حذر تقرير اقتصادي حديث من المنافسة الشرسة التي سيواجهها قطاع الاتصالات المصري بداية عام 2006 مع تطبيق مصر لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات، مؤكدا على انه رغم كل الخطوات التي اتخذت للالتزام بهذه الاتفاقية إلا ان هناك عقبات ستواجه عملية التطبيق الفعلي لبنود الاتفاقية تتمثل في عدم انسجام التشريعات واللوائح الداخلية وبنود الاتفاقية.
وأكد التقرير الذي اعدته الدكتورة علا الخواجة بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان «خصخصة وتنظيم قطاع الاتصالات في مصر» على ان التغييرات العالمية في مجال الاتصالات التي سيواجهها قطاع الاتصالات المصري بداية من عام 2006 تثير تساؤلات هامة حول امكانية وكيفية مواجهة المنافسة المتزايدة وكيف يمكن للشركة المصرية للاتصالات وهي المشغل الرئيسي المملوك بالكامل حتى الآن للدولة ان تستعد لتكون قادرة على مواجهة المنافسة.
وحدد التقرير أربعة مقترحات لمساعدة الشركة المصرية للاتصالات في مواجهة المنافسة العالمية الأول هو التأكيد على أهمية استمرار جهود تحديث البنية الأساسية لقطاع الاتصالات من خلال أحدث التقنيات في مجال تجديد الخطوط والمراكز وطرق التواصل وتنويع مصادر الايرادات والسعي نحو طرح خدمات جديدة، والثاني هو اعادة النظر في الهيكل الاداري لتنظيم الشركة المصرية للاتصالات وما تتسم به من عمالة كثيفة, الأمر الذي سيؤدي الى تضخم بند الأجور وارتفاع النفقات مما يؤثر على ربحية الشركة.
فيما يشمل المقترح الثالث اعادة النظر في طرق التسعير المستخدمة للخدمات الأساسية وذات القيمة المضافة، حيث ان التسعير الجيد يعتبر أحد المكونات الرئيسية لبرنامج الاصلاح ورفع الكفاءة.
واقترح التقرير استخدام اسلوب السقف العربي في تعديل الأسعار بدلا من اسلوب تغطية النفقة مضافا إليها هامش الربح.
وأشار التقرير الى ان المقترح الرابع هو اعادة النظر مرة أخرى في امكانية الطرح العام لجزء من الشركة بالبورصة، حيث كانت هناك محاولة لطرح 34.20 بالمائة من المصرية للاتصالات عام 2000، إلا ان المحاولة لم تكتمل بسبب الظروف غير المواتية بالبورصة المصرية، مؤكدا على ان طرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة سيساعد على جذب الاستثمارات وتوفير موارد مالية، لتنفيذ خطط التوسع والتطوير.
وتطرق التقرير الى الخطوات التي اتخذت نحو اصلاح قطاع الاتصالات وما هي التحديات التي يواجهها مع تطبيق الاتفاقية العامة للاتصالات وتساءل حول التسلسل المنطقي لعملية الاصلاح، مشيرا الى ان التقرير السنوي لاتحاد الاتصالات الدولي أشار الى انه بالرغم من وجود عدد لا نهائي من التغييرات في قائمة الاصلاح إلا ان هناك ثلاث مكونات أساسية لا بد من توافرها هي تفعيل مساهمة القطاع الخاص وتحقيق المنافسة في السوق وخلق كيان تنظيمي مستقل.
وأكد على ان وزارة الاتصالات والمعلومات تنتهج خطة لتحديث البنية الأساسية للاتصالات وتفعيل دور جهاز تنظيم مرفق الاتصالات وتأهيل مصر بقوة للدخول في المنافسة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال نوادي التقنية وبرامج التدريب وتشجيع القطاع الخاص.
وانتقد التقرير أجهزة تنظيم الاتصالات في عدد من الدول العربية حيث أكد على غياب التاريخ المحدد لتنفيذ القرارات الأساسية والالزام بها والتي تتخذها هذه الأجهزة بالاضافة الى عدم التحرر من التدخل السياسي حيث ان التمثيل الحكومي القوي في مجالس ادارات هذه الاجهزة يهدد باستقلاليتها ويجعلها عرضة للتدخل السياسي، بخلاف محدودية القدرة على تفعيل عملية التنظيم والحاجة لمزيد من الشفافية تجاه عملية منح التراخيص وندرة الكفاءات البشرية والموارد المالية.
وعند مقارنة أداء قطاع الاتصالات في مصر بالدول العربية لعام 2001/2000، كشف التقرير ارتفاع نسبة خطوط الهاتف من السكان في كل من الاردن والسعودية والامارات مقارنة بمصر باستثناء المغرب وبالنسبة لمدة الانتظار للحصول على الخدمة فتعمل في مصر الى 1.9 سنة مقارنة بحوالي 0.2 سنة لكل من الاردن والمغرب، وأكد كذلك على انخفاض العائد المتحقق في مصر مقارنة بسائر الدول العربية محل الدراسة، مما يشير الى ان هناك فرصاً امام قطاع الاتصالات المصري لرفع هذه المعدلات بالمقارنة بالدول العربية.
وبالنسبة لسوق الجوال في مصر أكد انه في عام 2004 ستنتهي فترة الإعفاء الضريبي لكل من شركتي المحمول «موبينيل» و«فودافون مصر» وستبدأ الشركتان في دفع معدل ضريبة فعلية قدره 28 بالمائة الأمر الذي يدعو للتساؤل على ما هو أثر تحميل جزء من هذه الضريبة على المستهلك خاصة مع الأخذ في الاعتبار مرونة الطلب على هذه الخدمات.
وأكد على وجود فرص كبيرة لنمو سوق الجوال خلال السنوات القادمة خاصة ان عدد المشتركين ارتفع من 7400 مشترك عام 1995 الى 2.8 مليون عام 2001 بمعدل نمو سنوي 169 بالمائة، وتشير أرقام 2002 حتى سبتمبر (ايلول) الماضي الى تزايد أرقام الجوال لتصل الى 4.1 مليون مشترك.
وبالنسبة للانترنت أشار التقرير الى ان خدمة الانترنت تعتبر ثاني خدمات القيمة المضافة بعد الجوال حيث بلغ عدد مستخدميها بنهاية عام 2001 حوالي نصف مليار شخص في العالم وحوالي 230 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 28 بالمائة.
ووفقاً للمعدلات الدولية يبلغ عدد مواقع الانترنت في مصر 1808 مواقع وبلغ عدد المشتركين 600 ألف مشترك بمعدل 92.95 لكل 10 آلاف من السكان وتعد هذه النسبة منخفضة مقارنة بالاردن والمغرب والسعودية ولبنان والامارات.
وأرجع ذلك الى محدودية اعداد أجهزة الكومبيوتر والتي تبلغ نسبتها 1.55 لكل 100 من السكان.