استثمارات سوق أمن المعلومات العربي المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة تتجاوز 500 مليون دولار

الخبراء يحذرون: استيراد نظم التأمين الأجنبية يهدد أمن قطاع المعلومات العربي ويعرضه للاختراق

TT

حذر خبراء متخصصون في مجال امن المعلومات من الافراط في الاعتماد على استيراد نظم تأمين المعلومات الاجنبية خاصة بالنسبة للمؤسسات الاستراتيجية الحساسة. وذكروا ان تجاهل السعي لبناء نظم امن معلومات عربية خالصة يهدد امن قطاع تقنية المعلومات العربي ويعرضه للاختراق وتكبد خسائر كبيرة واكدوا على اهمية مساندة وتدعيم شركة امن المعلومات العربية لانتاج نظم التأمين المعلوماتي التي تم تأسيسها العام الماضي تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية، وتوقع الخبراء ان يتجاوز حجم الاستثمارات الموظفة في سوق امن المعلومات والاتصالات العربية نحو 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بحوالي 21 مليار دولار هي حجم الاستثمارات العالمية خلال نفس الفترة، واضاف الخبراء ان الاستثمار في هذا المجال الدقيق تزايدت معدلاته بشكل كبير بعد احداث سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الامريكية علاوة على انفاق العالم لحوالي 12 مليار دولار سنويا في اصلاح الاعطال الناجمة عن عمليات الاختراق المتكررة فضلا عن ضياع المعلومات كما اكدوا ان الاستثمارات العربية الكبيرة في مجال تقنية المعلومات والتي ينتظر ان تصل الى نحو 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة تستحق ان يتم تأمينها وحمايتها من خلال منظومة وطنية عربية وشددوا على ان التعاون العربي ـ العربي في مجال تقنية المعلومات وتأمينها بات ضروريا جدا لمواجهة التطور العالمي في هذا المجال.وقال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري التابع لمجلس الوزراء الدكتور رضوان ان تأمين مستقبل تقنية المعلومات في الوطن العربي يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في مجال امن المعلومات والاتصالات لاسيما في ضوء البيانات والاحصاءات التي تشير الى تنامي هذا القطاع الواعد في العديد من الدول العربية في مقدمتها مصر والمملكة العربية السعودية والامارات بنسب تتراوح بين 15% و25%، وكذا التوقعات التي رصدتها تقارير المؤسسات الاقتصادية العربية وتؤكد ان حجم الاستثمارات المنتظرة في هذا القطاع ستتجاوز 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، واكد الدكتور رضوان على ضرورة اعتماد الدول العربية في تأمين المعلومات على آلية عربية 100% خاصة ان الفترة المقبلة ستشهد توسعا وتطورا كبيرا في ظل اتساع نطاق التجارة الالكترونية في الوطن العربي وتدشين العديد من الدول العربية لمشروعات طموحة فيما يخص الحكومة الالكترونية علاوة على زيادة اعداد مستخدمي الانترنت ومالكي اجهزة الكومبيوتر والهواتف النقالة، وكذلك انتشار التطبيقات الادارية الالكترونية في الادارات الحكومية وايضا الشركات الخاصة، وتابع ان حجم الاستثمارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في مصر يتجاوز نحو 5 مليارات دولار وان الاستثمارات في الوطن العربي تبلغ اضعاف هذا الرقم، مشددا على ان هذه الاستثمارات الضخمة والمؤشرات الواعدة تستحق ضم استثمارات كبيرة لحمايتها والحيلولة دون عرقلة نموها المتواصل.وحذر مدير الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات عمرو العجماوي من خطورة تداعيات الاعتماد كلية على المنتجات الاجنبية في مجال تقنية المعلومات والتي تشمل المعدات و«الهاردوير» والبرمجيات «السوفت» وير والاتصالات في نقل وتداول واستخدام المعلومات العربية.. مطالبا بأن تعتمد نظم المعلومات العربية على تقنية عربية خالصة لتأمين المعلومات لاسيما الاستراتيجية المتعلقة بأمور سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو عسكرية خاصة به تنامي الجريمة الالكترونية والانشطة التجسسية المعتمدة على التقنية الحديثة. واكد العجماوي امتلاك الدول العربية مقومات بناء نظام تأمين وطني للمعلومات واشار الى ان تأسيس شركة عربية متخصصة لامن المعلومات وانتاج نظم المعلومات خطوة على الطريق الصحيح موضحا ان الامر يتطلب المزيد من هذه الآليات والشركات خاصة ان الزيادة المضطردة للاستثمارات العربية في مجال تقنية المعلومات ستمكن هذه الشركات من استعادة رأسمالها وتحقيق ارباح مجزية خلال فترة زمنية قصيرة.

اقترح رئيس شركة انترنت سيكيورتي سيستميز ISS المهندس مصطفى سرهنك بناء منظومة عربية للتأمين التكيفي لحماية المعلومات تضم اولا الملاحظة المستمرة لقواعد البيانات وانظمة التشغيل وثانيا الاكتشاف المبكر لنقاط الضعف والتدخل السريع لعلاج وتأمين هذه النقاط الضعيفة وحدد سرهنك العناصر المستهدفة للاختراق في سوق تقنية المعلومات العربية وغير العربية في التطبيقات الموجودة وقواعد البيانات علاوة على انظمة التشغيل لخدمة الشبكة، مؤكدا ان تأمين المعلومات واستمرار الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات وجهان لعملة واحدة، واضاف ان الارهاب في عصر العولمة تغيرت صورته واصبحنا نسمع عن الارهاب المعلوماتي والجريمة المعلوماتية وهي حقيقة يجب ادراكها خاصة ان معظم المؤسسات في الوطن العربي تتعامل مع تأمين المعلومات من منطلق شراء التقنية اللازمة لتحصين اصول المعلوماتيين بغض النظر عن ان التقنية ما هي الا جزء لا يتجزأ من الحل التأميني الشامل للمعلومات.