشه المنتدى العربي لتقنية المعلومات منتصف الشهر الحالي يناير (كانون الثاني) في القاهرة أن تدني مستويات القدرة العلمية والتقنية للدول العربية مع تواضع أعداد العلماء والباحثين في الوطن العربي مقارنة بالبلدان الصناعية علاوة على انخفاض حجم الانفاق على أنشطة البحوث والتطوير في الأقطار العربية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي كل ذلك ساهم في محدودية النمو في مجال تقنية المعلومات الذي يرتكز في المقام الأول على غزارة الانتاج الفكري والمعرفي للعلماء الأمر الذي يعتمد بدرجة كبيرة على البحث العلمي وأنشطة البحوث والتطوير. وتابع أن الانفاق على أنشطة البحوث والتطوير في البلدان العربية يتراوح بين 0.16% و0.30% من حجم الدخل القومي الاجمالي مقابل 2.6% و3.6% في البلدان الصناعية التي يستحوذ القطاع الخاص فيها على معظم هذه الاستثمارات حيث تبلغ 129 مليار دولار في أميركا و88 مليار دولار في اليابان.
وحدد التقرير مجموعة من الآليات التي يمكن من خلالها وبالتنسيق مع الدول العربية مجتمعة الانطلاق نحو العالم الالكتروني الجديد في مقدمتها ريادة القطاع الخاص بما يملكه من آليات ونظم عمل تتناسب مع متطلبات العمل الالكتروني.. موضحاً أن هذا القطاع بحاجة الى دعم ومساندة من الجهات التمويلية والرسمية حتى تتمكن من أداء دورها وتبني التقنيات ووضعها موضع الاستخدام ذي المردود الاقتصادي الجيد. وشملت مجموعة الآليات التي وردت في التقرير دور محفز ودافع للحكومة لكافة مؤسسات المجتمع للانطلاق في اتجاهات التنمية والاستثمار المرجوة. مشيراً إلى أهمية تقليل التدخل الحكومي في كافة الأنشطة التجارية والاعتماد تدريجياً على استخدام وسائل التقنية الحديثة. علاوة على ايجاد مناخ تشريعي وقانون ملائم لمقتضيات العالم الالكتروني وأن توازن هذه التشريعات بين المنتجين والمستهلكين.