توقعت الدراسة التي أجرتها مجموعة الأبحاث المستقلة (آي دي سي) IDC، بتكليف من شركة «تيك داتا» أن سوق تقنية المعلومات السعودي لن يشهد معدلات للنمو خلال العام الحالي 2003، في حال استمراره في التركيز في مبيعاته على هامش الربح المنخفض وفي غياب خدمات ما بعد البيع الإضافية.
وشملت هذه الدراسة 40 مركزاً وقناة بيع وتوزيع بالتجزئة في سوق الكومبيوتر السعودي، التي تعمل من خلال شركة التوزيع العالمية «تيك داتا» الأميركية، التي تعد أكبر شركة تجارية متخصصة في مجال تزويد منتجات تقنية المعلومات وخدمات الإدارة اللوجستية، وتوزيع أجهزة الكومبيوتر وعتاده الصلب والبرمجيات والخدمات في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولها علاقات مباشرة مع الشركات المصنعة والمطورة في مجال التقنية.
ويهدف البحث إلى دراسة أوضاع قنوات بيع التجزئة على منطقة الشرق الأوسط ومعرفة نوع وحجم المبيعات، التي تمت في السوق السعودي خلال العام الماضي 2002 مقارنة بمعدلات الطلب ومدى أثر ذلك في مراكز بيع التجزئة، وهل كان معدل المبيعات متوازياً مع معدلات الطلب في ظل وجود خدمات ما بعد البيع، إضافة إلى توقعات السوق للعام الحالي 2003.
وقال ستيف لوكي المدير الإداري في شركة «تيك داتا» الشرق الأوسط لـ«الشرق الأوسط»: لم يعد بمقدور تجار التجزئة اليوم المنافسة على السعر، لكونها تؤثر مباشرة في هامش الربح بجعله منخفضا، فالبيع على أساس هذا المبدأ يهدف إلى خفض السعر لمجرد زيادة المبيعات والمنافسة، مما يحتم ان يصبح هامش الربح منخفضا وبالتالي لن تستطيع هذه الشركات ان تكبر وتنمو.
ودعت شركة «تيك داتا» إلى وجوب إيجاد خدمات ما بعد البيع لدى الموزعين، إضافة إلى مهمتهم الأساسية وهي بيع أجهزة الكومبيوتر، فقد أوضحت الدراسة أن مبيعات أجهزة الكومبيوتر ذات الماركات العالمية (من خلال 40 موزعاً شملتهم هذه الدراسة)، كانت أفضل توزيعاً من تلك الأجهزة الكومبيوترية المجمعة محلياً خلال العام الماضي 2002، فيما توقع السوق السعودي من خلال الدارسة أن ترتفع معدلات بيع كلا النوعين من الأجهزة في العام الحالي بنسبة تقدر بـ2 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2002. وكما هو معروف فان الدراسات التي أجريت على أسواق الشرق الأوسط أوضحت ان أجهزة الكومبيوتر المجمعة محلياً تستقطع حصة من الأسواق المحلية بنسبة تقدر بـ60 في المائة إذا ما قورنت بتلك الأجهزة الكومبيوترية ذات الماركات العالمية. وبينت نتائج الدراسة أن الفجوة بين معدلات بيع الأجهزة المجمعة محلياً والأجهزة ذات الماركات العالمية أصبحت تقترب من الانغلاق، وتوقعت الدراسة أن السبب في ذلك يعود إلى توفر خدمات ما بعد البيع لدى الاجهزة ذات الماركات العالمية، بينما تنعدم تلك الخدمات لدى موزعي وتجار تجزئة الأجهزة المجمعة محلياً، ويتوقع أن يتقاسم هذان النوعان من الأجهزة الحـــصة في الســــوق المحلي بالتساوي (50% ـ 50%) خلال العام الحالي 2003، لغياب تلك الخـــــــدمات، إضافة إلى انخفاض أســــعار الأجهزة ذات الماركات العالمية بشكل ملحوظ.
وأرجعت الدراسة أسباب الانخفاض والنزول المستمر في أسعار الأجهزة الكومبيوترية ذات الماركات العالمية إلى انهيار أسواق الكومبيوتر العالمية بعد أحداث 11 سبتمبر (ايلول)، التي أدت إلى تكدس العديد من الأجهزة والقطع الكومبيوترية في مخازن الشركات المصنعة لها في أميركا وأوروبا لعدة شهور، الأمر الذي جعل أسواقها غير مناسبة لتصريفها، وجعل الأسواق الشرق أوسطية أنسب الأسواق لتصريف تلك الأجهزة والقطع وبأسعار رخيصة ومتدنية مقارنة بأسعارها الأساسية.
علاوة على ذلك فان الأسواق المحلية سواء السعودية أو أسواق المنطقة العربية، لا تعتمد على الخدمة المقدمة في عمليات البيع، وإنما تعتمد على المنافسة بتقديم أسعار أقل، مما أجبر الشركات ذات الماركات العالمية على طرح أجهزتها الكومبيوترية بأسعار منخفضة.
فالمستخدم الذي سيحصل على جهاز كومبيوتر ذي ماركة عالمية وبسعر منافس، ولديه اليقين بتوفر خدمات ما بعد البيع سوف يقبل على شرائه، بدلا من الأجهزة الكومبيوترية المجمعة محلياً.
ومن هنا دعت شركة «تيك داتا» قنوات البيع والتوزيع والمحلات التي تبيع بالتجزئة الابتعاد عن المنافسة التي تعتمد على الأسعار والبدء في تقديم خدمات إضافية، خصوصا في هذا الوقت الذي تعمل فيه الخدمات كهوامش ربحية أفضل، لتساعدها على النمو وتكبير حجمها.
ومن الدلائل التي استدلت بها الدراسة في سوق التقنية السعودي على وجود المنافسة المبنية على خفض الأسعار، انخفاض أسعار البرمجيات مع الوقت وبشكل ملحوظ إذا ما قورنت ببقية بلدان العالم، وتوقع الموزعون عدم وجود نمو ملحوظ في مبيعات العام الحالي في البرمجيات إذا ما قورنت بمبيعاتها في العام الماضي 2002.
وعلاوة على المنافسة في سعر بيع البرمجيات أوضحت شركة (آي دي سي) أسباباً أخرى يعود إليها انخفاض أسعارها هي، استمرار عمليات القرصنة في السوق السعودي رغم انخفاض معدلاتها في السنوات الأخيرة.
وتوقعت شركة (آي دي سي) استمرار انخفاض مبيعات البرمجيات في السوق السعودي للعام الحالي 2003، فقد نفى 48 في المائة من الموزعين المحليين أن يشهد سوق البرمجيات نموا هذا العام، بينما توقع 10 في المائة أن يشهد السوق نموا بمعدل يزيد عن 10 في المائة عن العام الماضي، وتوقع 20 في المائة من الموزعين المحليين أن يشهد سوق البرمجيات المحلي نمواً بمعدل 10 ـ 20 في المائة، فيما توقع 20 في المائة منهم أن يشهد السوق نموا بمعدل يتراوح ما بين 20 ـ 30 في المائة، و2 في المائة من الموزعين لديهم تفاؤل في تحقيق نمو يزيد على 30 في المائة في البرمجيات.
ومن المعروف أن سوق تقنية المعلومات السعودي يعد من أكبر الأسواق في المنطقة وأكثرها نموا، لذا فان شركة آي دي سي تتوقع أن يزداد معدل الصرف على البرمجيات في مجالات التجارة الالكترونية وأنظمة تخطيط الموارد وخلافها، وهذا يوضح أن قنوات التجزئة في السعودية لم تحصل على فرصة أكبر في استقطاع حصة من سوق رخص البرمجيات، فهناك الكثير من البرمجيات غير المرخصة، إضافة إلى أن هامش الربح للبرمجيات المرخصة المباعة سوف ينمو، إضافة إلى وجود ملحقات أخرى خاصة بأجهزة الكومبيوتر يمكنهم من خلالها النمو.
وتتوقع شركة الأبحاث المستقلة IDC أن يشهد سوق الشركات المتوسطة والصغيرة في السعودية صرفاً أكبر على البرمجيات في عامي 2003 و2004، وقال لوكي في هذا الصدد: لدى سوق بائعي التجزئة في السعودية الفرصة في استقطاع حصة كبيرة من سوق البرمجيات في حال تقديم خدمات إضافية، مع عدم الاستمرار في بيع البرمجيات المقرصنة، والاعتماد على تسويق العديد من ملحقات أجهزة الكومبيوتر من دون الاعتماد على بيع الأجهزة فقط.
ودلت نتائج الدراسة أن معدل مبيعات أجهزة الكومبيوتر المحمولة استقطعت حصة من سوق تقنية المعلومات السعودي تقدر بـ5 في المائة في عام 2002. فيما تتوقع مراكز التوزيع المحلية أن تشهد نموا في العام الحالي لتحصل على حصة قدرها 10 في المائة من السوق.
وأوضحت الدراسة إلى أن أجهزة الكومبيوتر المكتبية ذات الماركات العالمية استقطعت حصة قدرها 35 في المائة من السوق. بينما حصلت الأجهزة الكومبيوترية المجمعة محليا على حصة 20 في المائة، وتوقعت الدراسة أن يكون هناك انخفاض في الحصتين في العام الحالي لتصبح 33 في المائة للأجهزة ذات الماركات العالمية و18 في المائة للأجهزة المجمعة محلياً، بينما لن يشهد سوق الطابعات أي معدلات للنمو في العام الحالي ليستمر في استقطاع حصة قدرها 10 في المائة من السوق، يواكبه في ذلك سوق ملحقات أجهزة الكومبيوتر بنسبة 3 في المائة وسوق أجهزة التخزين بنسبة 5 في المائة وسوق تراخيص البرامج والبرمجيات بنسبة 10 في المائة لكل منهما.
ومن خلال هذه القراءات يتضح أن سوق الأجهزة المكتبية كان من أفضل الأسواق في السوق السعودي، بينما سيستمر السوق بمعدلاته المنخفضة فيما يتعلق بالأجهزة الملحقة والطابعات وأجهزة التخزين والبرمجيات، من دون أن يشهد نموا خلال العام الحالي 2003، مما يحتم إيجاد وسيلة تحفزه لاستقطاع حصص اكبر من خلال تقديم الخدمات الإضافية.