أعلنت الحكومة اليمنية أخيرا عن حزمة جديدة من الإجراءات والقرارات الرامية الى تعزيز فرص نشر المعلوماتية في البلاد على نحو يسهم في دفع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتقنية المعلومات الذي تبلغ كلفتة الإجمالية نحو 58 مليون دولار.
وتتضمن القرارات والإجراءات التى أعلن عنها رئيس الحكومة اليمنية عبد القادر باجمال، استكمال الاستعدادات لتنفيذ مشروع طموح تحت رعاية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يهدف لتمكين المواطنين، وبخاصة فئات الشباب والطلبة وموظفي الدولة، من اقتناء أجهزة الكومبيوتر بأسعار مناسبة، إضافة إلى العمل على إعفاء هذه الأجهزة من رسوم الجمارك لتصل إلى الموطنين بأسعار معقولة تتناسب ومستويات دخولهم. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا المشروع عمليا في شهر سبتمبر (أيلول) القادم.
ويتمثل القرار الأهم في هذا السياق في إعلان الحكومة عن تقديم خدمة الإنترنت مجانا للمواطنين وذلك من خلال إعفائهم من رسوم الاشتراك الشهري التى تتراوح ما بين ألف وثلاثة آلاف ريال يمني، وكذلك تخفيض رسوم الاشتراك فى شبكة تراسل المعطيات بنسبة 50 بالمائة. ويرى عدد من الاختصاصيين أن من شأن خطوة كهذه تعزيز فرص نشر ثقافة المعلوماتية وسط شرائح اجتماعية أكبر حيث تحول التكاليف المرتفعة للخدمة دون استفادة هذه الشرائح من خدمة الإنترنت بالنظر للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
وتشمل القرارت الجديدة أيضا دراسة إمكانية إنشاء جامعة افتراضية عبر الإنترنت والعمل على إدخال هذا النوع من التعليم الجامعي لمواكبة مختلف تطورات العصر، ليكون بمقدور أبناء المغتربين اليمنيين وغيرهم خارج البلاد مواصلة دراستهم عبر الجامعة الافتراضية.
وتتضمن الإجراءات الجديدة كذلك حجز مدار لقمر صناعي يمني فوق المدار الاستوائي، بهدف تقديم خدمات الاستشعار عن بعد في مجالات التنقيب عن النفط والزراعة والأسماك والتخطيط ومراقبة الشواطئ ورصد الظواهر الطبيعية المختلفة.
وحسب وزير المواصلات اليمني عبد الملك المعلمي، فإن هذه الإجراءات تأتي فى سياق الإعداد للخطة الشاملة للبرنامج الوطني لتقنية المعلومات والتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، إذ سيتم العمل على توسيع استخدام وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في اليمن بما يسهم في تحسين الإنتاج والتنمية الاقتصادية والبحث العلمي والتعليم العالي والفني.